سؤال برلماني بشأن تحصين الاقتصاد المصري ضد "التقلبات العالمية"
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، بشأن سياسة الحكومة لحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات وآثار التقلبات العالمية.
وقالت النائبة – في سؤالها-:"في وقت تتصاعد فيه المخاوف من الحروب التجارية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي، ينظر للاقتصاد المصري باهتمام بالغ، حيث يعد من أكثر الاقتصادات التي تأثرت بالصدمات العالمية مؤخرًا، ودفعته لموجة تضخمية غير مسبوقة، وفقدان الجنيه أكثر من 60% من قيمته".
وأشارت إلى أن تداعيات الحروب الاقتصادية على اقتصاديات الدول الناشئة من الممكن أن تؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي، ومن الممكن أن تؤدي الظروف العالمية النقدية الأكثر تشددًا إلى قوة الدولار وزيادة الضغوط على الجنيه المصري ما يرفع التضخم.
وكشفت "رشدي"، أدى اتباع سياسة نقدية متشددة من قبل الفيدرالي الأمريكي في عام 2022، بعد اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، إلى تخارج 90% من استثمارات الأجانب من أدوات الدين في مصر، بما يعادل 22 مليار دولار، قبل أن يبدأوا في العودة مرة أخرى مع رفع الفائدة 600 نقطة أساس في مارس الماضي وتحرير سعر الصرف.
وذكرت، أن اتجاه الصين والمكسيك وكندا للرد على تلك الرسوم فيما يعرف بالتعريفات الانتقامية سيؤدي إلى اندلاع حروب تجارية، ستؤثر على استقرار الاقتصاد العالمي خاصة في الأسواق النامية التي من المتوقع أن تعاني بسبب التوقف المفاجئ في تدفقات رأس المال، مشيرة إلى أن الأسواق الناشئة خسرت خلال الحرب التجارية 130 مليار دولار بسبب هروب المستثمرين، بالإضافة إلى ما تسببه من تقلب في أسعار السلع العالمية التي تستوردها تلك البلدان.
وأكدت على إن هناك تخوفات من ارتفاع التضخم العالمي مرة أخرى بعد فرض ترامب رسومًا جمركية على الواردات الأمريكية، وفي ظل التوقعات بأن ترد كندا والمكسيك والصين على الرسوم التي فرضها ترامب.
ونوهت إلى إنه من الممكن أن تلجأ مصر إلى "السياسات الحمائية" لحماية الاقتصاد الوطني من آثار وتقلبات الأزمات العالمية، لافتة إلى أن "السياسات الحمائية" هي استراتيجيات تتبعها الدول لحماية اقتصادها وصناعاتها المحلية، تهدف هذه السياسات إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على السلع والخدمات المستوردة.
وأكدت أن "السياسات الحمائية"، يترتب عليها تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الخارج، خاصة في السلع الأساسية، لتحقيق الأمن الاقتصادي، فضلًا عن زيادة العجز التجاري من خلال خفض الواردات وزيادة فرص الصناعات المحلية للتصدير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياسات الحمائية الصين الحروب الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
نائبة: كلمة الرئيس السيسي تؤكد تحرك مصر بثقلها التاريخي لحماية فلسطين
قالت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الوضع الإنساني المتفاقم في قطاع غزة، جاءت لتؤكد من جديد أن مصر لن تتخلى عن مسؤولياتها القومية تجاه الشعب الفلسطيني، ولن تسمح بطمس الحقوق أو فرض الأمر الواقع بقوة السلاح من جانب الكيان الإسرائيلي المحتل.
وأشارت أبو السعد، في بيان لها، إلى أن خطاب الرئيس السيسي عبّر بوضوح عن صوت الضمير العربي، واستند إلى ثوابت راسخة لا تقبل المساومة أو التأويل، أبرزها رفض التهجير القسري تحت أي ظرف، والتأكيد على أن السلام العادل لا يمكن أن يتحقق على حساب الكرامة الفلسطينية.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذه الرسائل حملت للعالم أجمع موقفًا حازمًا ضد محاولات تغيير الجغرافيا والديموغرافيا في غزة، مشيرة إلى أن توجيه الرئيس السيسي نداءً مباشرًا للرئيس الأمريكي؛ يعكس حجم المسؤولية التي تتحملها مصر، ويؤكد أنها لا تكتفي بالإدانة اللفظية بل تبادر بالتحرك الدبلوماسي والسياسي والإنساني، في سبيل وقف العدوان وإنقاذ أرواح المدنيين، وهو ما يظهر جليًا في الجهود المستمرة لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني لإدخال المساعدات رغم العراقيل.
وأضافت أن مصر تمثل الآن نقطة الاتزان الوحيدة في مشهد إقليمي ملتهب، وأنها تتعامل مع الأزمة من منطلق استراتيجي طويل المدى، يراعي الأمن القومي العربي، ويحمي مستقبل القضية الفلسطينية من محاولات التصعيد أو التصفية.
ولفتت إلى أن خطاب الرئيس السيسي اتسم بالحكمة والمسؤولية، حيث طالب بوقف إطلاق النار وفتح المجال أمام الحلول السياسية لا العسكرية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة