تحديث أسطول الوطنية للحفر وتطوير مصحة النفط: إنجازات مؤسسة النفط 2024 وخطط 2025
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
ليبيا – تحديث أسطول الحفر وتطوير مصحة النفط يدعمان مسيرة التطوير
مناقشة إنجازات 2024 وخطط 2025
ناقش رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، يوم الثلاثاء، المشاريع المنجزة لعام 2024 والمستهدفة لعام 2025، إضافة إلى الميزانية المخصصة لتنفيذها. وقد تم ذلك خلال الاجتماعات السنوية التي عقدتها الشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط، ومركز البحوث، ومصحة النفط بطرابلس.
إنجازات الشركة الوطنية للحفر ومركز البحوث
استعرضت الاجتماعات، بحسب ما ذكره المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط، إنجازات عام 2024؛ حيث قامت الشركة الوطنية للحفر بحفر 14 بئرًا وأجرت صيانة لـ213 بئر نفط وغاز. كما أنجز مركز البحوث 54 دراسة فنية وأجرى 948 تحليلًا معمليًا، مما يعكس الجهود المبذولة في دعم القطاع النفطي الليبي.
تحديث أسطول الحفر والدعم المتواصل
أشاد مجلس إدارة المؤسسة بجهود الشركة الوطنية للحفر في تحسين خدماتها وتحديث أسطول حفاراتها، وذلك بهدف دعم عمليات الحفر وزيادة الإنتاج النفطي. وأكد المجلس دعمه المستمر لكل من الشركة ومركز البحوث، باعتبارهما الذراع البحثي والفني الرئيسي لقطاع النفط في ليبيا.
تطوير خدمات المصحة الطبية
كما أثنى رئيس مجلس إدارة المؤسسة على التطورات التي شهدتها مصحة النفط بطرابلس، حيث تم زيادة سعتها السريرية بنحو 241 سريرًا. وأوضح أن هذا التطوير يأتي في إطار اهتمام المؤسسة بجودة الخدمات الطبية المقدمة لأكثر من ربع مليون مستخدم من موظفي 28 شركة نفطية.
حضور واسع ومشاركة فعّالة
حضر الاجتماعات كل من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركة والمركز والمصحة، بالإضافة إلى المديرين العامين ومديري الإدارات وعدد من المختصين والمعنيين، مما يعكس الالتزام الجماعي بتطوير القطاع النفطي وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والجودة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الشرکة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تتقدم بشكوى للجنائية الدولية ضد مؤسسة غزة الإنسانية
تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بشكوى إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، دعت فيها إلى فتح تحقيق عاجل في جرائم خطيرة منسوبة لمسؤولين في ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" وشركات أمنية متعاقدة معها.
وأوضحت المنظمة في بيان، اليوم الاثنين، أن الجرائم المرتكبة تندرج في صلب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتشمل أخطر الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، وهي: جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والمشاركة في جريمة الإبادة الجماعية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جريمة التجويع المركبة في غزةlist 2 of 2حصار الفاشر.. حين يتحول علف الحيوانات إلى طعام للبشرend of listوأضافت أن الشكوى أُرفقت بأدلة وخرائط وصور التقطتها الأقمار الاصطناعية، تظهر أن مراكز توزيع المساعدات التابعة للمؤسسة أُنشئت بهدف القتل والتجويع والتهجير، وليس بغرض الإغاثة الإنسانية.
ووفقا للمنظمة، فإن الصور الجوية تبين أن هذه المراكز صُممت على نمط قواعد عسكرية، بمداخل ضيقة تمتد في اتجاه واحد لمسافات طويلة تصل إلى عدة كيلومترات، تؤدي إلى مناطق اختناق تدريجي، وكلما تقدم المدنيون في هذه الممرات، يبدأ إطلاق النار عليهم، وفي بعض الحالات تُطلق قذائف دبابات مباشرة نحو الجموع.
"مصائد قتل"
وأشارت المنظمة إلى أن عمليات القتل لا تزال تتصاعد داخل وحول مراكز توزيع المساعدات، وهي موثقة بشهادات ميدانية وتقارير أممية وإعلامية مستقلة، "ما يؤكد أن تلك المراكز تحولت إلى مصائد قتل تُدار ضمن أجندات عسكرية، وتستخدم كغطاء لعملية التجويع الممنهجة التي تُمارس بحق سكان قطاع غزة"، وفقا للبيان.
وفي الآونة الأخيرة، وصل تجويع الفلسطينيين في غزة جراء الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة المدعومة أميركيا إلى مستويات غير مسبوقة، وفقا لتقارير محلية ودولية، حيث تزايدت الوفيات جراء سوء التغذية والجفاف، وبلغ العدد الإجمالي 147 شهيدا بينهم 88 طفلا، وفقا للمصادر الطبية في القطاع.
إعلانومنذ أواخر مايو/أيار الماضي، تقود "مؤسسة غزة الإنسانية" مشروعا أميركيا إسرائيليا للسيطرة على توزيع الغذاء بالقطاع المحاصر بدلا من المنظمات الدولية التي رفضت هذا المشروع، ووصفته بأنه مصيدة لقتل المدنيين وأداة لتهجير السكان وإذلالهم.
ووثقت وزارة الصحة في قطاع غزة منذ بدء هذا المشروع استشهاد 1157 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 7758 آخرين بنيران جيش الاحتلال في نقاط توزيع الغذاء وطوابير انتظار المساعدات.
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن تلك المؤسسة "لعبت دورا محوريا في تعزيز موقف الاحتلال بمنع دخول المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة والمنظمات المتعاقدة معها، مما أدى إلى وفاة العديد من المدنيين، بينهم أطفال، نتيجة نقص الغذاء والدواء، وبات الجوع يهدد حياة عشرات الآلاف".
تبرير الجرائموأضاف البيان أنه "رغم فداحة هذه الجرائم، لم يصدر عن المشتبه بهم في المؤسسة أي بيان جدي يوضح موقفهم أو يتناول مسؤوليتهم القانونية. وكل ما صدر عن المؤسسة كان مجرد بيانات باهتة تتسم بالجبن وانعدام الضمير، وصل بعضها إلى حد تبرير الجرائم أو التقليل من خطورتها".
وجددت المنظمة دعوتها إلى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات فورية على مسؤولي المؤسسة، بموجب قانون العقوبات العالمي لحقوق الإنسان "ماغنيتسكي"، كما ناشدت المجتمع الدولي، بمن فيهم الحقوقيون والبرلمانيون، إلى تكثيف الجهود من أجل ملاحقة ومحاسبة هؤلاء المسؤولين في جميع الولايات القضائية المتاحة.
وأشارت المنظمة إلى أن العالم بأسره، بمن فيهم بعض الحلفاء التقليديين للاحتلال، بدأ ينتفض في وجه الجرائم المرتكبة، ويُدين سياسات التجويع الجماعي، بينما "يغرق النظامان العربي والإسلامي في وحل الصمت والتخاذل، فلم يظهر من بعض هذه الحكومات سوى قمع للمظاهرات الشعبية المؤيدة لغزة، واعتقالات تعسفية، ومحاكمات ميدانية للنشطاء".
ودعت المنظمة شعوب العالم العربي والإسلامي إلى الخروج في مظاهرات عارمة ترفض التواطؤ والتجويع، وتطالب بتحرك فاعل لإدخال المساعدات الإنسانية فورا.
كما شددت على ضرورة تحويل مدينة رفح إلى "نقطة انطلاق دولية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وإدخال المساعدات تحت راية الأمم المتحدة، رغما عن إرادة الاحتلال، وبمشاركة المجتمع الدولي والمنظمات المستقلة".
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد