كيف تدير إسرائيل سياسات التهجير البطيء في الضفة الغربية؟

ظلّت الضفة الغربية محلّ إجماع إسرائيلي منذ احتلالها عام 1967، فبالإضافة إلى موقعها في الاستقطاب الأيديولوجي للاستيطان الصهيوني، مثّلت حلًا نسبيًّا لمشكلة الفقر في العمق الإستراتيجي للدولة الوليدة، ومباشرة بعد احتلالها طرح سليل "الهاغاناة"، الوزير العمالي، إيغال ألون خطته للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

فالخطة التي اقترحت ضمّ قطاع غزّة وتهجير سكانه، تمسكت بمناطق من الضفّة الغربية، ولا سيما منطقة الغور من نهر الأردن وحتى السفوح الشرقية لمرتفعات نابلس وجنين، ومنطقتي الخليل والقدس، وإرجاع السكان للسيادة الأردنية، وربطهم بالمملكة الأردنية الهاشمية من خلال لسان يمرّ بضواحي أريحا، وقبل توقيع اتفاقية أوسلو بقليل، شرح رئيس الوزراء العمالي إسحاق رابين، أنّ المستوطنات في الضفة الغربية تنقسم إلى أمنية وسياسية، فأمّا الأمنية فهي تلك التي على الحدود مما يوجب تعزيزها ودعمها وضمان إمكان تمددها، وأمّا السياسية فتبقى على حالها مع بقاء مستوطنيها فيها.

ما فعله اليمين الإسرائيلي، المعزّز اليوم بتيار الاستيطان التوراتي، في حكومة بنيامين نتنياهو، أنّه بنى على هذا الأساس الاستعماري الصهيوني ذي الطابع الأمني الإستراتيجي، لتعظيم مكتسبه الاستيطاني سعيًا نحو "إسرائيل" الكبرى من البحر إلى النهر، وهو الأمر الذي يصعد بالمشكلة الديمغرافية الفلسطينية إلى السطح. ماذا يفعل الإسرائيليون بالكتلة السكانية الأصلية للضفة الغربية التي صارت تبلغ اليوم 3 ملايين نسمة فلسطينية؟!

إعلان

تنتهج السياسة الاستعمارية الإسرائيلية تاريخيًّا فرض الوقائع وتكريسها، وجعل هذه الوقائع أساس الخطوة التالية، سواء كانت مُضيًّا في مدّ المشروع الاستعماري وتضخيمه، أو كانت أساسًا تفاوضيًّا.

فالإسرائيليون، ومنذ تمددهم في الفضاء العربي في العام 1967، وهم يجعلون وقاءَهم مرتكز المفاوضات، لا الحقوق الأصيلة للسكان الأصليين، ولا القوانين الدولية مهما كانت مجحفة في حق السكان الأصليين، وبهذا ظلّ المشروع الاستيطاني يتمدد في الضفّة الغربية مُسوّرًا ببنية تحتية متعاظمة باستمرار، وبقوّة عسكرية إسرائيلية مصحوبة بتحفز أمنيّ محموم، مما أخذ يحوّل الضفّة الغربية إلى بيئة طاردة للسكان الأصليين، وجاذبة للمستوطنين المستعمرين.

تمتاز الحالة الاستعمارية في الضفّة الغربية بسياسات خنق وحصار متنامية في استهدافها للسكان الأصليين، تأخذ شكلًا فريدًا من الفصل العنصري، ومن إعادة هندسة الاجتماع للسكان الأصليين، وبما يجعلهم في قبضة مطبقة لكلّ من البناء الاستيطاني، والحكم العسكري.

فالتمدد الاستيطاني، وسّع القدس الاستعمارية وجعلها كتلة ضخمة، تفصل جنوبي الضفة الغربية عن شماليها، وتفصل السكان الأصليين لشرقيّ القدس داخل الجدار الاستيطاني عن فضائهم الجغرافي والديمغرافي في الضفّة الغربية، وهو ما خلق ظروفًا متباينة ليس فقط سياسيًّا بين سكان شرقي القدس وبقية سكان الضفة الغربية، ولكن أيضًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا، وهو ما يحول دون التضافر الاجتماعي والاقتصادي والسياسي بين فلسطينيي القدس وفلسطينيي بقية الضفة، ويعزز من ارتباط فلسطينيي القدس بالمؤسسة الإسرائيلية.

البناء الاستيطاني يمثل عقدة السلوك الاستعماري في الضفة الغربية، فالطرق الالتفافية والجدار العازل ومجمل منظومة الضبط والسيطرة الأمنية، من الحواجز والبوابات الحديدية وأبراج المراقبة والمكعبات الإسمنتية، تخدم الحركة الاستيطانية، وتشلّ قدرة الفلسطينيين على الحركة.

إعلان

وهو ما أضاف إلى فصل التكتلات السكانية الفلسطينية الكبرى عن بعضها، فصل القرى عن بعضها، وعن مدنها، ممّا ضيق المجال الحيوي للقرى الفلسطينية، إلى درجة أن بعض القرى الفلسطينية مغلقة على أهلها فقط، ولا يمكن لسكان القرى المجاورة الوصول إليها، وهذا في الوضع الدائم، بينما في الأوضاع الأمنية الاستثنائية كما هو الحال منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يزيد عدد القرى المغلقة ببوابة حديدية.

هكذا تحوّلت جغرافيا السكان الأصليين إلى قطع متناثرة، محاصرة بالحياة الاستيطانية النشطة، وبالقوات العسكرية الإسرائيلية المتأهبة، وبنحو يسهّل ضبطها، ويجعلها معازل صغيرة، لكل منها ظروف خاصة، مما يفتت الوحدة الاجتماعية للفلسطينيين، ويمنع القدرة على بناء حالة كفاحية جامعة لهم.

وفي الوقت نفسه، فإنّ هذا الحصار يعزلهم عن مجالات التمدد الحيوي لهم، فلا إمكانية لتطوير القطاع الزراعي لعدم القدرة على الوصول إلى الأراضي الزراعية، وقد منع الاحتلال تشييد أيّ بناء فلسطيني في الأراضي المصنفة (ج)، وما يجري بناؤه رغمًا عن الاحتلال عرضة للهدم دون وجود أيّ فرصة لتعويض المتضررين.

وفي حين أنّ الصلاحيات الإدارية في مناطق (ب) يفترض أن تنحصر في السلطة الفلسطينية بحسب اتفاقية أوسلو، فإنّ "إسرائيل" أخيرًا قررت مد صلاحياتها الإدارية إلى مناطق (ب) بما يشمل قدرتها على هدم ما تشاء من مباني الفلسطينيين في هذه المنطقة.

قدرة العزل، والتحكم بالطرق، والمصادرة العملية لمناطق (ج)، تفضي إلى تدمير أيّ قدرة لبناء مجتمع فلسطيني عصاميّ متصل ببعضه ومتحرر من الهيمنة الاقتصادية الإسرائيلية، وذلك بإعدام الإمكانات الإنتاجية للفلسطينيين، والمُقيدة، علاوة على ما ذُكر، باتفاقية باريس الاقتصادية، التي تخضع الاقتصاد الفلسطيني بالكامل للتحكم الإسرائيلي، وهو اقتصاد لا يملك منافذ إلى الخارج إلا عبر الموانئ والمعابر الإسرائيلية، الأمر الذي أوجد أزمة "المقاصة" التي تجبيها "إسرائيل" لصالح السلطة الفلسطينية، مقابل عمولة تأخذها، وهذه الجباية باتت أداة ابتزاز سياسيّ تستخدمها لفرض تنازلات سياسية وفرض شروط أمنية على السلطة الفلسطينية.

إعلان

انتهت سياسة المقاصة هذه إلى جعل القدرة الريعية للسلطة الفلسطينية مرتبطة بالكامل بإرادة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، والتي أخذت مدى أوسع مع حكومة بنيامين نتنياهو هذه لكون وزير ماليتها هو بتسلئيل سموتريتش زعيم حزب "الصهيونية الدينية"، وأحد زعماء المستوطنين، وقادة تيار الاستيطان التوراتي.

فالمصادرة المستمرة من أموال المقاصة، أدخلت الاقتصاد الفلسطيني في حالة دائمة من الضمور، إذ تعتمد الدورة التجارية الفلسطينية على رواتب موظفي السلطة، وعلى مداخيل العمال الفلسطينيين الذين يعملون في الأراضي المحتلة عام 1948، وهذه المداخيل توقفت تقريبًا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما منعت "إسرائيل" العمال الفلسطينيين من الدخول إلى القدس والأراضي المحتلة عام 1948.

هذا يشير بدوره إلى انعدام الفرصة لتطوير الاقتصاد الزراعي والصناعي في الضفّة الغربية، وأما الاقتصاد الخدمي فهو مشلول بفعل الظروف الأمنية وتقطيع الضفة الغربية استيطانيًّا وعسكريًّا، إلى جانب أنه لا يمكن تطوير اقتصاد خدمي يعتمد فقط على السكان المحليين الذين يفتقدون اليقين الاقتصادي لتعلق مداخيلهم بالرواتب غير المستقرة للسلطة الفلسطينية، أو بأجور العمال الذين يتجهون للعمل في الأراضي المحتلة عام 1948.

يتضح بذلك أنّ منطق التضخم الاستيطاني واحتياجاته الأمنية، فرض الانتقال من سياسة الاحتواء الاقتصادي، إلى سياسة الإذلال الاقتصادي، وبما يخدم أغراض تقليص الديمغرافيا الفلسطينية في الضفة الغربية، الأمر الذي يندرج في الحلّ الاستعماري لمشكلة الديمغرافيا في عموم فلسطين، ويعزز من مشاريع الضمّ للضفة الغربية، وبالنحو الذي يحتاج علاجًا متدرجًا لهذه المشكلة.

في العام 2017 قدم بتسلئيل سموتريتش خطته لحسم الصراع في الضفة الغربية، والتي تقضي بضمّ الضفة الغربية كلها. هذه الخطة تفتح النقاش واسعًا على المشكلة الديمغرافية، فـ "إسرائيل اليهودية" لن تحتمل كثرة فلسطينية، فكانت حلول سموتريتش المطروحة، وهروبًا من معضلة الفصل العنصري، والتي قد تتحول إلى أطروحة الدولة الواحدة، تتمثل في خطوات متدرجة:

إعلان

أولًا؛ التعامل مع سكان الضفة الغربية بوصفهم سكانًا من الدرجة الثانية، بلا حقوق سياسية، ثم تسهيل الهجرة الطوعية، ثم دراسة منح الجنسية الإسرائيلية لمن يقبل بواجبات المواطنة الكاملة بما في ذلك الخدمة في الجيش الإسرائيلي، ومن يرفض التجنيد أو الهجرة يعاقب بقمع غير مسبوق.

وفي آخر الأمر، وبحسب خطة سموتريتش، يُمنح ما تبقى من سكان الضفة الغربية الجنسية الأردنية، في نمط من الترحيل السياسي، على أن تبقى السيادة القانونية والأمنية على الضفة الغربية لـ "إسرائيل".

من نافلة القول إنّ هذه خطة طموحة جدًّا، ولكن كلّ مشاريع الضمّ بقطع النظر عن مستواها، أو السيطرة الأمنية، تتطلب تقليص أعداد سكان الضفة الغربية. تقليص أعداد سكان الضفة، والحالة هذه، حاجة إستراتيجية وأمنية وسياسية واستيطانية، وفي هذا السياق تتضافر جهود التيار الاستيطاني مع جهود المؤسسة الإسرائيلية الرسمية.

علاوة على ما ذُكر أعلاه، من مسار متدرج أفضى إلى تحويل الضفّة الغربية إلى بيئة طاردة، تطوّر الوجود الاستيطاني إلى وجود مليشياوي منظم، في عدد من التنظيمات الاستيطانية، التي تقوم على هيكليات تنظيمية، لها مرجعياتها الروحية والأيديولوجية والسياسية، ومؤسساتها الدينية والثقافية والاقتصادية، وامتداداتها في المؤسسة الإسرائيلية، السياسية والعسكرية والأمنية، وقد باتت كتائب كاملة في جيش الاحتلال قوامها من تيار الاستيطان التوراتي، وكذلك الحال في الجهاز الشرطي، ولا سيما قوات حرس الحدود.

وينبغي أن يُذكر هنا أنّ ثاني أهمّ منصب في جيش الاحتلال، وهو قائد المنطقة الوسطى، وهو الحاكم العسكري للضفة الغربية، يشغله اليوم أحد المستوطنين المتدينين، وهو آفي بلوط، الذي عاش في مستوطنة "نفيه تسوف" المبنية على أراضي بعض قرى غرب رام الله، ودرس في المدرسة العسكرية الدينية في مستوطنة "عيلي" المقامة على أراضي شرق رام الله.

إعلان

تكفل ممثلو تيار الاستيطان التوراتي في الحكومة والكنيست بتضييق صلاحيات جهاز "الشاباك" في متابعة عناصر مليشيات المستوطنين الذين أشرف على تسليحهم وزراء في حكومة نتنياهو، مثل بن غفير، زعيم حزب "العظمة اليهودية"، وقد انعكس ذلك في هجمات مروعة، ومنذ أكثر من عشر سنوات، كما في حرق الطفل محمد أبو اخضير عام 2014، وعائلة دوابشة عام 2015، ثمّ استمرت هجمات المستوطنين، المحميين بجيش الاحتلال في مداهمة بلدات الفلسطينيين ومدنهم، وتعمد إتلاف ممتلكاتهم، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية حتى اليوم، دون أن يتمكن الفلسطينيون من امتلاك أدوات الدفاع عن أنفسهم.

سياسات التهجير البطيء، بلغت مداها مع حكومة بنيامين نتنياهو، من جهة تكريس الوجود الاستيطاني وتحويله إلى احتلال مدنيّ دائم، من خلال الوزارة الثانية الممنوحة لسموتريتش في وزارة الحرب الإسرائيلية، بحيث بات للمستوطنين إدارة خاصة بهم داخل جهاز "الإدارة المدنية" الذراع العسكرية للحكم العسكري في الضفة الغربية.

الإدارة الاستيطانية باتت تتبع مسؤولًا مدنيًّا بقوانين مختلفة عن القوانين العسكرية المفروضة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك في مسعى توحيد قوانين المستوطنات مع القوانين الإسرائيلية داخل الأرضي المحتلة عام 1948، في عملية ضمّ فعلية للمستوطنات، وهذا بدوره يعني المزيد من التضخم الاستيطاني، ويستدعي المزيد من البنى الخادمة للمستوطنات، ويتطلب المزيد من الاستنفار الأمني والعسكري الإسرائيلي.

كما أن سياسات التهجير البطيء، أخذت تنتهج عنفًا مطردًا وغير مسبوق، ليس فقط بهدف المسارعة إلى تفكيك التشكيلات المقاوِمة المسلحة في مناطق شماليّ الضفة الغربية، ولكن أيضًا بهدف تعزيز البيئة الطاردة للفلسطينيين، في نمط مركب من العنف المباشر، كما يحصل بالتدمير الممنهج في مخيمات جنين وطولكرم وغيرهما، وتهجير سكانها، ومن الترهيب لبقية المناطق، بما يجعل المستقبل مظلمًا ومخيفًا، ويدفع نحو الهجرة الطوعية.

بعض السياسات القائمة الآن للدفع نحو الهجرة، تشبه ما حصل إبان النّكبة عام 1948، فعصابات "الهاغاناة" و"إيتسل" و"ليحي"، تتجدد اليوم في تنظيمات "فتية التلال" و"تمرد" و"تدفيع الثمن"، وفي كتائب في الجيش مثل "نيتسح يهودا"، ومجازر دير ياسين والطنطورة، تتكرر بأنماط متنوعة في طولكرم وجنين وطمون، والحرب في العام 1948 تعود في الهجوم العسكري الواسع على مناطق شماليّ الضفة الغربية، بيد أنّ ما هو جديد، أنّ ذلك كلّه يستند اليوم إلى بنية استعمارية استيطانية قائمة أصلًا عمرها 58 سنة، وإلى كيان يملك مقومات هائلة عمره 77 سنة.

إعلان

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

المصدر: الجزيرة