وزير الاستثمار يشارك باجتماع مائدة مستديرة بمشاركة 13 شركة إسبانية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية باجتماع مائدة مستديرة بمقر اتحاد الغرف الإسبانية في إطار زيارته الحالية لدولة إسبانيا، وبمشاركة 13 شركة من كبريات الشركات الإسبانية العاملة في مجالات النقل والبنية الأساسية وتحلية المياه والصناعات الهندسية والطيران وإدارة المطارات، وبحضور عدد من كبار المسؤولين بدولة إسبانيا منهم مارتا بلانكو رئيس اتحاد منظمات الأعمال الدولي الإسباني والسيدة آليا فاليرا مدير عام وزارة التجارة، ومن الجانب المصري السفير إيهاب بدوي سفير مصر في إسبانيا والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري وأحمد نصر رئيس المكتب التجاري في إسبانيا.
وأكد الوزير أهمية إسبانيا كشريك استراتيجي لمصر في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم حاليا، مشيرا إلى أهم المشروعات القومية الكبرى التي أقامتها الدولة المصرية كمحفز للاقتصاد.
واستعرض «الخطيب» الإصلاحات التي تتبناها الدولة حاليا للسياسات النقدية والمالية والتجارية والإجرائية، والتي تستهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة حجم الصادرات المصرية خلال الفترة القادمة من خلال اتباع سياسات تجارية وتصديرية مناسبة.
وأكد الوزير أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجاري لمصر والشريك التقليدي والأهم تاريخيا، مشيرا إلى أن هناك فرصة كبيرة للتعاون والنمو بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة.
وقال «الخطيب» إن هناك عددا كبيرا من الأسواق التصديرية التي يمكن النفاذ إليها من خلال التصنيع في مصر والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية، ومن بينها أسواق الاتحاد الأوروبي.
وأشار الوزير إلى حرص مصر على الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الإسبانية في مجال تحلية المياه لا سيما وأن مشروعات تحلية المياه تعد ضمن أهم أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، لافتا إلى أن هناك عدد كبير من الفرص الاستثمارية المتميزة في مصر في مجالات تطوير المطارات والقطاع الطبي وقطاع الطاقة المتجددة وبصفة خاصة مشروعات تصنيع توربينات الرياح والألواح الشمسية.
وقد أكد الجانب الإسباني على الأهمية الكبرى لمصر كشريك استراتيجي، ودولة مستقبلة للاستثمارات الإسبانية، وتحظى بالعديد من الفرص التي يمكن أن تدعم العلاقات التجارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وقد قامت إحدى الشركات الإسبانية المشاركة بتقديم الشكر للدولة المصرية على التزامها بكافة تعاقداتها مع الشركة، كما أعربت إحدى الشركات العاملة في مجال النقل عن تطلعها للتعاون مع مصر في إدارة بعض خطوط القطارات، كما أعربت إحدى شركات إدارة المطارات عن تطلعها للتواجد في مصر والاستثمار في قطاع المطارات، كما أعربت إحدى الشركات عن تطلعها للاستثمار في مصر في قطاع الطاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر وزير الاستثمار التجارة الخارجية إسبانيا الشركات الإسبانية المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تحرير الجمارك والدفع بالعملات المحلية يدعمان التجارة بين الدول الأفريقية
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات "منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" التي عُقدت بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وذلك بحضور وامكيلي مينى الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وعدد من وزراء التجارة بالدول الأفريقية.
و استعرض الوزير - في كلمته- رؤى مصر وأولويات المرحلة المقبلة لتعزيز مسار التكامل الاقتصادي في القارة، مؤكدًا أهمية هذا الحدث في دعم الجهود القارية نحو تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع.
قارة أفريقيا واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصاديةوأكد الخطيب أن قارة أفريقيا واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية وتنموية كبيرة، غير أن هذه التحديات كشفت عن فرص واسعة للنمو، موضحًا أن اغتنام هذه الفرص يتطلب الانتقال من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ الفعلي للاتفاقية بما يحقق نتائج ملموسة في التجارة والإنتاج وتوفير فرص العمل داخل القارة.
وأشار الوزير إلى أن اجتماع مجلس وزراء التجارة السابع عشر الذي استضافته القاهرة مثّل خطوة محورية، حيث أعاد التأكيد على مبدأين أساسيين هما ضمان عدم ترك أي دولة أفريقية خلف الركب، وتحقيق التكامل بطريقة تراعي التوازن بين قدرات الدول الأكثر تقدمًا والدول الأقل نموًا.
وأوضح الخطيب أن الاجتماع شهد تقدمًا تقنيًا نوعيًا، حيث تحققت اختراقات مهمة في قواعد المنشأ لقطاعي المنسوجات والملابس، وقطاع السيارات، باعتبارهما من المحركات الأساسية لبناء سلاسل قيمة إقليمية قادرة على المنافسة، مشيرا كذلك إلى الانتهاء من ملحق حقوق الملكية الفكرية، والذي يمثل خطوة أساسية نحو إطار تنظيمي حديث يدعم الابتكار ويعزز بيئة الأعمال في مختلف أنحاء القارة.
و لفت الوزير إلى أن الاجتماع الوزاري التكميلي المنعقد في 20 أكتوبر 2025 أسهم في تعزيز الزخم التنفيذي للاتفاقية، حيث تم الانتهاء من مسارات إضافية، ووضع خطوات عملية لدعم التشغيل الكامل لجداول التعريفات، بما يسهّل حركة البضائع داخل القارة ويعزز التكامل الاقتصادي وفقًا لمستهدفات أجندة أفريقيا 2063.
وأشار الخطيب إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل إطارًا اقتصاديًا ضخمًا يجمع أكثر من 1.4 مليار نسمة، وناتجًا محليًا إجماليًا يتجاوز 3.4 تريليون دولار، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية لهذا الإطار تتحقق عندما تتحول هذه القدرات إلى نتائج فعلية في الإنتاج والتجارة والاستثمار.
وأكد الوزير أهمية المضي في مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية، بدءًا من تعزيز سلاسل الإمداد الأفريقية من خلال التحرير التدريجي للتعريفات الجمركية بما يدعم الروابط الإنتاجية بين الدول الأفريقية ويُعزّز حضور المنتجات الأفريقية داخل الأسواق القارية.
كما شدد الخطيب على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره القادر على ترجمة التزامات الاتفاقية إلى استثمارات ومشروعات صناعية وخدمات وفرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال في المنتدى تعكس استعدادًا حقيقيًا للعمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص.
ونوّه الوزير إلى أهمية تعزيز نظم الدفع والتسوية المالية في القارة، مؤكدًا أن نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS) أصبح آلية رئيسية لدعم التجارة البينية، من خلال تمكين المعاملات بالعملات المحلية وخفض التكلفة وزيادة كفاءة التجارة عبر الحدود، بما يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من العمل بفاعلية أكبر داخل السوق القارية الموحدة.
كما أكد الخطيب على ضرورة تحسين بيئة الاستثمار والتجارة من خلال تطوير البنية التحتية وتحديث الخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات ووضع أطر تنظيمية واضحة تدعم الإنتاج والتبادل التجاري.
ولفت الوزير إلى أن المنتدى يمثل مساحة مهمة للحوار وتبادل الرؤى وتحديد خطوات عملية لتعزيز بناء سوق أفريقية موحدة، مع التركيز على احتياجات القطاع الخاص وتوافقها مع أولويات التنمية في الدول الأفريقية.
وأوضح الخطيب أن تقديرات التجارة البينية الأفريقية الحالية تشير إلى أنها لا تتجاوز 15% من إجمالي تجارة القارة، مؤكدًا أن التنفيذ الفعّال للاتفاقية قادر على رفع هذه النسبة بصورة ملموسة، بما يعزز النمو ويزيد الاستثمار ويخلق فرصًا أوسع للشباب والمرأة.
كما شدد الوزير على أن هذا المنتدى يوفّر منصة حيوية لتعميق الحوار بين صناع السياسات والقطاع الخاص، واستكشاف فرص جديدة للشراكة، وإطلاق مبادرات عملية تدعم المرحلة المقبلة من تنفيذ الاتفاقية.
واختتم الوزير كلمته بدعوة جميع المشاركين إلى تعميق التعاون خلال فعاليات المنتدى، والمضي في مسارات جديدة تُسرّع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتوسع الاندماج الصناعي والتجاري عبر القارة.
كما دعا الخطيب مجتمع الأعمال إلى استثمار هذا الحدث لتطوير الشراكات وإبرام الاتفاقيات والمضي في مبادرات تدعم مشهد التجارة والاستثمار المتنامي في أفريقيا، مؤكدًا أن مراكش 2025 تمثل محطة فارقة نحو قارة أكثر تكاملًا وإنتاجًا وازدهارًا.
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو