الحوثي : سنتدخل عسكرياً إذا نفذت أمريكا وإسرائيل خطة التهجير بالقوة
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
هدد زعيم ميليشيا الحوثي عبد الملك الحوثي بالتدخل عسكريا في قطاع غزة اذا نفذ ترامب خطته بتهجير الفلسطينين قائلا " سنتدخل عسكرياً إذا نفذت أمريكا و"إسرائيل" خطة التهجير بالقوة".
واضاف الحوثي في تصريحات لها : إذا اعتدى الأمريكي والإسرائيلي على غزة يوم السبت أو قبله أو بعده سنتجه فوراً للتصعيد واستهداف الإسرائيلي والأمريكي معاً".
وتابع زعيم ميليشيا الحوثي في اليمن “ سنظل نراقب مسار تنفيذ العدو للاتفاق بغزة”.
وأتم تصريحاته قائلا “ الجحيم هو للمهرج ترامب ولأمثاله من الطغاة والمجرمين وليس للشعب الفلسطيني”.
وكانت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، في وقت سابق ، دعت الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية، والأحرار في جميع أنحاء العالم، إلى الخروج في مسيرات وفعاليات تضامنية حاشدة، رفضًا للمخططات التي تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه.
وأكدت الحركة أن هذه الفعاليات تأتي دعمًا لحقوق الفلسطينيين الثابتة في الدفاع عن أرضهم، وفي مقدمتها حقهم في الحرية والاستقلال، وتقرير المصير، وضرورة التخلص من الاحتلال.
وأشادت حماس في بيانها بالمواقف العالمية المؤيدة والداعمة لغزة، التي تدعو إلى وقف العدوان عليه وإنهاء الاحتلال.
كما طالبت بأن تكون أيام الجمعة والسبت والأحد القادمة مناسبة لحراك عالمي واسع، تسلط فيه الأضواء على مخططات التهجير القسري التي ينادي بها الاحتلال وداعموه.
كما استنكرت الحركة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أعاد من خلالها تأكيد خطته للقطاع والتي تقضي بفرض سيطرة أمريكية على غزة، وترحيل سكانها إلى الأردن ومصر. وذكر ترامب أن الخطة تقضي بعدم عودة الفلسطينيين إلى القطاع بعد إعادة إعمار المنطقة، وهو ما وصفته حماس بمخطط مرفوض يسعى لتحويل غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوثيين قطاع غزة عبد الملك الحوثي تهجير الفلسطينين المزيد
إقرأ أيضاً:
هندسة المستقبل الفلسطيني تحت الوصاية الدولية.. قراءة نقدية في القرار الأممي
على الرغم من خطورة السياق الإنساني والقانوني الذي خلفته حرب الإبادة التي شنتها دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والتي خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى ودمارا واسعا للبنية التحتية المدنية، بما يشمل المستشفيات والمساكن والمدارس والجامعات والمساجد ودور العبادة، ، يأتي قرار مجلس الأمن رقم 2803 منحازا بشكل سافر للاحتلال سواء من حيث البنية واللغة والمخرجات، أو من حيث التجاوز الصريح للمبادئ القانونية التي قامت على أساسها منظمة الأمم المتحدة، وعلى رأسها حق الشعوب في تقرير المصير وحظر الاستيلاء على الأرض بالقوة.
نحاول في هذه القراءة أن نسلط الضوء على الأبعاد السياسية والقانونية للقرار، من منظور القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني، وعلى انعكاساته المتوقعة على مستقبل القضية الفلسطينية.
تجاهل كامل للطبيعة القانونية لغزة كأرض محتلة ولإسرائيل كقوة احتلال..
أخطر ما يترسخ في الذهن عند قراءة القرار أنه يتعامل مع الحرب على غزة وكأنها نزاع بين طرفين متماثلين، متجاهلا الطبيعة القانونية الأساسية لغزة كأرض محتلة، والمركز القانوني لإسرائيل كقوة احتلال.
ووفقًا لاتفاقيات جنيف الرابعة، فإن القوة المحتلة تتحمل المسؤولية الكاملة عن حماية السكان المدنيين، كما تعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة ضد المدنيين، والاستهداف الواسع للبنية التحتية المدنية، بمثابة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بل ارتقت إلى جريمة الإبادة الجماعية كما هو واضح من خلال المقررات الصادرة عن محكمة العدل الدولية في قضيتها المفتوحة ضد إسرائيل. غير أن القرار الصادر عن مجلس الأمن يوم 17 نونبر 2025 لا يذكر إسرائيل بوصفها قوة احتلال، ولا يدين الجرائم واسعة النطاق في غزة، ولا يطالب بمحاسبة المسؤولين عنها أو بفتح تحقيقات دولية مستقلة، ولا يطالب إسرائيل بوقف ممارساتها العدوانية، بل يكتفي بذكر "وقف إطلاق النار" في إطار خطة سياسية محددة.
يمثل القرار تحولا خطيرا في مسار التعاطي الدولي مع القضية الفلسطينية، يستهدف تصفية البعد القانوني للصراع عبر تجاهل الاحتلال وجرائم الحرب والإبادة، وإعادة هندسة الحكم في غزة بعيدا عن الإرادة الفلسطينية وإعادة إنتاج صفقة القرن بعد تحسين شروط فرضها عبر الحرب وتحميل الدول المانحة تكلفة الإعمار بدل تحميل المعتدي وفرض نزع السلاح دون أي مقابل سياسيهذا التجاهل لا يخالف فقط مقتضيات القانون الدولي، بل يشرعن ضمنيا الرواية الإسرائيلية التي تحاول تصوير الحرب كضرورة دفاعية أو كجزء من مواجهة "الإرهاب"، وهو ما يتناقض مع الحقيقة في الميدان والوثائق القانونية الصادرة عن الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية.
إسقاط مسؤولية الاحتلال عن تدمير قطاع غزة وغياب أي إلزام بالتعويض..
رغم حجم الدمار الهائل -الذي دمر أكثر من 70% من المباني السكنية وأغلب البنى التحتية الحيوية-لا يتضمن القرار أي فقرة تحمل إسرائيل مسؤولية قانونية أو مالية عن إعادة الإعمار، رغم أن المادة 3 من "مشروع مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا" المعتمد من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2001 تفرض على الدولة المخالفة التعويض الكامل عن الأضرار الناتجة عن أعمال غير مشروعة دوليا، وتعتبر القوة المحتلة مسؤولة عن حماية الممتلكات العامة والخاصة ومنع تدميرها.
ولذلك، في الوقت الذي كان من المفروض تحميل إسرائيل المسؤولية، أنشأ القرار ما سماه بمجلس السلام ليكون الجهة المشرفة على إعادة الإعمار وصناديق تمويل بموارد المتبرعين والدول العربية، وجعل إعادة الإعمار جزءا من خطة سياسية ترتبط بـ"نزع السلاح" و"إعادة هيكلة الحكم" في غزة، متجاهلا حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال.
تجاهل مشروعية المقاومة المسلحة ضد الاحتلال..
ينص ميثاق الأمم المتحدة ولاسيما المادة 51 منه بشكل صريح على الحق الطبيعي للدول والجماعات والأفراد في الدفاع عن النفس إذا تعرضت لاعتداء من قوة مسلحة..كما أن مقتضيات القانون الدولي، وخاصة البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، يعترف بحق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في مقاومة القوة المحتلة، ولو باستخدام القوة، ما دامت تحترم قواعد القانون الدولي الإنساني، غير أن قرار مجلس الأمن يتعامل مع غزة باعتبارها منطقة يجب أن تكون "منزوعة التطرف وخالية من الإرهاب" ويفرض عملية نزع شامل للسلاح لكل الفصائل الفلسطينية، بل يجعل نزع السلاح شرطا لإعادة الإعمار، ويمنح للحركات الفلسطينية خيارين لا ثالث لهما إما نزع السلاح أو النفي. وبذلك، يحقق القرار هدفا استراتيجيا لإسرائيل فشلت في تحقيقه عسكريا خلال الحرب، أي إنهاء المقاومة المسلحة، دون أي مقابل سياسي، مثل الاعتراف بالدولة أو بالسيادة أو فرض الانسحاب.
هذا النهج يجعل القرار جزءا من مشروع "هندسة الأمن الإقليمي" لصالح إسرائيل، وليس جزءا من تسوية عادلة، تسعى بالفعل لتحقيق السلام، وهو ما يعني القفز على قرارات الشرعية الدولية السابقة.
تجاهل قرارات الأمم المتحدة بشأن عدم شرعية الاحتلال في الضفة وغزة
يتعامل القرار مع غزة ككيان منفصل، دون أي إشارة إلى القرار 242 الذي يؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة، أو القرار 338 الذي يدعو إلى تطبيق 242، أو رأي محكمة العدل الدولية بشأن عدم مشروعية الجدار والاستيطان، أو قرارات الأمم المتحدة التي تؤكد أن الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية هي أراض محتلة منذ 1967.
إن تجاهل هذه الأسس القانونية يعني إنكار مفهوم "الأرض المحتلة" وتحويل الصراع إلى قضية أمنية وليست قضية احتلال، والعمل على إخراج غزة من سياقها القانوني الموحد مع الضفة الغربية، بعزلها سياسيا وإداريا وتهيئة الأرضية لإعادة هندسة النظام السياسي الفلسطيني بما يخدم رؤية الاحتلال وحليفه الاستراتيجي الولايات المتحدة، وبذلك يهدف القرار إلى تفكيك الإطار القانوني الذي تعتمد عليه القضية الفلسطينية منذ عقود، وهو الذي كان وراء الاعتراف الدولي بمشروعيتها.
تجاهل الاعتراف الدولي بفلسطين..ووقفة مع مواقف الدول العربية والإسلامية..
هناك أكثر من 140 دولة تعترف بالدولة الفلسطينية، إلى جانب عضوية شبه كاملة في الأمم المتحدة بصفة "دولة مراقب"، لكن القرار لا يذكر كلمة "دولة فلسطين" إطلاقا ولا يرجع للشرعية الدولية التي تعترف بالشعب الفلسطيني ككيان سياسي له حق تقرير المصير، بل يطرح لجنة تقنوقراطية غير سياسية لإدارة غزة تحت إشراف دولي بقيادة ترامب.
القرار من منظور القانون الدولي بمثابة انتهاك صريح لأسس الشرعية الدولية المتعلقة بالاحتلال وحق الشعوب في تقرير المصير، وهو بذلك لا يمثل خطوة نحو السلام العادل، بل خطوة نحو تأبيد الوضع الاستعماري وفتح الباب أمام إعادة صياغة القضية الفلسطينية بما يتجاوز الشعب الفلسطيني نفسه، وهو ما يستلزم تحركا نضاليا على الصعيد القانوني بما يسهم في تعزيز ملف الإبادة لدى محكمة العدل الدولية والمطالبة بلجنة تحقيق أممية مستقلة وتحميل إسرائيل مسؤولية التعويض وإعادة التأكيد على وضع غزة أرضا محتلةهذا التجاهل يعد نكوصا خطيرا عن مكاسب سياسية حصل عليها الشعب الفلسطيني عبر عقود من النضال الدبلوماسي، ويعيد القضية إلى مستوى أقل من الحكم الذاتي المحدود، وهو ما يسائل موقف الدول العربية والإسلامية التي وافقت أو رحبت بالقرار ويطرح عليها عدة أسئلة سياسية وأخلاقية، كيف تم قبول إدارة دولية بقيادة أمريكية-إسرائيلية غير مباشرة لقطاع غزة، وكيف تم السماح بنقل ملف غزة بالكامل خارج الإطار الفلسطيني والعربي وتحويله للجنة يرأسها ترامب وتوني بلير، وكيف تمت شرعنة عملية نزع السلاح، وهو ما يتجاوز المس بجوهر الحق الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، إلى تهديد الأمن القومي العربي وخاصة بالنسبة للجمهورية المصرية؟
إن أقل ما يقال عن الدور العربي هو أنه غير منسجم مع الحد الأدنى من متطلبات حماية الحقوق الوطنية الفلسطينية، وهو ما يجعلنا أمام محاولة إعادة إنتاج "أوسلو جديدة"، دون دولة ولا سيادة ولا وحدة أرض، وهذه المرة يمكن القول بأن القرار يعكس خطة الرئيس ترامب التي ليست سوى امتدادا ل"صفقة القرن".
إعادة إنتاج أفكار "صفقة القرن" لـ2020 بشكل شبه كامل..
نحن أمام خطة أمريكية تسعى بشكل حثيث نحو إعادة إنتاج مبادئ صفقة القرن 2020 بما يحقق تصفية القضية الفلسطينية، وذلك عبر تفكيك الأرض الفلسطينية، بحيث سبق لصفقة القرن أن طرحت غزة ككيان منفصل له ترتيبات خاصة، وهو ما يتكرر في هذا القرار عبر إدارة انتقالية منفصلة، بالإضافة إلى نزع سلاح المقاومة وهو بند مركزي في الصفقة يتكرر حرفيا في الخطة الحالية، بالإضافة إلى تقديم حلول اقتصادية بدل الحقوق السياسية، وذلك عبر إعادة الإعمار وتشكيل المنطقة الاقتصادية الخاصة، والمشاريع الاستثمارية الكبرى وهو ما كان يمثل جوهر صفقة القرن، ناهيك عن إعادة تشكيل القيادة الفلسطينية عبر فرض لجنة تقنوقراطية غير سياسية بإشراف دولي، وهو ما يتماهى مع الصفقة حين دعت إلى "قيادة جديدة مختلفة".
القرار يتعامل مع أمن إسرائيل كأولوية مطلقة، هذه الفلسفة الأمنية كانت هي الأساس في صفقة القرن الذي يخترق كل بنود الخطة، كما يهمش القرار حق العودة والقضايا النهائية، بحيث لا يشير إلى حق العودة أو القدس أو الأسرى (إلا كصفقة تبادل فنية)، وهو ما ينسجم مع رؤية واشنطن وتل أبيب. وبذلك، يمكن القول إن الخطة الحالية ليست سوى نسخة محينة من صفقة القرن، أعيد تقديمها في سياق حرب مدمرة وتسويقها كحل "إنساني- لإعادة الإعمار".
والخلاصة..
يمثل القرار تحولا خطيرا في مسار التعاطي الدولي مع القضية الفلسطينية، يستهدف تصفية البعد القانوني للصراع عبر تجاهل الاحتلال وجرائم الحرب والإبادة، وإعادة هندسة الحكم في غزة بعيدا عن الإرادة الفلسطينية وإعادة إنتاج صفقة القرن بعد تحسين شروط فرضها عبر الحرب وتحميل الدول المانحة تكلفة الإعمار بدل تحميل المعتدي وفرض نزع السلاح دون أي مقابل سياسي، وتهميش مبدأ تقرير المصير والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإضعاف المنظومة المؤسساتية الفلسطينية واستبدالها بإدارة دولية، وإعادة تعريف المقاومة ونعتها بالإرهاب بدل اعتبارها حقا مشروعا.
وهو ما يجعل القرار من منظور القانون الدولي بمثابة انتهاك صريح لأسس الشرعية الدولية المتعلقة بالاحتلال وحق الشعوب في تقرير المصير، وهو بذلك لا يمثل خطوة نحو السلام العادل، بل خطوة نحو تأبيد الوضع الاستعماري وفتح الباب أمام إعادة صياغة القضية الفلسطينية بما يتجاوز الشعب الفلسطيني نفسه، وهو ما يستلزم تحركا نضاليا على الصعيد القانوني بما يسهم في تعزيز ملف الإبادة لدى محكمة العدل الدولية والمطالبة بلجنة تحقيق أممية مستقلة وتحميل إسرائيل مسؤولية التعويض وإعادة التأكيد على وضع غزة أرضا محتلة، بالإضافة إلى استثمار الزخم العالمي المتمثل في تزايد حجم التعاطف الشعبي وتراجع السردية الصهيونية، وذلك بمواصلة النضال السياسي من أجل استرجاع الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ورفض الوصاية الدولية على غزة والتمسك بالتمثيل الفلسطيني الموحد وعدم قبول نزع السلاح دون مقابل سياسي حقيقي يتجسد في الدولة الفلسطينية المستقلة.
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي