"لا يوجد بلد مفلس".. الرئيس اللبناني يعد بأن الحكومة الجديدة ستنهض بالبلاد عبر الإصلاحات
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
بيروت - أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، الثلاثاء 11فبراير2025، أنه "لا يوجد بلد مفلس"، واعدا بأن الإدارة الجديدة ستنهض بالبلاد عبر الإصلاحات والخروج بحلول من خلال النقاش.
جاءت تصريحات عون خلال الجلسة الأولى للحكومة الجديدة بحضور رئيسها نواف سلام، وكافة الوزراء في القصر الرئاسي، وفق ما أعلنه وزير الإعلام بول مرقص.
وتلا مرقص في مؤتمر صحفي، مقررات الجلسة الوزارية، وقال إن الرئيس عون أوعز إلى الوزراء الجدد بأن الانتماء يكون للدولة فقط، وأنه سيتم العمل على إصلاح الوزارات وتطويرها في ظل الدعم الدولي.
وأضاف: "الرئيس عون أكد أن على لبنان أن ينهض عبر القيام بالإصلاحات، ولا تعطيل في الحكومة، بل نناقش ونخرج بحلول".
وأوضح مرقص أن عون شدد على أنه "لا يوجد بلد مُفلس، بل إدارة مُفلسة، وإذا كان البلد مُفلسًا، ينبغي عليه النهوض من خلال الإصلاحات التي سنعمل عليها".
وذكر أن عون لفت إلى أن الانتماء والولاء يكونان للدولة وحدها وليس لأي جهة أخرى، وأن الوزراء "وُجدوا لخدمة الناس، وليس العكس".
وتابع وزير الإعلام أن عون ركز على أن "المهم ليس فقط تشكيل الحكومة، بل إثبات الثقة من خلال البدء بمكافحة الفساد، وإجراء التعيينات الإدارية والقضائية والأمنية".
ونقل عن عون قوله: "المطلوب هو التصدي للقضايا الملحة حاليًا، وفي مقدمتها الموازنة العامة، الانتخابات البلدية والاختيارية، وكيفية تطبيق القرار 1701، مع التأكيد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي في 18 شباط (فبراير) رغم التحديات القائمة".
ومنذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، يسود وقف لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وفي السياق، نوه مرقص إلى أن عون طلب من الوزراء "ضرورة الامتناع عن توجيه أي انتقاد إلى الدول الصديقة والشقيقة، وعدم استخدام لبنان كمنصّة لهذه".
كما أبرز مرقص أن "رئيس الحكومة طلب من الوزراء الشفافية التامة في عملهم والتفرّغ الكامل لوزاراتهم".
والسبت الماضي، وقع الرئيس اللبناني مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة التي تضم 24 وزيرا ووزيرة، من ضمنهم رئيسها سلام.
وبعد صياغة الحكومة الجديدة بيانها الوزاري، يجب عليها أن تذهب إلى البرلمان لنيل الثقة.
يذكر أنه إثر فراغ رئاسي تجاوز عامين نتيجة خلافات سياسية، انتخب البرلمان في 9 يناير/ كانون الثاني الماضي عون رئيسا للبلاد، بحصوله على دعم 99 نائبا من أصل 128.
وبعد أيام من انتخابه، استدعى عون القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد نيله 84 صوتا في البرلمان.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الحکومة الجدیدة أن عون
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس بشأن المحاور والموانئ تحول مصر لمركز إقليمي للتجارة
أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير منظومة النقل والموانئ والسكك الحديدية تعكس رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد للتجارة العالمية والخدمات اللوجستية.
وأوضح عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، الثلاثاء، أن ما تم استعراضه خلال اجتماع الرئيس ، بحضور رئيس الوزراء وعدد من كبار المسئولين، من مشروعات كبرى تشمل تطوير وإنشاء موانئ بحرية جديدة مثل ميناء طابا البحري، وتوسعة ميناء السخنة، وإنشاء ميناء المكس وميناء أبو قير، يأتي في إطار بناء منظومة متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز من قدرات الدولة التصديرية.
وقال وكيل إسكان البرلمان، إن المشروعات الجاري تنفيذها في مجال السكك الحديدية، وعلى رأسها خطوط بئر العبد – العريش والعريش – طابا، ستسهم في فتح آفاق تنموية غير مسبوقة لشبه جزيرة سيناء، من خلال خلق محور لوجيستي يربط البحر الأحمر بالمتوسط، وهو ما يدعم جهود تنمية سيناء بشكل شامل ومستدام.
وأضاف أن الاهتمام الرئاسي بتطوير المناطق الصناعية في صعيد مصر، ولا سيما مناطق وادي السريرية والمطاهرة وشمال الفيوم، خطوة أساسية لخلق فرص عمل جديدة وتحقيق طفرة في الصناعات كثيفة العمالة مثل الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
ونوه نائب الاسكندرية، إلى أهمية التوجيه الرئاسي بالانتهاء من المشروعات في مواعيدها المحددة، وتسريع تنفيذ المحاور اللوجستية المتكاملة التي تربط الإنتاج بالموانئ، لتكون مصر واحدة من أهم مراكز الخدمات والنقل بالمنطقة.
واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد حديثه، مؤكدًا دعمه التام للجهود الحكومية المبذولة في تنفيذ هذه المشروعات العملاقة، والتي سيكون لها أثر مباشر على رفع كفاءة الاقتصاد وتحسين جودة حياة المواطنين، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية