أكثر من (8) ملايين برميل نفط الصادرات العراقية لأمريكا خلال شهر/11 2024
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 12 فبراير 2025 - 12:53 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن العراق صدّر إلى الولايات المتحدة أكثر من 8 ملايين برميل من النفط الخام ومشتقاته خلال شهر تشرين الثاني 2024.وأظهر جدول للإدارة،، ان “العراق صدر خلال شهر نوفمبر / تشرين الثاني من النفط ومنتجاته حوالي 8 ملايين و510 آلاف برميل”، مبينة ن هذه الكمية “تزيد عن شهر تشرين الاول الذي بلغ 6 ملايين و 800 ألف برميل”.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن “إجمالي النفط الخام المصدر من العراق لامريكا اشهر تشرين الثاني بلغ 6.718 ملايين برميل فيما كانت الباقي والبالغ 1.792 مليون برميل كمشتقات نفطية منها 1.788 مليون برميل زيوت غير مكثفة وأربعة آلاف برميل زيت الوقود المتبقي”.وشهدت صادرات النفط العراقي إلى الولايات المتحدة زيادة ملحوظة على مدى السنوات الأخيرة، وقد بلغت أرقام الصادرات في بعض الأشهر مستويات قياسية، ويعزى ذلك جزئيًا إلى قدرة العراق على زيادة إنتاجه النفطي، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط.وتلعب علاقات التجارة النفطية بين العراق والولايات المتحدة دورًا هامًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما تسهم في تعزيز استقرار السوق النفطية العالمية وتوفير الطاقة للاقتصادات الأمريكية والعالمية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
لوبوان: مخاوف عالمية من تحرك إيراني في مضيق هرمز بعد الضربات الأمريكية
سلّطت مجلة لوبوان الفرنسية الأسبوعية الضوء على تصاعد المخاوف الدولية من احتمال تحرك إيراني في مضيق هرمز، وذلك عقب الهجمات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت منشآت نووية داخل إيران، في تطور مثير يزيد من تعقيد المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط.
وفي تقرير للكاتب توماس جريندورج، أكدت المجلة أن الأشهر القليلة القادمة قد تشهد تصعيدًا في حدة التوترات، مما يُنذر باضطرابات محتملة في هذا المعبر البحري الحيوي، الذي يُعد الشريان الرئيسي لنقل نحو خُمس تجارة النفط في العالم.
خبير: الضربة الأمريكية ليست نهاية المعركة وإغلاق مضيق هرمز يغيّر قواعد اللعبة صحيفة إسبانية: إغلاق مضيق هرمز "ضربة قاصمة" لاقتصاد أوروبا ويرفع أسعار النفط والطاقة عالميًا أسعار النفط ترتفع والمجتمع الدولي يترقبأشارت المجلة إلى أن عددًا من وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى، مثل شبكة NBC، عبّرت عن قلق متزايد من التداعيات الاقتصادية على المدى القريب والمتوسط، خاصة في ظل استمرار إيران بلعب دور محوري في سوق الطاقة العالمي.
وشهدت أسواق النفط العالمية ردود فعل سريعة على التصعيد، حيث ارتفعت أسعار النفط بنسبة 4% مساء الأحد مع بدء التداولات، في حين كانت قد صعدت بنسبة 3% في الأسبوع السابق بعد الضربات الإسرائيلية الأولى ضد إيران.
هل تغلق إيران المضيق؟
رجّحت لوبوان أن يُصبح مضيق هرمز مجددًا محور الأحداث الدولية، لا سيما أنه يفصل بين إيران من جهة والإمارات وسلطنة عمان من جهة أخرى، ويُعد بمثابة نقطة اختناق استراتيجية لصادرات النفط والغاز العالمية.
وحذّرت المجلة من أن إيران قد تلجأ كما فعلت في السابق إلى تقييد حركة الملاحة أو حتى إغلاق المضيق بالكامل، وهو ما سيكون له تأثيرات مباشرة على إمدادات الطاقة.
تحذيرات الخبراء: النفط إلى 100 دولار وأكثرآندي ليبو، رئيس شركة ليبو أويل أسوشيتس للاستشارات، حذّر في مذكرة لعملائه من أنه إذا تأثرت صادرات النفط عبر مضيق هرمز، فقد يرتفع سعر البرميل بسهولة إلى 100 دولار، مقارنة بالسعر الحالي الذي يدور حول 87 دولارًا.
من جانبه، قال فيليب شالمين، الخبير الاقتصادي في مجال السلع الأساسية، لقناة فرانس إنفو، إن مجرد استمرار التوتر يجعل تجاوز حاجز الـ80 دولارًا بحلول اليوم أمرًا مرجحًا للغاية، وأضاف أن الأسعار قد تقفز إلى ما فوق 100 دولار حال حدوث إغلاق فعلي للمضيق.
كما توقّع شالمين ارتفاع أسعار الوقود في محطات البنزين بنسبة تتراوح بين 15 و20 سنتًا خلال الأيام القليلة المقبلة، ما سيزيد العبء على المستهلكين، خاصة في أوروبا.
واشنطن: أي تحرك في هرمز «انتحار اقتصادي»في السياق ذاته، وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أي محاولة إيرانية لإغلاق المضيق بأنها "انتحار اقتصادي"، محذرًا من أن هذه الخطوة قد تُلحق ضررًا مباشرًا بالاقتصاد الإيراني نفسه، الذي يعاني بالفعل من ضغوط وعقوبات متزايدة.
ودعا روبيو الصين، باعتبارها الشريك التجاري الأكبر لإيران، إلى اتخاذ موقف صارم لمنع طهران من تهديد أمن الملاحة الدولية في المنطقة، مشيرًا إلى أن استقرار أسواق الطاقة مسؤولية دولية مشتركة.
وفي تطمين جزئي للأسواق، أوضح روبيو أن الحديث عن "نفاد عالمي للنفط" ليس واردًا، في ظل وجود نحو 30 مليون برميل من النفط الإيراني المخزن على ناقلات قبالة سواحل الصين وسنغافورة، مؤكدًا أن الأسعار العالمية ستظل هي الأداة الأساسية لتنظيم السوق.