شعبة إدارة المخلفات تناقش سبل دعم القطاع وتفعيل الحوافز المقدمة له
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
عقدت شعبة إدارة المخلفات باتحاد الصناعات اجتماعًا موسعًا، برئاسة الدكتور إيهاب السقا، وبحضور الدكتور ياسر عبدالله، رئيس جهاز إدارة المخلفات، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع وسبل تفعيل الحوافز الداعمة له.
وأكد الدكتور إيهاب السقا أن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو استعراض مجموعة من الحوافز التي تم التعرف عليها من خلال جهاز إدارة المخلفات، مع التركيز على إيجاد حلول لصعوبة الحصول على المواد الخام من المخلفات، والتصدي لمشكلة القطاع غير الرسمي عبر تشجيعه على الانضمام إلى المنظومة الرسمية، مما يضمن منافسة عادلة في السوق.
وشدد الدكتور السقا على أهمية إعفاء المنتجات الناتجة عن إعادة التدوير من ضريبة القيمة المضافة، وتسهيل الحصول على المواد الخام من خلال تفعيل منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج.
واستعرض الدكتور ياسر عبد الله خلال الاجتماع عددًا من الحوافز التي نص عليها قانون إدارة المخلفات، والتي لم يتم تفعيلها بالكامل حتى الآن، مشيرًا إلى أن وزارة المالية قامت بالتنسيق مع وزارة الصناعة لاتخاذ إجراءات لتفعيل هذه الحوافز، بما في ذلك:
جواز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الالات و المعدات و الاجهزة التى لا تتمتع باعفاءات في التعريفة الجمركية.
تحصيل ضريبة جمركية بنسبة 5% من القيمة و ذلك على ما يستورد من الات و معدات و خطوط انتاج وفقا لاحكام قانون الخاص بكل نوع شركة.
معظم بنود التعريفة الجمركية الصادرة بقرار رئيس رقم 218 لسنة 2022 معفاة من الضريبة الجمركية او بفئة جمركية مخفضة.
بالاضافة الى مجموعة حوافز توفرها وزارة الصناعة يتضمن قانون 52 لسنة 2020 العديد من المزايا الضريبية و غير الضريبية التى من شأنها تشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام الى المنظومة الرسمية و يتضمن توفير اجراءات ميسرة لاستخراج الموافقات و منح حوافز نقدية.
وبالنسبة للهيئة العامة للتنمية الصناعية :قانون التراخيص للمستثمرين يتضمن تيسيرات مالية و تيسيرات مستندية.
- وأيضا مكتب الالتزام البيئي :يشجع العمل بنظام الاقتصاد الدوار لتحقيق التنمية المستدامة لتحسين الوضع البيئي و الاجتماعي من خلال اتاحة قروض ميسرة بدون فوائد.
كما ناقش الاجتماع أهمية المسؤولية الممتدة للمنتج، والتي تلزم الشركات بتحمل تكاليف إدارة منتجاتها خلال دورة حياتها، بما يشمل الجمع وإعادة التدوير والتخلص النهائي، مع التركيز على الصناعات ذات التأثير البيئي الكبير مثل التعبئة والتغليف، والمخلفات الإلكترونية، والإطارات.
وأكد الدكتور توفيق الخشن أن قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 قد وضع إطارًا واضحًا لمفهوم المسؤولية الممتدة للمنتج، حيث يتحمل المنتج تكاليف إدارة منتجه طوال دورة حياته، بما يشمل مراحل ما بعد الاستهلاك، مثل عمليات الجمع وإعادة التدوير والتخلص النهائي.
وأوضح أن هذا النظام يطبق حاليًا على عدة قطاعات، أبرزها صناعة التعبئة والتغليف والمخلفات الإلكترونية والإطارات.
التوصيات النهائية:
مخاطبة وزارة المالية بالحوافز المطلوبة للقطاع، في ضوء استعداد الوزارة للنظر في مقترحات جديدة.
تخصيص حوافز موجهة لقطاع إدارة المخلفات، لضمان تحفيز القطاع غير الرسمي على الاندماج في المنظومة الرسمية.
إنشاء قاعدة بيانات لحصر احتياجات المصانع من المخلفات سنويًا لضمان توفير المواد الخام المطلوبة.
مطالبة جهاز إدارة المخلفات بالإشراف على مناقصات تعاقدات المحافظات، لضمان توزيع عادل للاستثمارات، مع التركيز على دعم المحافظات التي تحتاج إلى تطوير منظومة المعالجة والتدوير.و عمل تنسيق مع وزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية بشأن وضع خطط موحدة للتعامل مع تدوير المخلفات.
تسهيل حصول الجهات المرخصة فقط على المخلفات كمادة خام، لضمان إعادة تدويرها وتحقيق قيمة مضافة.
إعداد دليل شامل يضم جميع الحوافز المقدمة من الجهات المختلفة، مع شرح تفصيلي لكيفية الاستفادة منها، وإتاحته عبر الموقع الإلكتروني لجهاز إدارة المخلفات.
تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي البيئة والصناعة، لضمان مطابقة المنتجات المعاد تدويرها للمواصفات القياسية.
إعداد دليل لمقدمي خدمات التخلص من المخلفات المرخصين في مختلف المحافظات، مع التركيز على المحافظات النائية، وإتاحته إلكترونيًا عبر موقع جهاز إدارة المخلفات.
انشاء كود المنتج التام من المخلف في التنمية الصناعية بالاشتراك مع شعبة ادارة المخلفات.
وتؤكد الشعبة التزامها الكامل بدعم قطاع إدارة المخلفات، والعمل على تطوير منظومة إعادة التدوير عبر سياسات متكاملة تحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية الاستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخلفات الاقتصاد التعريفة الجمركية الحوافز المواد الخام المزيد جهاز إدارة المخلفات مع الترکیز على
إقرأ أيضاً:
ترامب يضاعف الرسوم الجمركية على واردات الصلب بنسبة 50%
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، عن قراره رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب إلى الولايات المتحدة من 25% إلى 50%، في خطوة قال إنها تهدف إلى حماية صناعة الصلب الوطنية وتعزيز أمنها الاستراتيجي.
جاء الإعلان خلال كلمة ألقاها ترامب في منشأة تابعة لشركة "يو إس ستيل" في بلدة ويست ميفلين بمدينة بيتسبرج بولاية بنسلفانيا، حيث حظي بتصفيق حاد من مئات العاملين في قطاع الصلب الأمريكي.
وقال ترامب أمام الحضور: "سنرفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب إلى الولايات المتحدة من 25% إلى 50%... لن نسمح بانهيار صناعة الصلب الأمريكية، ولن نترك عمالنا دون حماية". وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أوسع "لإعادة بناء الطبقة العاملة الأمريكية واستعادة الصناعات الوطنية التي دمرتها الاتفاقات التجارية غير العادلة".
وأشار إلى أن الرسوم الجديدة من شأنها أن تعزز الاستثمارات المحلية وتدعم المصانع المهددة بالإغلاق، مؤكداً أن القرار تم اتخاذه بعد تقييم دقيق لمستقبل القطاع الحيوي الذي يُعدّ أساسياً للدفاع الوطني والصناعات الثقيلة.
وكان ترامب قد فرض في 12 مارس الماضي رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم، وهو ما أثار موجة من الردود الدولية، حيث ردت كندا بإجراءات انتقامية، كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن استيائه قبل أن يُقدم لاحقاً على تعليق إجراءاته.
وأثار القرار حينها جدلاً داخلياً، خاصة من جانب قطاع صناعة السيارات الأمريكي الذي اعتبر الرسوم عبئاً إضافياً على سلاسل التوريد وسبباً مباشراً في رفع التكاليف النهائية.
وأشاد ترامب، خلال خطابه، بتأثير الرسوم الجمركية السابقة على قطاع الصلب، قائلاً إنها "أنقذت الصناعة من الانهيار الكامل"، وأكد أن الكثير من المصانع عادت للعمل نتيجة تلك الإجراءات.
ورغم هذا التفاؤل، يحذّر اقتصاديون من أن مضاعفة الرسوم إلى 50% قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الصلب في السوق المحلية، ما ينعكس على كلفة البناء والبنية التحتية والتصنيع، ويزيد الضغوط على المستهلكين والمستثمرين في القطاعات الأخرى.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه