هل تؤدي خطط ترامب إلى إفشال التطبيع السعودي الإسرائيلي؟
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
نشر موقع "دويتشه فيله" تقريرا تناول فيه تأثير خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل خلال فترة رئاسته الثانية في عام 2025، مبينًا أنّ ترامب كان يهدف إلى تحقيق تطبيع مع إسرائيل، ويعتبر ذلك جزءًا من سياسته في الشرق الأوسط.
وأفاد الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي 21"، أنه يبدو أن الاقتراحات المثيرة للانقسام بشأن مستقبل الفلسطينيين من غزة تتوالى منذ لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن الأسبوع الماضي.
وأشار الموقع إلى أن ترامب أوضح، يوم الاثنين، أنه لن يُسمح للفلسطينيين بالعودة إلى قطاع غزة إذا تم تنفيذ خططه لشراء وإعادة بناء القطاع الذي دمرته الحرب.
ونقل الموقع تصريحات ترامب لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، حيث قال: "سيحصلون على مساكن أفضل بكثير... في مجتمعات تبعد قليلاً عن مكانهم الحالي، حيث يوجد كل هذا الخطر".
وأوضح التقرير، أن ترامب يرغب في أن تكون الدول المجاورة في المنطقة مثل مصر والأردن هي الدول المضيفة الرئيسية لنحو مليوني فلسطيني من غزة.
وأضاف أن خبراء قانونيين يقولون إن طرد الفلسطينيين من غزة ينتهك القانون الدولي، بينما حذرت الأمم المتحدة من "التطهير العرقي".
وتحدث التقرير عن طرح فكرة أخرى مثيرة للجدل من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ فقد قال مؤخرًا للقناة 14 الإسرائيلية إن "السعوديين يستطيعون إنشاء دولة فلسطينية في السعودية، فلديهم الكثير من الأراضي هناك".
وفي المقابل، لم يقتصر الأمر على مصر والأردن، بل إن السعودية أيضًا أكدت أن استقبال الفلسطينيين من غزة لن يحدث.
رفض عربي أحادي الجانب
ونشرت وزارة الخارجية السعودية على موقع "إكس" أن "المملكة تؤكد أن الشعب الفلسطيني له حق في أرضه، وهم ليس متسللين أو دخلاء عليها يمكن طردهم متى ما أراد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم".
وأبرزت وزارة الخارجية السعودية أن "حق الشعب الفلسطيني سيظل راسخًا ثابتًا ولن يتمكن أحد من انتزاعه منهم مهما طال الزمن".
واعتبر الموقع هذه التعليقات الحادة تحولًا جذريًا بنسبة 180 درجة عن الصداقة الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال فترة ولاية ترامب الأولى من سنة 2017 إلى سنة 2021.
ونقل الموقع عن سيباستيان سونز، الباحث الأول في مركز الأبحاث التطبيقية بالشراكة مع الشرق في بون، قوله: "في سنة 2017، كانت هناك الكثير من الآمال المعقودة على ترامب، خاصة من قبل محمد بن سلمان، الذي كان لا يزال يعزز سلطته".
وفي السنوات التالية، تعززت الروابط السياسية والاقتصادية بين البلدين.
ومع ذلك، في حين نجح ترامب في التوسط لإقامة علاقات دبلوماسية - أُطلق عليها اسم "اتفاقات إبراهيم" - بين إسرائيل والسودان والبحرين والمغرب والإمارات، إلا أنه لم يتمكن من إبرام الاتفاق مع السعودية قبل أن يخلفه الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفق التقرير.
وذكر الموقع أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية استمرت حتى هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، الذي أدى إلى اندلاع الحرب في غزة.
وفي غضون 15 شهرًا، ومع عودة ترامب إلى منصبه مرة أخرى، تغيرت الكثير من الأمور.
نفوذ العربية السعودية
ونقل الموقع عن سيباستيان سونز، قوله: "لم يعد محمد بن سلمان راسخًا في منصبه فحسب، بل أصبح واثقًا من نفسه للغاية، وهو ما يمكن ملاحظته أيضًا من خلال رد فعله على تصريحات ترامب ونتنياهو بشأن الفلسطينيين من غزة".
ومن وجهة نظر سونز، فإن "التطبيع مع إسرائيل لا يزال يمثل أولوية كبيرة لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل".
وقال سونز: "بالنسبة للسعودية، فإن تطبيع العلاقات مع إسرائيل في الوقت الراهن، والتركيز عليه حاليًا، أمر مستحيل"، مضيفًا أن "هذا يعني فقدان المصداقية، كما أن محمد بن سلمان لا يرى نتنياهو وترامب كشريكين موثوقين لإقامة حل الدولتين"، وهو ما يتفق معه مراقبون آخرون.
وقالت آنا جاكوبس، باحثة في شؤون الخليج وزميلة غير مقيمة في معهد دول الخليج العربي في واشنطن: "خطة ترامب بشأن غزة ستجعل تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل أكثر صعوبة".
وأضافت: "لقد أوضح السعوديون موقفهم بوضوح تام بأن التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم هو أمر غير وارد".
ولاحظ عزيز الغشيان، الزميل البارز في مؤسسة "أو أر أف" الشرق الأوسط للأبحاث ومقرها دبي، أن السعودية قد غيّرت تركيزها السياسي من البراغماتية إلى التنافس.
وقال: "السعوديون مستعدون للتصادم والخلاف مع الولايات المتحدة بدلاً من أن يكونوا براغماتيين كما كانوا في الماضي".
ومن وجهة نظره، فإن هذه الثقة مدعومة بتأييد شعبي واسع النطاق داخل السعودية وفي الدول العربية.
وأضاف الغشيان: "يحظى موقف محمد بن سلمان الجديد بشعبية كبيرة في الشارع السعودي".
وأفاد الموقع أن سيباستيان سونز، من منظمة كاربو، لا يستبعد أن يجلس محمد بن سلمان ودونالد ترامب في نهاية المطاف ويحاولان إيجاد أرضية مشتركة حيث يحتاج كلا قادة الدولتين إلى التركيز على مصالح بلديهما.
وقال سونز: "يجب تأمين مشروع الإصلاح الاقتصادي في السعودية، والذي يطلق عليه رؤية 2030"، مضيفًا أن الاستثمارات الأمريكية هي المفتاح لتحقيق ذلك.
وشدد الموقع على أن السعودية تبقى شريكًا رئيسيًا للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
وفي المقابل، يتوقع سونز أن تسعى السعودية إلى خفض التصعيد في المستقبل القريب، وهو ما يمكن أن يتكامل مع الحسابات السياسية لدونالد ترامب.
وقال سونز: "أستطيع أن أتصور أن ترامب ينوي أيضًا تقديم أقصى المطالب من أجل تحقيق بعض التنازلات من السعودية على الأقل".
واختتم الموقع تقريره بالإشارة إلى أنه يبقى أن نرى ما إذا كان هذا سيشمل أيضًا مصير الفلسطينيين في غزة. فمستقبلهم ما زال معلقًا بعد أن ألغت حماس وقف إطلاق النار الحالي في نهاية الأسبوع الماضي. وحتى الآن، فإن السيناريو الأسوأ بالنسبة للشعب هو العودة إلى الحرب.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية ترامب السعودية الاحتلال السعودية الاحتلال ترامب تهجير غزة صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الفلسطینیین من غزة الولایات المتحدة محمد بن سلمان
إقرأ أيضاً:
بعد إضافة ترامب شرط الاعتراف بإسرائيل.. الاتفاق النووي الأمريكي - السعودي يواجه حالة من عدم اليقين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دخل الاتفاق النووي الأمريكي السعودي الموقع حديثًا مرحلة من عدم اليقين بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الاتفاق لن يُنفذ إلا إذا قامت السعودية بتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل من خلال الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام.
ووفقا لتقرير “نيويورك تايمز”، يُشكل هذا الشرط، الذي كُشف عنه بعد توقيع الاتفاق، عقبة سياسية جديدة هامة لم تكن واردة في الاتفاق الأصلي أو مُعلنة عند إطلاقه.
يثير هذا التطور تساؤلات جديدة حول مستقبل الاتفاق، وتوجهات السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، واستراتيجية الإدارة الأمريكية الأوسع نطاقًا تجاه الأمن الإقليمي، والتعاون النووي، والعلاقات مع إيران.
ترامب يُضيف شرطًا جديدًا بعد توقيع الاتفاقيةفبعد يوم واحد من توقيع الولايات المتحدة والسعودية اتفاقيات تُرسّخ إطارًا للتعاون النووي المدني، أعلن الرئيس ترامب أن الاتفاق النووي السعودي لن يُفعّل إلا إذا اعترفت الرياض رسميًا بإسرائيل.
كتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: "سيتم إقرار الاتفاق النووي المدني، لكنه مشروط تمامًا بانضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام المرموقة والناجحة."
وأضاف أن الاتفاق سيقتصر على الطاقة النووية المدنية، ولن يسمح بتخصيب اليورانيوم، وسيقتصر على الأنشطة النووية السلمية فقط.
وفي وقت لاحق، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، موقف الرئيس خلال مؤتمر صحفي، قائلةً إن الاتفاق مشروط بانضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام، وأضافت: "إذا لم تنضم السعودية إلى اتفاقيات أبراهام، فسيلغى الاتفاق."
كما أقرت ليفيت بأن الرئيس ترامب لم يناقش الشرط المُعلن عنه حديثًا مباشرةً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل نشره.
موقف السعودية ثابتأثار الشرط الإضافي شكوكًا فورية حول الاتفاق، إذ لطالما أكدت السعودية أنها لن تُطبع العلاقات مع إسرائيل دون مسار رسمي وموثوق نحو إقامة دولة فلسطينية.
ترسخ هذا الموقف أكثر منذ اندلاع حرب غزة عقب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وما تلاه من حملة عسكرية إسرائيلية.
لأن شرط التطبيع لم يرد في الإعلان الرسمي الصادر يوم الأربعاء، تساءل المحللون عما إذا كان المسؤولون السعوديون قد أُبلغوا بالشرط الجديد قبل تصريح الرئيس ترامب العلني.
اتفاقيات التعاون النووي الموقعةعلى الرغم من حالة عدم اليقين، وقّعت الحكومتان اتفاقيتين تهدفان إلى وضع الإطار القانوني للتعاون النووي المدني طويل الأمد.
وُقِّعت الاتفاقيات من قِبَل:
وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان
ووفقًا لوزارة الطاقة الأمريكية، تشمل الاتفاقيات ما يلي:التعاون النووي السلمي
الضمانات الثنائية التي تُنظِّم الأنشطة النووية
وصفت الوزارة الاتفاقيات بأنها تُوفِّر الأساس القانوني لشراكةٍ تمتد لعقودٍ وتُقدَّر قيمتها بمليارات الدولارات.
ولم يُنشر النص الكامل للاتفاقيات علنًا بعد.
استمرار المخاوف بشأن انتشار الأسلحة النوويةوأثار الاتفاق النووي السعودي جدلًا في واشنطن حول انتشار الأسلحة النووية والأمن الإقليمي.
ويرى المؤيدون أن التعاون النووي المدني يُمكن أن يُعزِّز العلاقات الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، مع ضمان مشاركة الولايات المتحدة في قطاع الطاقة النووية المتنامي في المملكة.
في المقابل، يُحذِّر المنتقدون من أن السماح للمملكة العربية السعودية بتوسيع قدراتها النووية قد يزيد من مخاطر الانتشار النووي في منطقةٍ تُعاني أصلًا من صراعاتٍ مُتعددة.
يُعدّ التوقيت حساسًا للغاية، إذ لا تزال الولايات المتحدة وإسرائيل مُنخرطتين في مواجهةٍ مع إيران بشأن برنامج طهران النووي.
يرى بعض المحللين أن تزويد السعودية بالتكنولوجيا النووية قد يُعقّد المفاوضات المستقبلية مع إيران، إذ يُثير تساؤلات حول اتساق السياسة النووية الأمريكية.
تساؤلات حول اتساق السياسةأثارت الخطوة الأخيرة للإدارة الأمريكية تساؤلات حول اتساق السياسة الخارجية الأمريكية.
خلال إدارة بايدن، رُبط التعاون النووي مع السعودية بدبلوماسية إقليمية أوسع شملت التطبيع مع إسرائيل.
سبق للرئيس ترامب أن انتقد ربط التعاون النووي بالمفاوضات الدبلوماسية. ويبدو أن موقفه الجديد يُعيد الربط بين المسألتين، رغم أن الإدارة لم تُقدّم تفسيراً مُفصّلاً لهذا التغيير.
وقد نفى مسؤولون في البيت الأبيض مزاعم تأثير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على القرار.
عندما سُئل المتحدث باسم البيت الأبيض، ليفيت، عما إذا كان الشرط الجديد قد أُضيف بناءً على طلب نتنياهو، أجاب:
"ليس على حد علمي".
مع ذلك، رحّب نتنياهو بالاقتراح، واصفًا اعتراف السعودية الرسمي بإسرائيل بأنه "خطوة تاريخية نحو السلام في الشرق الأوسط".
اتفاقيات أبراهام لا تزال محورية في الاستراتيجية الأمريكيةعملت اتفاقيات أبراهام، التي تم التوصل إليها خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، على تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وعدد من الدول العربية.
وتشمل الدول المنضمة:
الإمارات العربية المتحدة
البحرين
المغرب
السودان
لطالما أعربت الإدارة الأمريكية عن أملها في انضمام المملكة العربية السعودية -أكبر اقتصاد عربي في المنطقة والراعية لأقدس موقعين إسلاميين- إلى هذه الاتفاقيات.
إلا أن المحللين ما زالوا يرون هذا الاحتمال مستبعدًا في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، لا سيما مع بقاء القضية الفلسطينية عالقة.
الكونجرس يثير مخاوف رقابية وأمنيةأصبحت الاتفاقية أيضًا موضع تدقيق في الكونجرس.
خلال جلسات الاستماع هذا الأسبوع، تساءل المشرعون الديمقراطيون عما إذا كانت الضمانات المقترحة كافية لضمان بقاء البرنامج النووي السعودي مدنياً بحتاً.
جادل النائب براد شيرمان بأن السعودية لم توافق على عمليات تفتيش إضافية من شأنها توفير ضمانات أقوى ضد تطوير أسلحة نووية.
كما سلط شيرمان الضوء على ما وصفه بتناقض في السياسة الأمريكية، مشيراً إلى أن واشنطن اتخذت إجراءً عسكرياً ضد إيران بسبب تخصيب اليورانيوم، بينما تتفاوض في الوقت نفسه مع السعودية بشأن التعاون النووي.
أضاف أن القيادة السعودية المستقبلية لا يمكن التنبؤ بها، مما يثير تساؤلات حول التداعيات الأمنية طويلة الأمد لنقل التكنولوجيا النووية.
دعا مشرعون ديمقراطيون آخرون إلى زيادة الرقابة البرلمانية، لا سيما مع عدم نشر تفاصيل الاتفاقيات علناً حتى الآن.
التداعيات السياسية والإقليميةيأتي الموقف المعدل للإدارة الأمريكية في وقت تشهد فيه السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط نقاشاً داخلياً متزايداً.
واصل المشرعون الجمهوريون عمومًا دعم استراتيجية الإدارة الأمريكية الإقليمية، على الرغم من ظهور مخاوف بشأن تصاعد الصراع مع إيران واستمرار التهديد الذي تشكله هجمات الحوثيين المدعومين من إيران على الملاحة في البحر الأحمر.
أما الديمقراطيون فكانوا أكثر انتقادًا، إذ يرون أن الاتفاق النووي السعودي يتطلب مراجعةً أكثر صرامة من الكونغرس وضماناتٍ أقوى قبل تنفيذه.
ويعتمد مستقبل الاتفاق النووي السعودي الآن إلى حد كبير على ما إذا كانت السعودية مستعدة لقبول شرطٍ رفضته مرارًا وتكرارًا على مدى سنوات.
إذا تمسكت الرياض بموقفها القديم الذي يربط التطبيع مع إسرائيل بتحقيق تقدمٍ ملموس نحو إقامة دولة فلسطينية، فقد يواجه الاتفاق تأخيراتٍ كبيرة أو يفشل تمامًا. في المقابل، قد تعيد الإدارة النظر في موقفها أو تعديله إذا استمرت المفاوضات.
في الوقت الراهن، لا يزال الاتفاق موقعًا ولكنه غير مستقر سياسيًا، مما يعكس التداخل المعقد بين السياسة النووية، والدبلوماسية في الشرق الأوسط، والأمن الإقليمي، والنقاش السياسي الداخلي.