نوع جديد من الثعابين يغزو المملكة المتحدة.. والسلطات تحذر
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
حذر باحثون من انتشار نوع جديد من الثعابين الغازية في المملكة المتحدة، إذ يُعتقد أنها تلجأ إلى المنازل هرباً من البرد.
وأشارت الدراسات إلى أن ثعابين "إسكولابيان"، التي يمكن أن يصل طولها إلى أكثر من مترين، قد هربت من الأسر وبدأت في التكاثر في البرية في ثلاث مناطق على الأقل بالمملكة، بحسب صحيفة "ذا صن".
وتعود أصول هذه الثعابين إلى جنوب أوروبا، حيث تعيش في مناخ دافئ، سواء في بيئتها الطبيعية أو داخل أحواض مخصصة في حدائق الحيوانات.
وخلال دراسة أُجريت بين عامي 2021 و2022، تعقب الباحثون 13 ذكراً و8 إناث من هذه الثعابين، ووجدوا أنها تسعى بنشاط لدخول المباني المأهولة.
وأظهرت النتائج أن الذكور بشكل خاص تتسلق الهياكل الكبيرة للوصول إلى أسطح المنازل وتجويفات الجدران.
وأوضح الباحثون أن هذه الثعابين تمتلك قدرة تكيف عالية، تمكنها من استغلال البيئات المختلطة، بما في ذلك المناطق القريبة من البشر.
وكشفت دراسة حديثة أن ثعبان "إسكولابيان"، وهو الأكبر في أوروبا، قد كوّن تجمعات مستقرة في مناطق بشمال ويلز، حيث يلجأ إلى الاختباء داخل المنازل للحفاظ على دفئها في المناخ البريطاني البارد، مما يساعدها على البقاء والتكاثر.
من جانبها، أكدت حديقة حيوان لندن أنها ليست مسؤولة عن انتشار هذه الثعابين في حديقة "ريجنت" أو القناة المائية القريبة، حيث يُعتقد أن مجموعة من الباحثين كانت تدرس هذه الزواحف في المنطقة خلال الثمانينيات، لكنها هربت وانتشرت في الطبيعة منذ ذلك الوقت.
وعلى الرغم من أن هذه الثعابين غير السامة تمكنت من التكيف مع المناخ البريطاني، فإن الباحثين يرون أن الظروف ليست مثالية لبقائها، إذ تم رصدها حتى شمال "كولوين باي"، إلا أن الأجواء الباردة في المناطق الشمالية الأبعد قد تشكل عقبة أمام انتشارها.
كما أن هذه الثعابين عرضة لخطر الدهس من السيارات أو الافتراس من قبل بعض الحيوانات مثل الصقور والقوارض والغرير والقطط.
في سياق متصل، حذر علماء من جامعة كامبريدج الشهر الماضي من تسلل زواحف وبرمائيات غريبة إلى المملكة المتحدة من خلال النباتات المزروعة والزهور المقطوفة.
وأشارت الأبحاث إلى أن الثعابين وسحالي الجدران الإيطالية قد وصلت إلى بلدان مثل هولندا دون أن يتم اكتشافها، حيث كانت مختبئة بين أشجار الزيتون المستوردة.
وأكد الخبراء أن هذه الكائنات الدخيلة قد تلحق أضراراً جسيمة بالمحاصيل الزراعية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، مما قد يسمح أيضاً بانتشار البعوض الناقل للأمراض، الذي كان في السابق غير قادر على النجاة خلال الشتاء البارد في شمال أوروبا.
ومع أن هذه الثعابين تعيش عادةً في المناخ الدافئ لجنوب فرنسا، ما زال العلماء يسعون لفهم كيفية تأقلمها مع الطقس البارد في ويلز، وما إذا كان توسعها سيستمر مستقبلًا مع استمرار التغيرات المناخية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية المملكة المتحدة
إقرأ أيضاً:
188 شكوى لعاملات المنازل و236 من أصحاب المنازل خلال الثلث الأول من العام
صراحة نيوز ـ سجّلت مديرية العاملين في المنازل التابعة لوزارة العمل 188 شكوى مقدّمة من عاملات المنازل خلال الثلث الأول من العام الحالي، وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن المديرية.
وبيّنت البيانات أنه تم حل 156 شكوى من إجمالي الشكاوى المقدّمة، فيما توزعت الشكاوى المقدّمة من العاملات بين 42 شكوى تم تقديمها مباشرة من العاملات أنفسهن، و146 شكوى عبر مكاتب الاستقدام.
وفي المقابل، تلقّت المديرية 236 شكوى مقدّمة من أصحاب المنازل خلال الفترة ذاتها، تم حل 156 منها، فيما لا تزال 104 شكاوى “قيد الإجراء” بعد تحويلها من قبل رئيس قسم التفتيش إلى المفتش المعني دون اتخاذ إجراء نهائي حتى الآن.
وفيما يتعلق بقضايا الاتجار بالبشر، فقد تعاملت وحدة مكافحة الاتجار بالبشر خلال الثلث الأول من العام مع قضية واحدة فقط تتعلق بـ”العمل الجبري”، بحسب ما أفادت به مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل.
وأكدت المديرية أن الشكاوى قيد الإجراء وآلية متابعتها يتم التعامل معها من خلال “منصة حماية” الخاصة بالشكاوى العمالية، حيث تسعى فرق التفتيش إلى معالجة القضايا ودياً بين العامل وصاحب العمل، وفي حال تعذر الوصول إلى حل، يتم توجيه العامل للجوء إلى القضاء لتحصيل حقوقه، مثل المطالبة بالمستحقات المالية أو الطعن في قرارات إنهاء الخدمات.
وأوضحت الوزارة أن الشكاوى التي ترد إلى منصة حماية ولا تقع ضمن اختصاص وزارة العمل يتم تسجيلها ومتابعتها، فيما يُجرى تحقيق أولي في الشكاوى التي تصل إلى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، لتحديد ما إذا كانت ترقى إلى جريمة اتجار بالبشر. وبيّنت أن القضايا التي لا تتوافر فيها مؤشرات العمل الجبري تعتبر مخالفات لقانون العمل فقط، ولا ترتقي لشبهة الاتجار بالبشر.
وأضافت المديرية أن القضايا المصنّفة كجرائم اتجار بالبشر هي تلك التي صدر فيها قرار ظن من المدعي العام، يشير إلى وجود جريمة، في حين لم يصدر بعد أي قرار قطعي من المحكمة المختصة بشأنها.