إيران تغلق المدارس والإدارات الحكومية وسط موجة برد قاسية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أغلقت إيران الأربعاء المدارس والإدارات الحكومية في العاصمة طهران وفي أكثر من 20 من محافظاتها الـ31 لتوفير الطاقة، في وقت تجتاح فيه موجة برد البلاد.
وذكرت وكالة مهر للأنباء أنه "بسبب البرد الشديد والصقيع وتساقط الثلوج والحاجة إلى خفض استهلاك الطاقة، أغلقت الإدارات الحكومية والمدارس في العديد من المحافظات" منها البرز وفارس وهمدان وأصفهان وكردستان ويزد.
وذكر التلفزيون الرسمي أن درجات الحرارة انخفضت إلى 19 درجة مئوية تحت الصفر ليلا في مدينة همدان، ما يجعلها أبرد عاصمة إقليمية.
وحذّرت توقعات الأرصاد الجوية للأربعاء من أمطار غزيرة وعواصف رعدية ورياح قوية في 13 محافظة، مع تساقط الثلوج في المناطق الجبلية خصوصا في الشمال.
ورغم امتلاكها بعض أكبر احتياطات النفط والغاز في العالم، اضطرت إيران في الأشهر الأخيرة إلى تقنين الكهرباء بسبب نقص الغاز والوقود اللازمين لتشغيل محطات الطاقة، خصوصا في الفترات الباردة عندما يرتفع الطلب على الطاقة لأغراض التدفئة.
ومساء الثلاثاء، انقطع التيار الكهربائي في العديد من أحياء طهران، وفق ما أفاد التلفزيون الحكومي، متحدثا عن مشكلات في إمدادات الغاز في محطات الطاقة.
من جهتها، أوضحت شركة الكهرباء الوطنية تافانير أنها تعمل على إبقاء المحطات قيد العمل لكنها حضّت على خفض استهلاك الغاز والكهرباء بنسبة 10%.
إعلانوتبرر إيران بانتظام عمليات الإغلاق المماثلة بالطقس القاسي ونقص الوقود.
وفُرضت قيودٌ مماثلة السبت الماضي، وهو يوم عمل في إيران، للحد من استخدام الطاقة.
وفي جبال زاغروس على مسافة نحو 300 كيلومتر غرب طهران، لا تزال 60 قرية معزولة بسبب الثلوج كما تنظم عمليات توصيل جوي لتوفير الإمدادات، وفق ما أوردت وكالة تسنيم للأنباء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
المغرب بصدد إطلاق محطة لاستيراد الغاز المسال
يدخل المغرب مرحلة جديدة من إعادة هيكلة مزيج الطاقة الوطني، مع تحرك حكومي لإنشاء محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بقيمة تقارب مليار دولار، في خطوة تُعزّز قدرته على مواجهة تقلبات سوق الطاقة العالمي.
وحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ، فإن هذه المشاريع تضع المملكة في مسار إستراتيجي يستهدف دعم الصناعات الموجّهة للتصدير وتحسين التنافسية من خلال طاقة أقل كلفة وأقل انبعاثا للكربون.
خطة طموحةوأصدرت الحكومة المغربية مناقصة لتوفير وحدة تخزين وتسييل عائمة تُرسى في ميناء جديد على الساحل المتوسطي هو ميناء ناظور، على أن يبدأ تشغيل المرفأ العام المقبل.
كما تُجرى عملية اختيار لشركات تتولى بناء وتمويل وتشغيل شبكة أنابيب تربط المرفأ بمناطق صناعية رئيسية في البلاد، لتوصيل الغاز إلى مراكز الإنتاج والاستهلاك.
وتستهدف خطة المغرب مضاعفة استهلاك الغاز من حوالي 1.2 مليار متر مكعب سنويا حاليا إلى 12 مليار متر مكعب بحلول 2030.
وتشمل الاستثمارات بناء مرافق تحويل لمحطات طاقة تعمل بالغاز، بهدف استبدال الوقود الأحفوري الأكثر تلويثا مثل الفحم أو زيت الوقود في القطاعات الصناعية ومحطات التوليد.
وقدرت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تكلفة وحدة التخزين العائمة بحوالي 273 مليون دولار، بينما تحتاج أنابيب التوصيل إلى استثمارات بحوالي 681 مليون دولار.
مدخل نحو اقتصاد أنظفولا يهدف المشروع فقط إلى توفير غاز أنظف، بل أيضا لتمهيد الطريق نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، حيث يخطط المغرب، ضمن رؤيته لعام 2050، لتوسيع قدراته في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى جانب تخزين البطاريات.
كما أن الشبكة الجديدة للغاز ستكون جزءا من بنية تحتية متعددة الاستخدامات، متاحة في المستقبل لنقل الهيدروجين الأخضر داخل المغرب أو لتصديره للخارج، ما يعزز مرونة الطاقة واستدامتها.
هذا المشروع -حسب بلومبيرغ- يؤشر إلى تحول جذري في إستراتيجية المغرب الطاقية، من الاعتماد على واردات محدودة من الغاز أو الوقود الأحفوري إلى بناء بنية تحتية قوية ومتكاملة للطاقة، تعتمد على الغاز الطبيعي كمصدر مؤقت وأنظف، مع إعداد الأرضية للطاقة المتجددة على المدى الطويل.
إعلانكما أن خطوة كهذه تمنح المغرب استقلالية طاقية وأمانا صناعيا، خصوصا في ضوء التقلّبات الدولية بأسواق الطاقة.
وعلى المستوى البيئي، فإن التحول إلى الغاز المسال كوقود صناعي ومحطة توليد يخفّض من انبعاثات الكربون، ويمهّد لتوسع حقيقي في الطاقات النظيفة.