سؤال برلماني بشأن تحصين الاقتصاد المصري ضد "التقلبات العالمية"
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، بشأن سياسة الحكومة لحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات وآثار التقلبات العالمية.
وقالت النائبة – في سؤالها-:"في وقت تتصاعد فيه المخاوف من الحروب التجارية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي، ينظر للاقتصاد المصري باهتمام بالغ، حيث يعد من أكثر الاقتصادات التي تأثرت بالصدمات العالمية مؤخرًا، ودفعته لموجة تضخمية غير مسبوقة، وفقدان الجنيه أكثر من 60% من قيمته".
وأشارت إلى أن تداعيات الحروب الاقتصادية على اقتصاديات الدول الناشئة من الممكن أن تؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي، ومن الممكن أن تؤدي الظروف العالمية النقدية الأكثر تشددًا إلى قوة الدولار وزيادة الضغوط على الجنيه المصري ما يرفع التضخم.
وكشفت "رشدي"، أدى اتباع سياسة نقدية متشددة من قبل الفيدرالي الأمريكي في عام 2022، بعد اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، إلى تخارج 90% من استثمارات الأجانب من أدوات الدين في مصر، بما يعادل 22 مليار دولار، قبل أن يبدأوا في العودة مرة أخرى مع رفع الفائدة 600 نقطة أساس في مارس الماضي وتحرير سعر الصرف.
وذكرت، أن اتجاه الصين والمكسيك وكندا للرد على تلك الرسوم فيما يعرف بالتعريفات الانتقامية سيؤدي إلى اندلاع حروب تجارية، ستؤثر على استقرار الاقتصاد العالمي خاصة في الأسواق النامية التي من المتوقع أن تعاني بسبب التوقف المفاجئ في تدفقات رأس المال، مشيرة إلى أن الأسواق الناشئة خسرت خلال الحرب التجارية 130 مليار دولار بسبب هروب المستثمرين، بالإضافة إلى ما تسببه من تقلب في أسعار السلع العالمية التي تستوردها تلك البلدان.
وأكدت على إن هناك تخوفات من ارتفاع التضخم العالمي مرة أخرى بعد فرض ترامب رسومًا جمركية على الواردات الأمريكية، وفي ظل التوقعات بأن ترد كندا والمكسيك والصين على الرسوم التي فرضها ترامب.
ونوهت إلى إنه من الممكن أن تلجأ مصر إلى "السياسات الحمائية" لحماية الاقتصاد الوطني من آثار وتقلبات الأزمات العالمية، لافتة إلى أن "السياسات الحمائية" هي استراتيجيات تتبعها الدول لحماية اقتصادها وصناعاتها المحلية، تهدف هذه السياسات إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على السلع والخدمات المستوردة.
وأكدت أن "السياسات الحمائية"، يترتب عليها تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الخارج، خاصة في السلع الأساسية، لتحقيق الأمن الاقتصادي، فضلًا عن زيادة العجز التجاري من خلال خفض الواردات وزيادة فرص الصناعات المحلية للتصدير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياسات الحمائية الصين الحروب الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسى بشأن الإيجار القديم تعكس عدالة الجمهورية الجديدة
أكد النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن قانون الإيجار القديم تعكس إدراكًا عميقًا من القيادة السياسية لحساسية هذا الملف وتعقيداته الاجتماعية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن تدخل الرئيس في هذا التوقيت بعث برسالة طمأنة واضحة للمواطنين، مفادها أن الدولة تقف دائمًا على مسافة واحدة من الجميع، وتحمي حقوق الأطراف كافة دون أن تميل لكفة على حساب أخرى.
وأوضح سويلم، أن توجيهات الرئاسية تُجسّد الرؤية الاجتماعية العادلة التي يتبناها الرئيس في كل الملفات المتعلقة بالمواطنين البسطاء، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يضمن تأقلم الأسر المصرية مع أي متغيرات قانونية دون أن تتعرض لضرر مفاجئ، ويمنحها الوقت الكافي لترتيب أوضاعها ومعالجة آثار الانتقال التدريجي، بما يحافظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي في آن واحد.
وأضاف هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن التمييز بين الوحدات السكنية والتجارية ليس فقط عادلًا من الناحية الاجتماعية، بل يعكس فلسفة تشريعية جديدة تؤمن بأن التشريع يجب أن يُصاغ بناءً على طبيعة الاستخدام ومكان العقار ومستوى المعيشة في الأحياء المختلفة، مشيدًا بتوجيه الرئيس بأن تكون البداية وفقًا لطبيعة الأحياء والمناطق، وهو ما يعكس رؤية دقيقة لحقيقة التفاوت الاقتصادي بين مناطق الجمهورية، وعدم جواز فرض معايير موحدة على الجميع دون تمييز.
وأكد هشام سويلم، أن رؤية الرئيس السيسي لا تكتفي فقط بإدارة الملفات الاقتصادية من زاوية الأرقام، بل تنطلق من أساس أخلاقي واجتماعي يراعي البعد الإنساني ويدعم الطبقات الأكثر تضررًا، لافتًا إلى أن هذا هو الفارق الحقيقي بين إدارة تستشعر النبض الشعبي وأخرى تفرض قوانينها بشكل مجرد.
وشدد هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، على أهمية أن يتم فتح حوار مجتمعي جاد وفعّال خلال المرحلة المقبلة، يضم أطراف الملف كافة من حكومة، ومجلس نواب، وخبراء متخصصين، فضلًا عن ممثلي المستأجرين والملاك، حتى يتم التوصل إلى قانون متوازن يراعي العدالة والواقع معًا، ويعيد تنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل يحفظ السلم الاجتماعي ولا يفتح أبواب التوتر والانقسام.
وفي السياق ذاته، ثمّن سويلم متابعة الرئيس الدقيقة لما يُثار في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن استجابة القيادة السياسية لصوت الشارع تعكس إحساسًا عاليًا بالمسؤولية وارتباطًا وثيقًا بين مؤسسة الرئاسة والمواطن المصري، وهو ما يجعل الرئيس في نظر قطاع واسع من الشعب "الضامن الحقيقي للعدل وحامي الحقوق الاجتماعية".
وأشار النائب هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إلى أن تاريخ الرئيس عبد الفتاح السيسي في حماية حقوق المواطنين البسطاء ممتد، وهو دائمًا ما يتدخل بحكمة حين تقتضي المصلحة العامة، ويمنع تمرير أي قانون قد يهدد استقرار الأسر أو يتعارض مع أحكام القضاء، مؤكدًا أن التوجيه بعدم مخالفة أحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن يؤكد احترام الدولة الكامل لدولة القانون ومؤسسات العدالة.
وأكد سويلم، على أن الرئيس السيسي لا يسعى فقط لحل أزمة قانون، بل يعمل على بناء مجتمع متماسك، يحكمه القانون وتظله العدالة، دون إقصاء أو تمييز، مشددًا على أن الحفاظ على كرامة المواطن، وحماية حقوقه، وتحقيق التوازن في العلاقات القانونية، هي المبادئ التي ترتكز عليها الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس بخطى ثابتة، وإرادة سياسية لا تنحاز إلا للمصلحة الوطنية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس