وزير التعليم: ملف ذوي الاحتياجات الخاصة على رأس أولويات القيادة السياسية
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
اصطحب محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور جوزيبي فالديتارا، وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي، في زيارة لمركز "ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة" التابع لوزارة التربية والتعليم بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بحضور السفير ميكيلى كواروني سفير إيطاليا لدى جمهورية مصر العربية.
ورافق الوزيران خلال الجولة، الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب الوزير، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدي إلكتريك، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتور مدحت هلال مستشار الوزير للتطوير الإداري، والدكتورة سحر الألفي مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة.
واستهل الوزيران جولتهما في مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بتفقد قاعات العيادات المختلفة، والتي يبلغ عددها 18 عيادة وتتضمن عدد 8 عيادات سمعية، و4 عيادات تخاطب و6 قاعات سلوكيات وظيفية، حيث تم تجهيز العيادات بأحدث الأجهزة على مستوى العالم.
كما تفقد الوزيران قاعات التدريب وورش العمل والأنشطة التي تدعم الإخصائيين وأولياء الأمور للتعامل مع أبنائهم، كما شاهدا عروضًا رياضية ومائية وترفيهية للطلاب.
وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة يعد من أكبر المراكز التي تقدم خدمات علاجية وتأهيلية للطلاب المدمجين وذوي الاحتياجات الخاصة أفريقيا وعربيا، مشيرا إلى أن ملف ذوي الاحتياجات الخاصة على رأس أولويات القيادة السياسية.
وأضاف الوزير أنه انطلاقًا من هذه الرؤية الوطنية، تم إطلاق المركز وتفعيله، ليكون منارة وقبلة مصرية في مجال التأهيل والدعم والتمكين لذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية 2030، التي ترتكز على تحقيق العدالة الاجتماعية، ودمج جميع الفئات في مسيرة التنمية المستدامة.
ومن جانبه، ثمن وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي ما شهده خلال زيارته للمركز من مستوى متقدم ومتطور للخدمات العلاجية والتأهيلية لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيدا بحرص الدولة المصرية على تمكين ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع.
والجدير بالذكر أن مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة تم إنشاؤه بمدينة العاشر من رمضان عام ٢٠١٩ بتوجيه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتم إعادة إطلاقه في ١٢ يناير الماضي برؤية جديدة تواكب المعايير العالمية في علاج وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، كما يُعد المركز واحدًا من أكبر مراكز تأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عربيًا وأفريقيًا، حيث تبلغ مساحته 24 ألف متر مربع، يتخللها مساحات خضراء بنسبة تصل إلى ٧٠% من المساحة الكلية، وتبلغ مساحة المبنى ٥٢٠٠ ألف متر مربع ومكون من ثلاثة طوابق.
ويقدم المركز العديد من الخدمات للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بجودة عالية، حيث يوفر كافة الرعاية للأطفال وأسرهم وكل ما يحتاجه الطفل في مكان واحد من أجل التيسير عليه وعلى أسرته.
ومن أبرز الخدمات التي يقدمها المركز فكرة رحلة اليوم الواحد التي يتم فيها تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها الطفل، كما يقدم نموذج رعاية شاملة للطفل على كل المستويات بما في ذلك (التعليم والتأهيل والترفيه)، والتي تعد جزءًا من خدمات المركز المختلفة التي تضم خدمات طبية، وخدمات التأهيل مثل العلاج الطبيعي، والعلاج المائي والتكامل الحسي، وتنمية المهارات، فضلًا عن العلاج بالموسيقى والفن، كما يوفر المركز أيضًا برامج تأهيلية متخصصة لصعوبات التعلم واضطرابات طيف التوحد وغيرها.
وفي ضوء الخدمات التي يقدمها المركز أيضا تم إطلاق مبادرة "ابني ابنك" بهدف دعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، حيث تستهدف المبادرة تقديم الرعاية والتأهيل للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى توعية أولياء الأمور بكيفية التعامل الأمثل مع أبنائهم.
ويستقبل المركز متوسط 250 حالة يوميًا من الطلاب والأطفال على مدار الأسبوع من المحافظات ومختلف مدارس التربية والتعليم سواء من الطلاب المدمجين أو من مدارس التربية الخاصة، ويتم التعامل معهم من خلال أنشطة المركز، كما تم استحداث 18 قسما للأنشطة تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب ذوى القدرات الخاصة، وأسرهم.
اقرأ أيضاًإعادة تسكين المدرسين المتعاقدين ضمن مسابقة 30 ألف معلم.. وتعليمات من «التعليم» للمديريات
جامعة حلوان تعزز التعاون الأكاديمي مع المؤسسات التعليمية والدبلوماسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة العاشر من رمضان العيادات سفير إيطاليا محمد عبد اللطيف المهندس أحمد السويدي ذوی الاحتیاجات الخاصة
إقرأ أيضاً:
وزارة التعليم العالي تناقش واقع الجامعات الخاصة ودورها العلمي على مستوى سوريا
دمشق-سانا
ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، اليوم، مع رؤساء الجامعات الخاصة، واقعها التعليمي، ورؤيتها المستقبلية، والصعوبات التي تواجهها، ودورها العلمي في قطاع التعليم العالي في سوريا.
وأكد الوزير خلال اللقاء الذي عُقد في الوزارة، أن الإدارة السياسية وجهت بدعم الجامعات الخاصة باعتبارها جامعات وطنية تخفّف الأعباء عن الجامعات الحكومية، مشيراً إلى أن العمل معها كفريق متكامل لخدمة وتطوير منظومة التعليم العالي، وأن العلاقة معها تكاملية وليست تفاضلية.
ولفت الوزير الحلبي إلى أهمية رفع سقف التعليم الخاص، بما يحقق توازناً بين جودة التعليم وقدرة الطلاب على الالتحاق، وأن الهدف الأساسي المنافسة في مخرجات التعليم العلمية، كاشفاً أن لجاناً مختصة تعمل حالياً على إعداد قانون جديد لتنظيم الجامعات الخاصة سيصدر قريباً، مشدداً على أن الفحص الوطني يعد أداة رئيسة لضبط جودة التعليم، وضمان تكافؤ الفرص لدخول الدراسات العليا، والتوجه لإعادة اعتماد فحص الدكتوراه في السنة السادسة بكليات الطب البشري.
وأوضح الوزير الحلبي أنه بإمكان الطالب السوري الذي درس في جامعات تركية خاصة، استكمال تعليمه في الجامعات السورية الخاصة، ما يعزز مدخلات التعليم العالي، ويثري بيئة التعليم الأكاديمي في البلاد.
وأشار إلى أنه سيتم العمل على تفعيل وتطوير عمل الهيئة الوطنية للاعتمادية والجودة بالاستفادة من خبراء من الأردن وجامعة ”أكسفورد”؛ للارتقاء بمستوى التعليم، والتوجه نحو الاستثمار في التعليم العالي، وإعادة النظر بسياسة القبول والاستيعاب، والتوجه نحو تشكيل هيئات طلابية في الجامعات لتعزيز القيم المجتمعية، وأواصر المحبة بين الطلاب.
وأكد الوزير الحلبي حق الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية المنقطعين بسبب الثورة بالعودة مباشرة، وسعي الوزارة لاستقطاب الكفاءات من الخارج، وإمكانية تشكيل منصة رقمية للوزارة تستفيد منها كل الجامعات، وضرورة تعزيز التعليم التقاني، لافتاً إلى أن الحرية الأكاديمية عنوان المرحلة القادمة.
بدوره، أوضح معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة الدكتور محمد سويد، أن الوزارة تنتهج سياسة الشراكة الحقيقية مع هذه المؤسسات لتطوير التعليم العالي، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على إعداد خارطة تعليمية ترتبط بمفاهيم التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وخارطة تنافسية تضمن جودة التعليم وتلبي متطلبات السوق.
من جانبهم، استعرض رؤساء الجامعات جملة من التحديات والمقترحات أبرزها: المرونة في تسديد الأقساط الجامعية بالليرة أو الدولار ورفعها تدريجياً للطلاب القدامى لتتناسب مع التكاليف والأسعار، ورفع سقف السحب من البنوك، وإمكانية فتح برامج دراسات عليا، وإنشاء مجلس تعليم للجامعات الخاصة، وتحسين نسبة الأساتذة إلى الطلاب، وإعادة النظر بنظام الغرامات، وتعديل معايير الاعتماد لمواكبة التطور التكنولوجي.
كما تمت مناقشة إمكانية دعم الجامعات في المناطق المحررة لاستكمال شروط الاعتماد وتجاوز نقص الكوادر، وقبول الطلاب المنقطعين بسبب الثورة، وتحرير الأقساط لتعزيز المنافسة، وإمكانية القيد المزدوج في الجامعات العامة والجامعات الشرعية الخاصة، وتوحيد المناهج، وإنشاء مكتبات رقمية للجامعات، والسماح بالتدريس باللغة الإنجليزية، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم العالي وبناء قدرات الجامعات العامة والخاصة واقتراح التسجيل المباشر بعد المفاضلة.
تابعوا أخبار سانا على
دواء لعلاج أعراض سن اليأس يظهر نتائج واعدة في خفض نمو سرطان الثدي