شوارق وكودار يترأسان لقاءا لتعزيز التنمية الجهوية بجهة مراكش آسفي
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
زنقة20ا مراكش: محمد المفرك
ترأس فريد شوراق، والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، إلى جانب سمير كودار، رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، اجتماعًا موسعًا خُصِّص لاستعراض المشاريع المقترحة للتعاقد بين الدولة وجهة مراكش-آسفي، وذلك ضمن برنامج التنمية الجهوية 2022-2027.
وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لتقديم ومناقشة مدى تقدم المشاريع المدرجة ضمن هذه الاتفاقيات، حيث تم تسليط الضوء على المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة، مع استعراض سبل تسريع تنفيذها وضمان توافقها مع الأهداف المحددة في برنامج التنمية الجهوية.
وفي هذا السياق، بلغ عدد المشاريع المبرمجة في إطار اتفاقيات التعاقد بين الدولة والجهة أكثر من 50 مشروعًا، مما يعكس حجم التحديات والطموحات التي تسعى الجهة لتحقيقها في مختلف المجالات التنموية.
ويعد هذا اللقاء فرصة مهمة لتسريع تنفيذ هذه المشاريع الحيوية التي سيكون لها تأثير كبير على دفع عجلة التنمية في الجهة وتعزيز مكانتها الاقتصادية والتنموية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مراکش آسفی
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة النواب: قانون ملكية الدولة خطوة جوهرية لتعزيز الاقتصاد
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات الحكومية يُعد خطوة جوهرية لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، ويعكس إصرار الدولة على دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاستثنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون بتنظيم أحكام ملكية الدولة في الشركات التابعة لها أو المشتركة مع القطاع الخاص.
وأوضح الفقي أن تقديم المشروع في هذا التوقيت -قُبيل نهاية الفصل التشريعي الثاني- يعبر عن إرادة سياسية واضحة للإصلاح الهيكلي الشامل، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن الحكومة تتبنى رؤية اقتصادية ترتكز على أربع ركائز أساسية:
1. اقتصاد أكثر صلابة عبر مواصلة الإصلاحات الهيكلية.
2. اقتصاد أكثر مرونة بتمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره.
3. اقتصاد ذكي يعتمد على التحول الرقمي لرفع الكفاءة.
4. اقتصاد صديق للبيئة يدعم التنمية المستدامة.
وشدد الفقي على أن القانون أداة تشريعية محورية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الدور الاستراتيجي للدولة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، مؤكدًا أنه سيساهم في:
- تحسين مناخ الاستثمار.
- تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
- رفع معدلات التشغيل وتحسين مؤشرات النمو.
- استقرار الأسعار وتحسين معيشة المواطنين.