قتلت طفلها إرضاءً لشهواتها.. الجنايات تقتص من أم وعشيقها بالسجن 15 عاما
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور محمد عصام رئيس النيابة، بمعاقبة أم وعشيقها بالسجن 15 عاما، لاتهامهما بقتل طفل 4 سنوات نجل المتهمة الأولى، مع سبق الإصرار، وذلك لكثرة بكائه أثناء انفرادهما بشقة المتهمة بمنطقة السادات بالمنوفية.
بدأت تفاصيل الواقعة المأساوية، بدخول زوج المتهمة الرئيسية السجن فى قضية مخدرات، وخلال هذه الفترة تعرفت المتهمة على جار لها صاحب "سوبرماركت"، وتطورت العلاقات فيما بينهما من خلال كثرة التردد عليها.
وفى ليلة وقع الجريمة التقت الأم بعشيقها في شقتها بالسادات، وظل الطفل الصغير الذى لم يكمل عامه الرابع في البكاء الشديد لتركه بمفرده، لتتجرد المتهم من مشاعر الامومة، وقامت باستخدام عصا "مقشة" بضرب الطفل على يديه وقدميه وظهره.
ومع استمرار الطفل في البكاء وازعاج العشيق في خلوته، قام المتهم بحمل الطفل الى الأعلى ثم طرحه مرتين على الأرض، وفى المرة الثالثة اثناء القاء الطفل سقط على الأرض لترتطم رأسه في رخامة الطرابيزة مما أدى إلى كسر في الجمجمة حدوث نزيف داخلي بالمخ أسفر عن وفاته.
وادعت الأم والعشيق أن الطفل سقط سهوا وتوفى، لكن مع التشديد عليهما وتضيق الخناق اعترفا بارتكاب الجريمة أمام جهات التحقيق.
كما اعترفت أم الطفل المقتول، بأنها كانت تعطى نجلها دواء كحة يحتوى على مخدر حتى يخلو لها الجو مع عشيقها، وانتهت النيابة العامة في التحقيقات إلى إحالة القضية الى محكمة الجنايات.
قضت محكمة جنايات أول درجة، بالسجن 15 عاما لكل من الأم وعشيقها بتهمة القتل مع سبق الإصرار.
وقدم المتهمان استئناف على الحكم أمام محكمة الجنايات الاستئنافية، التي قضت بتأييد الحكم مع إضافة وضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد خروجهم من الحبس ومصادرة كافة المضبوطات.
اقرأ أيضاًمخدرات بأكثر من 3 ملايين جنيه.. سقوط 4 تجار «كيف» في الغربية
«سفاح الإسكندرية»: اعترافات صادمة ومفاجآت جديدة تهز القضية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السجن محكمة قتل الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة قتل طفل أم تقتل طفلها الجنايات الاستئنافية
إقرأ أيضاً:
الإفتاء: لا يجوز شرعًا حرمان الأب أو الأم من رؤية أبنائهما بعد الطلاق
شدد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أن منع أحد الوالدين من رؤية أبنائه بعد الانفصال بين الزوجين أمر مرفوض شرعًا، مؤكدًا أن حق الرؤية لا يسقط بأي حال، حتى إن كان أحد الطرفين مقصرًا في واجباته مثل النفقة.
وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح وسام أن من حق الأب رؤية أبنائه، ومن حق الطفل رؤية والده، ولا يجوز للأم أو لأي طرف آخر أن يحول دون هذا الحق، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الحقوق يجب أن تبقى مستقلة، فلا تُستخدم النفقة ذريعة لمنع الرؤية أو العكس.
وبيّن أن الشريعة الإسلامية تُفرّق بين الحقوق ولا تُجيز إسقاط أحدها بسبب الإخلال بآخر، قائلاً إن الطفل هو المتضرر الأكبر من هذه الممارسات، داعيًا إلى الرحمة والعدل في التعامل بين المطلقين، خاصة في ما يتعلق بمصلحة الأبناء النفسية والاجتماعية.
كما استشهد بكلام النبي ﷺ حول خطورة التفريق بين الأم وولدها، مبينًا أن الشريعة حذرت من منع التواصل الطبيعي بين الأبناء وذويهم، حتى في أقسى الظروف.
وأكد وسام أن المطالبة بالحقوق المادية مثل النفقة يجب أن تتم عبر القنوات القانونية المختصة، وأن دور الإفتاء هو بيان الحكم الشرعي وليس الفصل في النزاعات، وهو ما يختص به القضاء.
وختم بدعوة الآباء والأمهات إلى تغليب مصلحة الأطفال فوق الخلافات الشخصية، والابتعاد عن الوسائل التي تسبب ضررًا نفسيًّا للأبناء، مشددًا على أهمية العدل في العلاقة بين الآباء والأبناء وعدم استخدام الأبناء كوسيلة عقاب.