إطلاق منصة مصر العقارية بحضور مسؤولي «الإسكان» و«الاتصالات» غدا
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
يشهد القطاع العقاري حدثا مهما غدا الخميس، إذ يتم إطلاق منصة مصر العقارية، أول موقع رسمي للعقار المصري، وهو بمثابة تطبيق لشراء العقار، وذلك بحضور مسؤولي قطاع الاتصالات والإسكان.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتطوير وتنمية القطاع العقاري، الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، وتعد منصة مصر العقارية بمثابة بوابة إلكترونية شاملة تعرض كل أنواع العقارات في مصر، من شقق وفيلات ووحدات تجارية وإدارية، بالإضافة إلى المشروعات العقارية الكبرى، وتهدف المنصة إلى تسهيل عملية البحث عن العقارات، وتوفير معلومات دقيقة وشفافة للمستثمرين والراغبين في التملك العقاري.
ويعتبر إطلاق المنصة خطوة كبيرة نحو تصدير العقار المصري، حيث تتيح للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، الاطلاع على فرص الاستثمار العقاري في مصر، والتعرف على المشاريع المتاحة، كما تساهم المنصة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع العقاري، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العقارات القطاع العقاري الاتصالات الإسكان
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات: مشروع الرقم العقاري القومي يوحّد البيانات
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع الرقم القومي العقاري يمثل نقلة نوعية في إدارة وحوكمة القطاع العقاري في مصر، موضحًا أنه يهدف إلى تخصيص رقم فريد لكل وحدة عقارية مستقلة، على غرار الرقم القومي للمواطن، بما يُنهي مشكلات التكرار واللبس في العناوين وتعدد أنماط التسمية.
وفي مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح الوزير أن القانون أُقر من مجلس النواب، ويُنتظر صدوره رسميًا، على أن تبدأ فترة توفيق الأوضاع خلال 6 أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية.
قال الدكتور طلعت إن الرقم القومي العقاري هو: "رقم متفرد يُخصص لكل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية، سواء كانت شقة أو محلًا أو مكتبًا، ويُستخدم في التعامل مع كافة الجهات الحكومية".
التشابه في أسماء الشوارعوأشار إلى أن هذا الرقم سيُعالج إشكالات التشابه في أسماء الشوارع والأحياء، دون تغيير الأسماء القائمة حاليًا، مضيفًا: "لن نغير أسماء الشوارع أو النُظم المستخدمة، لكن الرقم القومي سيُضاف ليكون المرجعية الرسمية في كل المعاملات العقارية".
أوضح الوزير أن الحصول على أي خدمة حكومية تخص العقار، مثل تركيب عداد كهرباء أو طلب رخصة بناء أو هدم أو تعديل، سيتطلب وجود الرقم القومي العقاري، مؤكدًا أن جميع الجهات الحكومية ستكون ملزمة بعدم التعامل إلا من خلاله.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!