مطالبات بتنفيذ قانون إعادة العقارات في كركوك بعد قرار المحكمة الاتحادية

بغداد اليوم - كركوك

طالب عضو الاتحاد الوطني الكردستاني إدريس حاج عادل، اليوم الثلاثاء، (11 شباط 2025)، بالبدء الفوري بتنفيذ قانون إعادة العقارات في محافظة كركوك، وذلك بعد أن اكتسب القرار التأييد القضائي من المحكمة الاتحادية.  

وأكد حاج عادل في حديث لـ"بغداد اليوم" أن "تنفيذ القانون أصبح ضرورة ملحة لإنصاف الآلاف من الكرد والتركمان الذين تعرضوا للظلم بعد مصادرة أراضيهم من قبل نظام البعث السابق".

 

وأضاف أن "هذا القرار سيعيد الحقوق إلى أصحابها"، مشدداً على "ضرورة عدم تأخير التنفيذ"، معتبراً أن "الإشكاليات الفنية التي قد تظهر هي مسؤولية الحكومة لحلها".  

واعتبر حاج عادل، أن "قرار المحكمة الاتحادية بشأن إعادة العقارات هو قرار تاريخي للمكون الكردي في كركوك وللإنسانية بشكل عام، حيث سينهي الظلم الذي تعرض له الكرد منذ عام 1968 وحتى عام 2003 بسبب سياسات التعريب التي انتهجها النظام السابق".  

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد قررت اليوم الثلاثاء، رد الطعن المقدم بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، وإلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقافها تنفيذها.

من جهة أخرى، وفي وقت سابق، أعرب مسؤول هيئة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري عن استياء المكون العربي من القرار، مؤكداً أن نواب المناطق المتنازع عليها خذلوا المكون العربي. 

وأوضح الشمري أن "القانون سيؤدي إلى تهجير سكان 170 قرية"، مشيراً إلى أن "هذه الأراضي تعود ملكيتها للدولة وتم التعاقد عليها منذ 70 عاماً".  

وأضاف الشمري أن "المكون العربي هو المتضرر الأكبر من هذا القرار، داعياً إلى إعادة توزيع الأراضي على أهالي كركوك بغض النظر عن مكوناتهم، معتبراً أن هذا الحل هو الأكثر عدلاً".  

يذكر أن مجلس النواب العراقي أقر في كانون الثاني الماضي قانون إعادة العقارات لأصحابها الأصليين من الكرد والتركمان في كركوك، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلم المجتمعي وتحقيق العدالة في المناطق المتنازع عليها.

المصدر: وكالة بغداد اليوم