صحيفة تركية تكشف تفاصيل اجتماع سري برعاية إيران لاغتيال الرئيس السوري
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
كشفت صحيفة تركية عن اجتماع سري عُقد في مدينة النجف العراقية، شارك فيه قادة من الحرس الثوري الإيراني ومسؤولون بارزون في النظام السوري السابق، بهدف التخطيط لانقلاب عسكري في دمشق واغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع.
وأوضحت "صحيفة تركيا" (Türkiye Gazetesi)، أن "من بين القضايا الرئيسية التي طُرحت في الاجتماع، كانت مؤامرة لاغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع"، مشيرة إلى أن "الاستخبارات الإيرانية تدرس جميع الخيارات في هذا الصدد، بما في ذلك استخدام جواسيس من الداخل أو الاستفادة من تنظيم داعش لتنفيذ العملية".
ووفقا للتسريبات التي نقلتها الصحيفة، فقد جرى الاجتماع الأسبوع الماضي داخل فيلا يملكها رجل أعمال شيعي في النجف، بحضور وفد إيراني رفيع المستوى برئاسة القائد السابق للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين أكبري، الذي شغل سابقا منصب السفير الإيراني في دمشق.
كما شارك في الاجتماع مدير عمليات الاستخبارات الخاصة في طهران، وقائد الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده، بالإضافة إلى عدد من العسكريين السوريين السابقين في نظام الأسد، من بينهم اللواء أسعد العلي، واللواء محمد حلوف، والعميد عادل سرحان.
وأشارت الصحيفة التركية إلى أن الهدف من الاجتماع كان وضع خارطة طريق لانقلاب محتمل في سوريا، بدعم من إيران ومجموعات مسلحة تشمل "حزب الله" اللبناني، و"الحشد الشعبي" العراقي، وتنظيم الدولة الإسلامية، بالإضافة إلى التنسيق مع حزب العمال الكردستاني.
وأضافت الصحيفة أن إيران وعدت بدعم لوجستي وعسكري واسع للقادة السوريين السابقين، مع توفير الأسلحة والذخائر عبر المعابر الحدودية بين سوريا والعراق، بالإضافة إلى إمدادات بحرية من مدينتي طرطوس واللاذقية.
كما تمت مناقشة إمكانية إشعال انتفاضات في مناطق متعددة مثل السويداء واللاذقية وطرطوس وحمص والرقة، مع استمرار التنسيق مع بعض الفصائل الكردية ودعم خلايا سرية في مناطق العلويين.
وبحسب التقرير، فقد تم الاتفاق على أن يلعب حزب الله اللبناني والحشد الشعبي العراقي دورا رئيسيا في تنفيذ الخطة، في حين سيتم إدخال مقاتلين شيعة من الطاجيك والأفغان والباكستانيين إلى سوريا لدعم عمليات الفوضى والتخريب. كما ستُستخدم خطوط بحرية وبرية لتهريب الأسلحة والمقاتلين من لبنان وقبرص والحدود العراقية.
يشار إلى أن العلاقات بين سوريا وإيران في أدنى مستوياتها بسبب دعم الأخيرة لنظام المخلوع بشار الأسد، الذي سقط في الثامن من كانون الأول /ديسمبر الماضي إثر حملة عسكرية خاطفة شنتها فصائل المعارضة السورية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية الإيراني الشرع سوريا حزب الله إيران سوريا حزب الله الشرع صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
اجتماع للجنة الموارد السيادية الإيرادية برئاسة عيدروس
ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزُبيدي، رئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، اليوم الاثنين، في العاصمة الموقتة عدن، الاجتماع الدوري للجنة.
وكُرّس الاجتماع، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد، وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
ووقف الاجتماع، أمام أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، وفي هذا الصدد، بحث الاجتماع آلية توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد ويوفّر فرص عمل جديدة بالتزامن.
كما ناقش الاجتماع، مشروع خطة تنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما، وبهذا الصدد، وجّه اللواء الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من المازوت، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العلياء للموارد على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة..مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
واختُتم الاجتماع بإقرار جملة من التوصيات، أبرزها تكليف الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية مزمنة للمهام المقترحة، على أن تشمل الإجراءات العملية، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء، لضمان تنفيذها وفق الأولويات المحددة، وبما يحقق الاستدامة المالية، ويعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.