«الزراعة»: توفير خدمات رقمية متنوعة لتيسير الإجراءات المطلوبة من الفلاحين
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك اهتمامًا كبيرا باستخدام التكنولوجيا في قطاع الزراعة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تواصل تعزيز هذا الاتجاه بشكل ملحوظ، موضحا أن إطلاق منصة مصر الرقمية يأتي في إطار مميكنة خدمات الوزارة وتيسير الأمور على الفلاحين والمزارعين.
وأضاف خلال حواره عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الفلاح كان يأتي للحصول على رخصة أو طلب لإنشاء صوبة أو مزرعة من خلال السفر سواء من صعيد مصر أو شمالها إلى القاهرة لتقديم الطلب ومتابعته ما يشكل عبئا كبيرا على المزارع المصري، لكن من خلال منظومة الخدمات، جرى ميكنة أكثر من 20 خدمة التي تمثل أهم القطاعات الرئيسية، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف مميكنة المزيد من الخدمات خلال الفترة المقبلة.
وتابع: «نسعى أن يحصل الفلاح والمزارع المصري على الخدمات وهو في منزله أونلاين، من خلال هاتف محمول عبر تطبيق منصة مصر الرقمية أو بوابة الزراعة، جميعها أدوات تساعد على الوصول للخدمة وتنفيذها بشكل سريع».
وواصل: «تعاقدنا مع بعض الجهات مثل مؤسسة البريد المصري الذي يتم من خلالها إرسال التراخيص للمزارعين بسهولة، فإنهاء إجراءات مبسطة تمثل نقلة نوعية في قطاع الزراعة، خاصة أن هناك جهودا كثيرة تُبذل في هذا المجال، ومستمرين في التعامل مع بقية المؤسسات».
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الزراعة إستخدام التكنولوجيا إطلاق منصة مصر الرقمية الدكتور محمد القرش الدولة المصرية من خلال
إقرأ أيضاً:
عجمان تدشن أول معاملة حكومية بلا واجهة باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل
أنجزت حكومة عجمان، ممثلة في دائرة عجمان الرقمية، أول معاملة حكومية لتجديد رخصة تجارية على مستوى الدولة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI)، ضمن منظومة خدمات استباقية تعمل بلا واجهة، وفق بيان وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الخميس.
المنظومة الجديدة نموذج للخدمات الحكومية التي لا تنتظر بحث المتعامل عنها، بل تتعرف على احتياجه وتجهز رحلة الخدمة وتطلب موافقته، ثم تنسق الخطوات مع الجهات الحكومية المعنية بأقل جهد ممكن منه، بحسب البيان.
وتركز المرحلة الأولى على خدمة تجديد الرخصة التجارية التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية، إذ يُشعر المتعامل تلقائياً قبل انتهاء رخصته، ثم يُنقل مباشرة إلى الوكيل المساعد في التطبيق الموحد لحكومة عجمان "AjmanOne" لاستكمال التجديد. وتتكامل الخدمة مع دائرة البلدية والتخطيط في الحالات التي يرتبط فيها التجديد بصلاحية عقد الإيجار التجاري، فيُوجه المتعامل لتجديد العقد ثم تُستكمل رحلة الرخصة دون تنقل بين الجهات، فيما يبقى صاحب القرار في كل خطوة رئيسية.
الإنسان في قلب كل قرارقال الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، إن "الإنجاز يعكس التزام حكومة عجمان بترجمة رؤية القيادة إلى خدمات عملية تمس حياة الناس وتدعم مجتمع الأعمال"، مؤكداً أن "الذكاء الاصطناعي ليس هدفاً بحد ذاته، بل وسيلة لتسريع الخدمات ورفع جودة الحياة وبناء حكومة أكثر استباقية، ويكون الإنسان في قلب كل قرار وكل تجربة".
وأضاف أن "الإطلاق خطوة عملية ضمن برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي وترجمة مباشرة لمبدأ (الإنسان أولاً)، ضمن إطار واضح للحوكمة والثقة والمساءلة وحماية البيانات".
تكامل حكوميقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، إن الخدمة خطوة مهمة في دعم بيئة الأعمال، فكلما كانت رحلة المستثمر أسهل وأسرع زادت قدرة الإمارة على تعزيز تنافسيتها وجاذبيتها الاقتصادية.
فيما أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، أن النموذج يعكس مستوى متقدماً من التكامل بين الجهات الحكومية بدمج تجديد عقد الإيجار عند الحاجة ضمن رحلة الرخصة التجارية. وقال الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، إن الهدف الانتقال "من خدمات ينتظر فيها المتعامل حتى يبحث عنها، إلى خدمات تبادر إليه وتفهم احتياجه وتنسق الإجراءات في الخلفية".
وأكدت الدائرة أن نجاح الخدمات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الوكيل يرتكز على منظومة متكاملة تشمل الحوكمة وجودة البيانات والتكامل الآمن والرقابة المستمرة والإشراف البشري عند الحاجة، بما يدعم رؤية "عجمان 2030".
منظومة وطنية تعتمد على الذكاء الاصطناعيالإطلاق يتسق مع منظومة وطنية أعلنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في أبريل (نيسان) 2026، تستهدف تحويل 50% من قطاعات الحكومة وخدماتها وعملياتها لاعتماد نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ خلال عامين، وفق بيان المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات.
كما يندرج ضمن "استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031" المعتمدة عام 2019، التي تستهدف الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول 2031، علماً أن الإمارات أول دولة في العالم تعين وزير دولة للذكاء الاصطناعي عام 2017، وفق بيانات موقع مجلس الوزراء.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط