مبديع الوزير السابق القابع في السجن يجري عملية جراحية ومحاكمته تتأجل إلى 27 فبراير
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، النظر في ملف محمد مبديع إلى 27 فبراير.
وتعذر حضور مبديع جلسة محاكمته مجددا بعد إصابته بوعكة صحية، حيث أكد نائب وكيل العام، أنه توصل بكتاب من إدارة السجن المحلي « عكاشة »، بكون مبديع يتواجد بالمستشفى ابن رشد بغرض استشفاء.
وكان دفاع محمد مبديع قال إنه أجرى عملية جراحية متقدمة على مستوى البروستاتا، في الجلسة السابقة.
وعبر الدفاع عن استعداده بإدلاء بتقرير طبي، مشددا على أن وضعه الصحي لا يسمح له بحضور محاكمته، وقال دفاعه: » مبديع يعاني منذ 6 أشهر، ينزف دمه بشكل يومي.. »، وتابع الدفاع، » مبديع لم يعد كما كان، أصبح ثلث مبديع »
ويواجه محمد مبديع ملاحقة قضائية بناءً على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، جهة الدار البيضاء-سطات، والتي تضمنت اتهامات بـ »تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، والتلاعب في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات عن أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة ».
وكانت محاكمة مبديع قد انطلقت في 27 يونيو الماضي، حيث عقدت هيئة المحكمة أكثر من خمس جلسات لغاية الآن، وجرى تأجيلها في كل مرة لأسباب متعددة، منها تخلف بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح عن الحضور، أو الإضرابات المتكررة من قبل كتاب الضبط أو المحامين، أو التماسات التأجيل من طرف الدفاع.
ويُتابَع وزير الوظيفة العمومية الأسبق، والقيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
كلمات دلالية محكمة الاستئناف محمد مبديع
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: محكمة الاستئناف محمد مبديع محمد مبدیع
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يطلب تأجيل جلسة محاكمته بسبب جدول أعمال أمني وسياسي طارئ
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقدم بطلب رسمي لإلغاء جلسة محاكمته المقررة يوم الاثنين المقبل.
وأوضحت المصادر أن سبب الطلب مرتبط بجدول أعمال أمني وسياسي طارئ يستدعي حضوره شخصياً دون إمكانية التأجيل.
وأضافت المصادر أن القرار جاء بعد مشاورات مكثفة مع كبار مستشاريه الذين أشاروا إلى أن الانشغال بالقضايا الأمنية الحالية يعد أولوية قصوى خاصة في ظل التوترات الإقليمية الأخيرة.
ووفقاً للتقارير فإن المحكمة لم تصدر بعد قرارها النهائي بشأن قبول الطلب أو رفضه إلا أن الخطوة أثارت جدلاً واسعاً على الصعيد السياسي الداخلي في إسرائيل.
ورأى البعض أن هذا الطلب قد يشكل سابقة في تعامل السياسيين مع القضاء بينما اعتبر آخرون أن الظروف الاستثنائية تتطلب مثل هذه التدابير .
يذكر أن نتنياهو يواجه عدة قضايا قانونية تشمل اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ مما يجعل أي تأجيل لجلسات المحاكمة أمراً حساساً على المستوى العام.
ويستمر الجدل حول ما إذا كانت المحكمة ستقبل طلب التأجيل أم ستصر على عقد الجلسة في موعدها المحدد وسط متابعة إعلامية مكثفة من داخل إسرائيل وخارجها على التطورات القادمة.