فك الارتباط يؤكد نهاية تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
د. أحمد التيجاني سيد أحمد
كان فك الارتباط في “تقدم” واجبًا وأمرًا لا يقبل التأخير.
هناك مجموعات تابعة لمنظمات فئوية وحزبية ومسلحة رأت أن إيقاف الحرب هو الأمر العاجل. لكنها تعرف يقينا بان مليشيات الكيزان التي تهيمن على الجيش لا تريد إلا مواصلة الحرب و الاحتفاظ بالسلطة و الانتصار الحاسم ، ولا يهمها من ناحية عقائدية قتل ثلث أو نصف الشعب وعدم عودة اللاجئين.
بينما فضلت قائمة “لا للحرب” مواصلة قدح الفكر وتدبيج المقالات دون برنامج زمني (مثلهم مثل الحزب الشيوعي)، بأمل أن تتمكن سلمياً **في يوم ما وفي زمان ما ** من القضاء على حكومة بورتسودان.
**وربما تكون تحالفًا جديدًا!
**وربما تتفرق أيدي سبأ!
و هذا امر اعتادت عليه نخب ٥٦ منذ الاستقلال! لا يهمها الامر في شي طالما الحكومات العسكرية الانقلابيةً تنهش في وحدة وتماسك السودان كما أرادت لها السلطات المصرية والحركة الإسلامية.
د. أحمد التيجاني سيد أحمد
١١ فبراير ٢٠٢٥ نيروبي، كينيا
[email protected]
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يؤكد مواصلة الإجراءات الصارمة للحد من المضاربة بالعملة الوطنية
أكد البنك المركزي اليمني، الأحد، مواصلة الإجراءات الصارمة للتعامل مع الأنشطة غير القانونية وغير المرخصة وخاصة أنشطة المضاربة بالعملة الوطنية للحفاظ على استقرار أسعار الصرف ووضع حدا للإنهيار الذي شهدته العملة خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك خلال اجتماع دوري عقده مجلس إدارة البنك المركزي، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة أحمد غالب.
وذكر موقع البنك المركزي، أن الاجتماع ناقش جملة من المواضيع الهامة المدرجة في جدول أعماله، ومنها التطورات في الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية خلال الفترة المنصرمة من العام 2025، وآفاق تطورها خلال الفترة القادمة في ضوء التطورات الحالية خاصة فيما يتعلق بسعر صرف العملة والاسعار والتطورات المرتبطة بهما.
وشدد المجلس، على ضرورة استمرار الإجراءات الصارمة للتعامل مع الأنشطة غير القانونية وغير المرخصة وخاصة أنشطة المضاربة وما يرتبط بها من أنشطة تؤثر على الاستقرار الاقتصادي وعلى أوضاع المواطنين وأمنهم المعيشي والاجتماعي.
وثمن المجلس، المساندة القوية والدعم المستمر من مجلس القيادة الرئاسي، ولجنة الموارد، والحكومة، والأجهزة الأمنية، مؤكدا أهمية ان يستمر هذا الدعم ويتعزز لما فيه خدمة الصالح العام.
وأشار، إلى أن المحافظة على ما تحقق من تطورات ايجابية على الصعيد الاقتصادي والبناء عليه، يتطلب تتضافر جهود كل سلطات الدولة ومؤسساتها لتنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقرة والهادفة إلى تعزيز الموارد، وضمان وصولها إلى أوعيتها المحددة بالقانون، وترشيد واعادة هيكلة الانفاق على القطاع الخدمي بما يسهم في توفير الخدمة وتقليل الكلفة ويمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها الحتمية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات