لا فقاعة عقارية في مصر وتوقعات بزيادة أسعار الوحدات 30-35%
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
كد المهندس أحمد صبور، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أنه لا توجد مؤشرات على حدوث فقاعة عقارية في السوق المصري، موضحًا أن ما يتم طرحه سنويًا من الوحدات أقل من معدلات الطلب، إلى جانب ارتفاع أعداد المواليد، التي تصل إلى 2.7 مليون طفل سنويًا، ووجود مليون حالة زواج سنويًا، فضلًا عن تزايد معدلات الطلاق، مما يعزز الحاجة إلى المزيد من الوحدات السكنية.
وأشار صبور، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، إلى أن المعروض من الوحدات أقل من المطلوب، متوقعًا ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة بنسبة تتراوح بين 30 إلى 35%. وأوضح أن الدولار ليس العامل الوحيد المؤثر في الأسعار، بل تلعب تكاليف البناء وحجم الطلب دورًا رئيسيًا في تحديدها.
وتطرق إلى العروض والتسهيلات التي تقدمها الشركات الكبرى، والتي تصل إلى مدد سداد تصل إلى 16 عامًا، مشيرًا إلى أن هذه التيسيرات تهدف إلى تنشيط السوق العقاري في ظل حالة الهدوء الحالية. وأضاف أن السوق العقاري يمتلك القدرة على تحقيق مبيعات قوية، لكنه يشهد تباطؤًا في بعض الفترات، متوقعًا نشاطًا أكبر في الربع الأخير من 2024 والربع الأول من 2025 مقارنة بباقي العام.
وشدد صبور على دعم وزارة الإسكان للمطورين العقاريين، مؤكدًا أن الحكومة والقطاع الخاص يعملان معًا لتعزيز القطاع العقاري وإزالة العقبات التي تواجهه.
وكشف عن خطط لاختيار مستشار الطرح لتمهيد إدراج 20 إلى 25% من أسهم شركة "الأهلي صبور" في البورصة المصرية قبل نهاية يونيو المقبل، حيث يجري المفاضلة بين أربع شركات، على أن يتم الطرح خلال 10 أشهر من اختيار المستشار.
وأضاف أن المستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 33 مليار جنيه في العام الحالي، مقارنة بـ32.5 مليار جنيه في 2024، بزيادة 160% عن عام 2023، متجاوزة التوقعات السابقة التي بلغت 30 مليار جنيه.
ولفت إلى أنه من المخطط تنفيذ إنشاءات بقيمة 10 مليارات جنيه خلال العام الجاري، مقارنة بـ6 مليارات جنيه في 2024، مع السعي إلى زيادة رأس المال التمويلي ذاتيًا من 300 مليون جنيه إلى 550 مليون جنيه في 2025.
وفيما يتعلق بتوسعات "الأهلي صبور" في السعودية، أشار إلى أننا لم تحصل بعد على أي مشروعات أو أراضٍ هناك، لكنها تجري مفاوضات مع وزارة الإسكان السعودية وشركات القطاع الخاص، متوقعًا الحصول على أراضٍ بنهاية العام.
و لفت إلى نمو المشروعات في مناطق مثل "مستقبل سيتي"، حيث يجري طرح مشروع "AT-EAST" باستثمارات إنشائية تبلغ 2 مليار جنيه، ويقدم شققًا سكنية متنوعة لأول مرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العقارات الأهلى صبور المزيد ملیار جنیه جنیه فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
"خطة النواب" توافق على فتح اعتماد إضافي لموازنة 2024/2025 بـ 170 مليار جنيه
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، بواقع 170 مليار جنيه؛ وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة خلال العام المالي 2024/2025.
وانتظم مشروع القانون، في 3 مواد ومادة الإصدار، وهم
(المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 بخمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85،000،000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه ).
(المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه.
(المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
مشروع الموازنة العامة للدولة
وتضمن مشروع القانون تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة.
وأكدت المذكرة الايضاحية، أنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.
وأضافت المذكرة الإيضاحية، أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلا عن التغير في استراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير.
وأشارت المذكرة إلى أن تقديرات الموازنة استندت إلى عدد من الافتراضات الاقتصادية الأساسية، تضمنت متوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومية بنسبة 25%، ومتوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستوى 45 جنيها، فضلا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وحماية الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية، فضلًا عن الاستمرار في تحسين جودة البنية التحتية وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية البشرية، ودعم مبادرات التصدير، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وشهد العام المالي 2024-2025 عددًا من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليًا وعالميًا، خصوصًا بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%.
وأوضحت المذكرة، أنه على الرغم من خفض هذه المعدلات في 17 أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباءً تمويلية مرتفعة طوال 10 أشهر، بمتوسط زيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة.
وأكدت المذكرة حرص الحكومة على استمرار الحفاظ على رصيد حساب الخزانة الموحد ضمن الحدود الآمنة، ما أسهم في تقليل الفوائد المستحقة عن الرصيد المدين مقارنة بالسنوات السابقة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو