إدانة 3 مخالفين لنظام السوق المالية وتغريمهم 500 ألف ريال
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
الرياض
أعلنت هيئة السوق المالية اليوم الخميس، عن صدور ثلاثة قرارات قطعية ضد عدد من المخالفين لأنظمة السوق المالية، تضمنت فرض غرامات مالية بلغ مجموعها 500 ألف ريال، إضافة إلى منعهم من مزاولة أنشطة استثمارية لفترات تصل إلى خمس سنوات.
وتضمنت القرارات إدانة أحد المخالفين بسبب إغفال معلومات جوهرية في نشرة إصدار اكتتاب إحدى الشركات، مما أثر على تقييم أسهمها، فيما أُدين آخر باستغلال أصول شركة لصالحه الشخصي، من خلال تسجيل ممتلكات باسمها لحسابه الخاص، إضافة إلى تحويل أموال العملاء بطرق مخالفة.
أما القرار الثالث، فصدر بحق شخص قدّم توصيات استثمارية بشأن أسهم مدرجة في الأسواق المالية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وأوضحت الهيئة أن قرارات لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعية جاءت نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعاوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين المدانين في القرارين الأول والثالث، فيما أقامت الهيئة دعواها ضد المستثمر المدان في القضية الثانية، لمخالفتهم جميعاً نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وأكدت الجهات المختصة أن هذه القرارات جاءت نتيجة التنسيق المشترك بين الجهات الرقابية، مشددة على استمرارها في رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات، بما يضمن حماية السوق المالية وثقة المستثمرين فيها.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: مخالفين منازعات الأوراق المالية نظام السوق المالية هيئة السوق المالية السوق المالیة
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تبحث مع وفدين من غرف التجارة والصناعة الأردنية سبل التعاون المشترك
دمشق-سانا
بحثت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مع وفدين من غرف التجارة والصناعة الأردنية، كلٌ على حدة، سبل التعاون الثنائي وتنسيق الجهود المشتركة، وذلك في خطوة تعكس اهتماماً متبادلاً بتنشيط العلاقات الاقتصادية وتجاوز العقبات أمام التبادل التجاري.
وتناولت اللقاءات التي جرت في مبنى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية بدمشق ملفات حيوية، أبرزها إعادة تفعيل الترانزيت التجاري مع تركيا عبر الأراضي السورية، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات الأجنبية، ومراجعة تعرفة الرسوم المرفئية لتكون أكثر تنافسية، ومناقشة تنظيم أجور التخليص الجمركي، وتبسيط متطلبات شهادات المنشأ، وتقديم تسهيلات مرنة لعبور الركاب الأردنيين.
واستعرضت الهيئة حزمة من التسهيلات لدعم الصادرات السورية، منها خفض الرسوم على المواد الأولية، وتوفير بيئة محفزة للصناعيين والتجار في المنافذ البرية والبحرية، وتشجيع الاستثمار في المناطق الحرة والمرافئ الحيوية.
وأكد الطرفان حرصهما على استمرار هذه اللقاءات لضمان خطوات تنفيذية تدفع بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أوسع، وتذلل التحديات الفنية والإجرائية أمام التجارة بين البلدين.
تابعوا أخبار سانا على
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة