عقدت نقابة المهندسين الاجتماع الأول للجنة «إعادة إعمار غزة»، لوضع آليات فاعلة تسهم في إعادة الإعمار وفق رؤية علمية متكاملة.

جاء ذلك بحضور المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، واللواء المهندس أحمد زكي عابدين، رئيس اللجنة ووزير التنمية المحلية الأسبق، والمهندس محمود عرفات، الأمين العام للنقابة، وبمشاركة أعضاء اللجنة وبينهم كل من الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان الأسبق، والدكتور شريف أبو المجد، والدكتور ناصر درويش، والدكتور خالد الذهبي، والدكتور مصطفى أبو زيد.

التزام نقابة المهندسين بدعم جهود الدولة المصرية

جاء ذلك انطلاقا من مسؤولية قومية ووطنية، وفي إطار التزام نقابة المهندسين المصرية بدعم جهود الدولة والقيادة السياسية في إعادة إعمار غزة والتصدي لأي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، وبهدف توحيد الطاقات والخبرات الهندسية والفنية لوضع تصورات إعادة الإعمار.

في كلمته، شدد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، على أن مصر قيادة وحكومة وشعبًا، أكدت مرارًا وتكرارًا على رفضها لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، معتبرة ذلك تهديدًا للأمن القومي المصري والإقليمي، مشددًا على أن الدولة المصرية قد أعلنت عن رؤية واضحة لإعادة إعمار غزة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، بما يتوافق مع حقوقه الشرعية والقانونية.

وأضاف نقيب المهندسين أن بما تمتلكه من عقول وخبرات هندسية تساند وتدعم القيادة السياسية من خلال تقديم كل أوجه الدعم باعتبارها الاستشاري الأول للدولة في مجال تخصصها، وباعتبارها تضم العقول القادرة على تنفيذ مقترحات وبنود خطة الدولة المصرية من خلال إعداد كل التصميمات الهندسية.

إعادة إعمار غزة

من جانبه، أكد اللواء المهندس أحمد زكي عابدين، رئيس اللجنة ووزير التنمية المحلية الأسبق، أن اللجنة ستنسق مع الدولة لتلبية احتياجاتها في ملف إعادة إعمار غزة، لافتًا أن اللجنة ستضع عددًا من المقترحات تضم التخطيط العمراني والتصميمات الهندسية والدراسات الفنية، مؤكدًا أن النقابة تمتلك مهندسين خبراء في التخطيط والتنفيذ الهندسي قادرون على وضع استراتيجية شاملة لإعادة إعمار غزة وفقًا للمعايير الدولية من خلال شُعبها ولجانها، لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين، مشددًا على أن عمل اللجنة سيكون من خلال التنسيق مع المؤسسات المعنية للدولة المصرية.

من جانبه، قال المهندس محمود عرفات، الأمين العام للنقابة، إن مصر لعبت دورًا محوريًا في دعم القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية، سواء على المستوى السياسي أو الإنساني، وما زالت تواصل جهودها لتحقيق سلام عادل وشامل وحماية الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني مؤكدًا دعم مهندسي مصر للقيادة السياسية والحكومة المصرية في رؤيتهما لإعادة إعمار غزة دون تهجير السكان، مع التركيز على بناء مجتمع مستقر عبر توفير المقومات الأساسية للحياة، بما يشمل إنشاء البنية التحتية والوحدات السكنية، والمستشفيات، والمدارس.

وخلال الاجتماع، أكد الحضور وأعضاء اللجنة دعم رؤية الدولة المصرية في إعادة الإعمار دون تهجير لأصحاب الأرض، وقررت اللجنة ما يلي:

- التواصل المباشر مع رئيس مجلس الوزراء والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، لضمان تكامل الجهود، مع تسخير كل خبرات وإمكانيات نقابة المهندسين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة في ملف إعادة الإعمار.

- تنظم نقابة المهندسين سلسلة ندوات متخصصة تحت عنوان «إعادة إعمار غزة.. دور الهندسة والمهندسين»، بمشاركة قامات هندسية وخبراء بارزين حول إمكانية الإعمار دون تهجير؛ استنادًا إلى رؤية علمية وهندسية، وتنعقد الندوة الأولى منها في غضون الفترة المقبلة.

- تشكل نقابة المهندسين لجانا متخصصة تضم نخبة من الخبراء الهندسيين والاستشاريين، لإعداد دراسات فنية لوضع تصورات واضحة لمشروعات إعادة الإعمار، تستند إلى معايير هندسية لضمان تنفيذها بكفاءة.

- تشكل نقابة المهندسين مجموعات عمل متخصصة لضمان التنسيق الفعّال بين جميع الجهات المشاركة.

- حشد الطاقات الهندسية المصرية والعربية والدولية، والاستفادة من كافة الخبرات المتاحة لتقديم حلول مبتكرة ومستدامة لإعادة الإعمار.كما شارك في اللقاء الأستاذ الدكتور المهندس سعد مكرم- أمين الصندوق المساعد، والمهندس محمد ناصر- عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، والدكتور محمد عباس- رئيس النقابة الفرعية بأسوان.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: نقابة المهندسين المهندسين نقيب المهندسين إعادة إعمار غزة إعمار غزة نقابة المهندسین إعادة إعمار غزة الدولة المصریة إعادة الإعمار من خلال

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي يقر تمويلا لإعمار لبنان ودعم الكهرباء في سوريا

أعلن البنك الدولي اليوم الأربعاء عن تمويل بقيمة 250 مليون دولار لدعم جهود لبنان في ترميم وإعادة إعمار البنى التحتية المتضررة جراء الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل، تزامنا مع إقراره منحة بقيمة 146 مليون دولار لتحسين إمدادات الكهرباء في سوريا المجاورة.

وبُعَيد حرب مدمرة بين حزب الله وإسرائيل، انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قدّر البنك الدولي حاجات التعافي وإعادة الإعمار بحوالي 11 مليار دولار.

وأورد البنك الدولي في بيان: "وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي أمس على تمويل بقيمة 250 مليون دولار للبنان لدعم ترميم وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية المتضررة على نحو طارئ واستعادة الخدمات الحيوية، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للركام والأنقاض في المناطق المتضررة".

إطار قابل للتوسع

وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط لدى المجموعة جان كريستوف كاريه: "نظرا إلى ضخامة حاجات إعادة الإعمار التي يواجهها لبنان، صُمِّم هذا المشروع ليكون بمثابة إطار قابل للتوسّع، بقيمة تصل إلى مليار دولار، مع مساهمة أولية قدرها 250 مليون دولار من البنك الدولي".

وبُعَيد الإعلان، قال رئيس الحكومة نواف سلام إن هذا الدعم "يشكّل خطوة أساسية في إعادة الإعمار من خلال الاستجابة لأضرار البنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية في المناطق المتضرّرة"، كما "يعزز جهود التعافي ضمن الإطار التنفيذي الذي تقوده الدولة، ويتيح استقطاب تمويل إضافي نحن بأمس الحاجة إليه".

وأسفرت الحرب بين حزب الله وإسرائيل عن دمار هائل في مناطق واسعة من جنوب لبنان وشرقه وفي ضاحية بيروت الجنوبية، كما كبدت البلاد خسائر اقتصادية هائلة.

وتشكل إعادة الإعمار أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات، وتعوّل بيروت على دعم خارجي خصوصا من دول الخليج العربي للحصول على مساعدات لتمويل إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.

إعلان منحة لسوريا

في بيان آخر، أعلن البنك الدولي منحة بقيمة "146 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، لمساعدة سوريا في استعادة إمدادات كهرباء موثوقة وبأسعار ميسورة ودعم التعافي الاقتصادي للبلاد" بعد 14 عاما من حرب مدمرة عاشتها البلاد.

ويموّل المشروع:

إعادة تأهيل خطوط نقل التوتر العالي، بما فيها خطان رئيسيان للربط الكهربائي بطاقة 400 كيلوفولت تضررا خلال سنوات الصراع. إصلاح المحطات الفرعية لمحولات التوتر العالي المتضررة. توفير قطع الغيار ومعدات الصيانة اللازمة.

وقال كاريه: "من بين حاجات إعادة الإعمار الملحة في سوريا، برزت إعادة تأهيل قطاع الكهرباء كاستثمار حيوي لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري، ودعم عودة اللاجئين والنازحين داخليا، فضلا عن تمكين استئناف خدمات أخرى مثل خدمات المياه والرعاية الصحية للسكان، والمساعدة في دفع عجلة التعافي الاقتصادي".

وأضاف: "يمثل هذا المشروع الخطوة الأولى في خطة زيادة دعم البنك الدولي لسوريا في مسيرتها نحو التعافي والتنمية".

وألحقت سنوات النزاع أضرارا بالغة بالبنى التحتية الرئيسية خصوصا الكهرباء. ومع تدمير أو تضرر محطات رئيسية ونقص الصيانة، تجاوزت ساعات التقنين الـ20 ساعة يوميا خلال السنوات الأخيرة.

وجاءت المنحة بعد إعلان وزارتَي المال في السعودية وقطر، سداد متأخرات سوريا لدى المجموعة البالغة حوالي 15 مليون دولار، في إطار جهودهما لـ"دعم وتسريع وتيرة تعافي اقتصاد" سوريا.

وتعمل السلطات السورية الجديدة، بعيد رفع العقوبات الغربية، على دفع عجلة التعافي الاقتصادي تمهيدا لبدء مرحلة الإعمار الذي تقدّر الأمم المتحدة كلفته بأكثر من 400 مليار دولار.

مقالات مشابهة

  • نائب:فساد كبير في عقارات الدولة
  • مهندسو سوريا في هولندا يطلقون تجمعهم التأسيسي
  • قيد خريجي المعاهد العليا بنقابة المهندسين.. إليك الشروط ولينك التسجيل
  • محلية النواب: الإسكندرية نجحت في تنفيذ مشروعات إعادة الشيء لأصله خلال العام الحالي بإجمالي 226 مليون جنيه
  • البنك الدولي يقر تمويلا لإعمار لبنان ودعم الكهرباء في سوريا
  • سلام: قرار البنك الدولي خطوة أساسية في إعادة الإعمار
  • "الشورى" يحيل إلى "الدولة" مشروعي تعديل بعض أحكام "التراث الثقافي" و"مكافحة جرائم تقنية المعلومات"
  • لجنة فنية تتفقد خط النفط من الرستن إلى مستودعات حماة
  • لابيد يدعو لوقف إطلاق النار بغزة: حان وقت إعادة الأسرى وإعادة الإعمار
  • وزير الانتاج الحربي يترأس اجتماعات لجنة تقييم واختيار القيادات العليا بالجهات التابعة