شركات أوروبية تعلن إفلاسها بالجملة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
بروكسل-سانا
أظهر تقرير جديد نشرته المفوضية الأوروبية ارتفاع عدد الشركات التي تعلن إفلاسها في أوروبا، مع ركود الاقتصاد وارتفاع أسعار الفائدة وتزايد العوامل الاقتصادية السلبية.
وأوضح التقرير أن إنشاء الأعمال الجديدة في أوروبا يتباطأ، إذ إن الدعم المستمر من الإدارة الأمريكية للتكنولوجيا الخضراء يعمل على جذب الاستثمارات وخروجها من القارة العجوز.
ووفقاً لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، ارتفع عدد شركات الاتحاد الأوروبي التي قدمت طلبات إفلاسها في الربع الثاني من العام الحالي المنتهي في حزيران الماضي بنسبة 8.4 بالمئة عن الربع الأول من العام نفسه لتصل إلى أعلى مستوى منذ عام 2015، كما انخفضت تسجيلات الشركات الجديدة بنسبة 0.6 بالمئة.
إلى ذلك، ارتفعت إيداعات الإفلاس في جميع قطاعات الاقتصاد الأوروبي مع تضرر الفنادق والمطاعم وشركات النقل بشدة في الربع الثاني من العام الحالي وفقاً لـ (يوروستات)، كما تعرضت أوروبا الشرقية ودول البلطيق لاضطرابات اقتصادية بسبب ما يجري في أوكرانيا، ما أدى إلى تصدر قائمة إيداعات الإفلاس في الربع الثاني من العام الحالي، إذ سجلت هنغاريا أكبر زيادة في أوروبا بحالات إفلاس الشركات بنسبة 41 بالمئة تقريباً.
ووسط هذه التداعيات، حذر بعض الاقتصاديين من أن مزيج الظروف الاقتصادية المضطربة والتضخم وارتفاع أسعار الفائدة الذي يرفع تكلفة الاقتراض يقترن بانتهاء المساعدة الحكومية على مدى السنوات القليلة الماضية، ما يجعل الشركات التي كانت تكافح قبل وباء كورونا تعاني تدهور الظروف الاقتصادية.
ومن بين الشركات الأوروبية المعروفة التي اضطرت الى إعادة الهيكلة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، سلسلة متاجر (غاليريا كارستتادت كوفهوف) في ألمانيا، التي شملت خطة إعادة الهيكلة فيها إغلاق عدد كبير من أكثر من 100 متجر متعدد الأقسام تديرها في ألمانيا.
كما أعلنت (جيري ويبر ريتيل) الوحدة الألمانية التابعة لمتاجر الأزياء بالتجزئة (جيري ويبر إنترناشيونال) خطة إعادة هيكلة لإغلاق 122 من أصل 171 متجراً في ألمانيا، في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر ثقة الأعمال بحسب بيانات معهد (آي إف أو) في ميونيخ.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: من العام
إقرأ أيضاً:
ارتفاع متزايد لـ”غير النفطية”.. 3.4 % نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول
البلاد – الرياض
حقَّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًّا بنسبة 3.4 %، مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024، مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9 % إضافةً إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 3.2 % ، وفقا لنتائج نشرة الهيئة العامة للإحصاء للناتج المحلي الإجمالي.
تعد الأنشطة غير النفطية المساهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، فقد سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو خلال الربع الأول من عام 2025م، والتي بلغت 8.4 % على أساس سنوي و0.7 % على أساس ربعي.
وشهد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفاعاً بنسبة 2.7 % خلال الربع الأول 2025 ليبلغ 1183 مليار ريال، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024 ، وارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت نموا في الربع الأول من عام 2025م بنسبة 8.5 % على أساس سنوي، و 7.3 % على أساس ربعي.
وحقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي ارتفاعا بمعدل 5.2 % على أساس سنوي، و4.5 % على أساس ربعي، فيما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بمعدل 4.5 % على أساس سنوي، وانخفض بمعدل 1.7 % على أساس ربعي.
على مستوى التجارة الخارجية، حققت الصادرات نموا بنسبة 1.5 % على أساس سنوي، و12.3 % على أساس ربعي ، فيما ارتفعت الواردات 2.7 % على أساس سنوى، وانخفاضًا بنسبة 10 % على أساس ربعي.
يذكر أن الصادرات غير النفطية للمملكة سجلت أرقاما قياسية خلال عام 2024م ، بقيمة إجمالية 515 مليار ريال ، وتعد الأعلى بنسبة 13 % مقارنة بالعام السابق له، وبزيادة تتجاوز 113 % منذ إطلاق الرؤية، ويُعزى هذا النمو الملحوظ إلى انتعاش قطاعات الصادرات، صادرات الخدمات وإعادة التصدير ، ما يعكس تنوع الاقتصاد الوطني ويؤكد تنافسية المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس