وزيرا التعليم المصري والإيطالي في زيارة لمركز ريادة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
اصطحب محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور جوزيبي فالديتارا وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي، في إطار زيارته الرسمية لمصر، في زيارة لمركز "ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة" التابع لوزارة التربية والتعليم بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بحضور السفير ميكيلى كواروني سفير إيطاليا لدى جمهورية مصر العربية.
ورافق الوزيران خلال الجولة، الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والمهندس أحمد السويدي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدي إلكتريك، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتور مدحت هلال مستشار الوزير للتطوير الإداري، والدكتورة سحر الألفي مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة.
واستهل الوزيران جولتهما في مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بتفقد قاعات العيادات المختلفة، والتي يبلغ عددها ١٨ عيادة وتتضمن عدد ٨ عيادات سمعية، و٤ عيادات تخاطب و٦ قاعات سلوكيات وظيفية، حيث تم تجهيز العيادات بأحدث الأجهزة على مستوى العالم.
كما تفقد الوزيران قاعات التدريب وورش العمل والأنشطة التي تدعم الإخصائيين وأولياء الأمور للتعامل مع أبنائهم، كما شاهدا عروضًا رياضية ومائية وترفيهية للطلاب.
وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة يعد من أكبر المراكز التي تقدم خدمات علاجية وتأهيلية للطلاب المدمجين وذوي الاحتياجات الخاصة أفريقيا وعربيا، مشيرا إلى أن ملف ذوي الاحتياجات الخاصة على رأس أولويات القيادة السياسية.
وأضاف الوزير أنه انطلاقًا من هذه الرؤية الوطنية، تم إطلاق المركز وتفعيله، ليكون منارة وقبلة مصرية في مجال التأهيل والدعم والتمكين لذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية 2030، التي ترتكز على تحقيق العدالة الاجتماعية، ودمج جميع الفئات في مسيرة التنمية المستدامة.
ومن جانبه، ثمن وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي ما شهده خلال زيارته للمركز من مستوى متقدم ومتطور للخدمات العلاجية والتأهيلية لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيدا بحرص الدولة المصرية على تمكين ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع.
والجدير بالذكر أن مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة تم إنشاؤه بمدينة العاشر من رمضان عام ٢٠١٩ بتوجيه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتم إعادة إطلاقه في ١٢ يناير الماضي برؤية جديدة تواكب المعايير العالمية في علاج وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، كما يُعد المركز واحدًا من أكبر مراكز تأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عربيًا وأفريقيًا، حيث تبلغ مساحته ٢٤ ألف متر مربع، يتخللها مساحات خضراء بنسبة تصل إلى ٧٠% من المساحة الكلية، وتبلغ مساحة المبنى ٥٢٠٠ ألف متر مربع ومكون من ثلاثة طوابق.
ويقدم المركز العديد من الخدمات للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بجودة عالية، حيث يوفر كافة الرعاية للأطفال وأسرهم وكل ما يحتاجه الطفل في مكان واحد من أجل التيسير عليه وعلى أسرته.
ومن أبرز الخدمات التي يقدمها المركز فكرة رحلة اليوم الواحد التي يتم فيها تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها الطفل، كما يقدم نموذج رعاية شاملة للطفل على كل المستويات بما في ذلك (التعليم والتأهيل والترفيه)، والتي تعد جزءًا من خدمات المركز المختلفة التي تضم خدمات طبية، وخدمات التأهيل مثل العلاج الطبيعي، والعلاج المائي والتكامل الحسي، وتنمية المهارات، فضلًا عن العلاج بالموسيقى والفن، كما يوفر المركز أيضًا برامج تأهيلية متخصصة لصعوبات التعلم واضطرابات طيف التوحد وغيرها.
وفي ضوء الخدمات التي يقدمها المركز أيضا تم إطلاق مبادرة "ابني ابنك" بهدف دعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، حيث تستهدف المبادرة تقديم الرعاية والتأهيل للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى توعية أولياء الأمور بكيفية التعامل الأمثل مع أبنائهم.
ويستقبل المركز متوسط ٢٥٠ حالة يوميًا من الطلاب والأطفال على مدار الأسبوع من المحافظات ومختلف مدارس التربية والتعليم سواء من الطلاب المدمجين أو من مدارس التربية الخاصة، ويتم التعامل معهم من خلال أنشطة المركز، كما تم استحداث ١٨ قسم للأنشطة تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب ذوى القدرات الخاصة، وأسرهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم العاشر من رمضان الاحتياجات الخاصة المزيد ذوی الاحتیاجات الخاصة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يطلقان سلسة ندوات تثقيفية حول تعزيز الابتكار بالقطاع المصرفي لدعم الشمول المالي
أطلق البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) سلسلة من الجلسات التثقيفية المتخصصة "Master Talks"، بهدف تدعيم الشمول المالي وفقًا لأفضل الممارسات المصرفية وتعزيز المعرفة والابتكار في القطاع المصرفي وذلك بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر.
حضر الجلسة الافتتاحية رؤساء قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومديري الشمول المالي بالبنوك، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة في منظومة التمويل بمصر، ومن بينها شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC)، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني(i-Score)، والمعهد المصرفي المصري (EBI)، وذلك بمشاركة متحدثين دوليين، حيث تم استعراض التحديات المرتبطة بتطبيق الذكاء الاصطناعي (AI)، وأبرز التجارب الدولية التي يمكن تطبيقها في الأسواق الناشئة.
ويمثل هذا الحدث بداية لسلسة من الندوات المتخصصة "MasterTalks"، حيث يتم تخصص كل ندوة لعرض ومناقشة الموضوعات المتعلقة بالتحول الرقمي في القطاع المصرفي بهدف تعزيز الشمول المالي، حيث ركزت المناقشات على أهمية الاستفادة من التحول الرقمي في تطوير القطاع المصرفي مع استعراض كيفية تعزيز التقنيات التكنولوجية الحديثة بالأنظمة المالية، إلى جانب الدور الذي يمكن أن تلعبه أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية للأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تلبية احتياجاتهم وفتح آفاق جديدة للفئات المستبعدة ماليًا.
وتعكس هذه المبادرة المشتركة اهتمام كل من البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم الابتكار، وبناء القدرات، وتعزيز النمو الشامل والمستدام في النظام المالي المصري.
كما تؤكد الأهمية القصوى التي يوليها البنك المركزي لدعم الشمول المالي في إطار رؤية مصر 2030 لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية عبر الاستفادة من التقنيات التكنولوجية الحديثة في دعم التحول الرقمي بالقطاع المصرفي والمالي. وهو ما انعكس في تحقيق نموًا ملحوظًا في معدلات الشمول المالي في مصر خلال الفترة الماضية، فقد بلغ معدل الشمول المالي في يونيو 2025 نسبة 76.3% بحجم نمو وصل إلى 214% منذ عام 2016، بينما بلغ معدل نمو محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نحو395% خلال ذات الفترة.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر تعد عضوًا مؤسسًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عمليات البنك في البلاد عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.5 مليار يورو في 206 مشروعًا بمختلف القطاعات.