القضاء العراقي: قانون العفو لا يشمل مرتكبي جرائم اختطاف وسبي الإيزيديات
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
القضاء العراقي: قانون العفو لا يشمل مرتكبي جرائم اختطاف وسبي الإيزيديات.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي
إقرأ أيضاً:
بارقة أمل من مسقط وعدن.. المبعوث الأممي يكشف عن اتفاق يشمل المرتبات والنفط
المبعوث الأممي إلى اليمن (وكالات)
في تطور لافت، كشف المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن ملامح اتفاق اقتصادي وشيك قد يكون مقدمة لتسوية سياسية شاملة في البلاد، وذلك مع بدء جولته الجديدة التي استهلها من العاصمة العُمانية مسقط، وشملت لاحقًا عدن.
وقال غروندبرغ في تصريحات صحفية إن الجولة تهدف إلى مضاعفة الجهود الأممية لإيجاد حل مستدام للأزمة الاقتصادية المتفاقمة، مشيرًا إلى أن النقاشات الجارية "معمقة وجادة"، وتتضمن مقترحات حيوية على رأسها استئناف تصدير النفط وصرف مرتبات الموظفين في عموم اليمن، وهما بندان كانا محور خلاف حاد بين الأطراف اليمنية.
اقرأ أيضاً وداعًا لاستهلاك البنزين.. إليك خدعة تشغيل تكييف السيارة مجانًا في عز الحر 1 يوليو، 2025 وداعا للأدوية.. وصفات منزلية تخلصك من التهاب الجيوب الأنفية في 24 ساعة 1 يوليو، 2025ويُعد الملف الاقتصادي أحد أكثر القضايا تعقيدًا في مسار السلام اليمني، إذ ترفض حكومة عدن مقترح صنعاء بشأن تخصيص عائدات النفط لصرف المرتبات، وتصر على توريد العائدات إلى حساب خاص بالبنك الأهلي السعودي، ما عرقل في السابق مساعي التقارب.
الجولة الأممية الجديدة تتزامن مع حراك دولي وإقليمي متسارع لتحريك المياه الراكدة في مسار السلام اليمني، ويبدو أن اختراق الملف الاقتصادي – إذا تم – سيُمهد الطريق فعليًا للدخول في مفاوضات الحل السياسي الشامل الذي طال انتظاره.
وبينما تترقب العواصم المعنية أي اختراق محتمل، تبرز الجولة الحالية كاختبار جديد لمدى مرونة الأطراف، وقدرتهم على تقديم تنازلات في الملفات الاقتصادية التي تمس معيشة المواطنين بشكل مباشر.
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني