وزير الخارجية الإسباني يأمل عدم تراجع المغرب عن الجمارك التجارية بعد أول عملية ناجحة عبر باب سبتة
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أكد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوربي والتعاون، الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، يوم الأربعاء أن إسبانيا والمغرب يعملان لضمان عدم حدوث « تراجع » بعد أن شهد يوم أمس مرور أول شحنة بضائع عبر جمارك سبتة، حيث لم تكن هناك جمارك من قبل، وكذلك ثاني عملية عبور عبر جمارك مليلية، التي كان المغرب قد أغلقها عام 2018.
وخلال مشاركته في اجتماع بباريس مع نظرائه الأوربيين، أكد ألباريس أن شاحنة جديدة محملة بالبضائع عبرت أمس من مليلية إلى الأراضي المغربية، كما تم لأول مرة في التاريخ عبور شحنة بضائع من سبتة إلى المغرب.
وقال الوزير: « تواصل الجمارك الإسبانية والمغربية العمل معًا بشكل طبيعي تمامًا لضمان استمرار مرور البضائع عبر الجمارك في المدينتين المتمتعتين بالحكم الذاتي، ولضمان أن يستمر ذلك دون أي تراجع ».
وكان فتح الجمارك أحد النقاط الرئيسية في الإعلان المشترك الذي وقع عليه البلدان في 7 أبريل 2022، عقب الاجتماع بين رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، والملك محمد السادس، والذي أنهى الأزمة الدبلوماسية وفتح مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية.
من جانبها، صرحت مندوبة الحكومة المركزية في سبتة، كريستينا بيريز، بأنها تشعر « بسعادة غامرة » بعد تحقيق خطوة بارزة في خارطة الطريق مع المغرب، تمثّلت في افتتاح الجمارك التجارية في سبتة. وأكدت في مؤتمر صحفي عقدته الخميس، أن هذه الخطوة تمثل « الافتتاح الفعلي للجمارك التجارية »، مما يعزز تطبيع العلاقات الحدودية مع الجار الجنوبي.
وأوضحت أن دخول أول شاحنة محملة بمنتجات السيارات، يوم الثلاثاء، تم وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين الجمارك الإسبانية والمغربية، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ووكلاء الشحن ورجال الأعمال.
وأشارت بيريز إلى أن « هذه العملية الأولى تطلبت تجاوز بعض العقبات البيروقراطية، ولكننا نجحنا في تمرير شاحنة. هذه مجرد بداية، ولن نتوقف هنا ».
ومن المقرر عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع رجال الأعمال في الغرفة التجارية والكونفدرالية الإسبانية لرجال الأعمال (CECE) لإبلاغهم بالإجراءات التي يجب اتباعها لاستيراد وتصدير البضائع بشكل مستقل.
وأضافت: « سوف نقدم لهم الوثائق اللازمة، لكن المبادرة يجب أن تأتي منهم كما هو الحال في أي معبر حدودي آخر. نحن لن نتخلى عنهم، وسنكون دائمًا إلى جانبهم لدعم أي مسألة على مستوى الحكومة أو في العلاقات مع المغرب، لكن دورنا الآن سيكون أقل تدخلاً مما هو عليه حاليًا ».
وأكدت بيريز أن إنشاء الجمارك التجارية يمثل خطوة غير مسبوقة، حيث يتم الآن الاعتراف رسميًا بـ « إرساليات تجارية » بين البلدين. وأوضحت أنه « لن تقتصر العمليات على التصدير فقط، بل سنعمل أيضًا على استيراد المنتجات الطازجة ».
وأشارت إلى أنه سيتم العمل على استيراد وتصدير المواد الأولية مثل الرمال والأسماك، حيث يُعتبر السمك من أكثر المنتجات طلبًا في السوق.
تنظيم عمليات العبور والجماركوحول طبيعة البضائع التي يمكن نقلها، ذكرت بيريز أن المرحلة الأولية تركز على تصدير المنتجات الإلكترونية، والأجهزة الكهربائية، ومنتجات التنظيف، وقطع غيار السيارات، وفقًا لاحتياجات التجار في سبتة. لكنها أوضحت أن القائمة قد تتوسع لاحقًا بناءً على متطلبات السوق.
أما عن جدول عمل الجمارك، فستعمل من الاثنين إلى الجمعة دون ساعات محددة، حيث سيكون هناك مرور يومي في الاتجاهين، لكن الكمية المسموح بنقلها غير محدودة، ويمكن للمستوردين تحديد الكميات حسب احتياجاتهم.
وستعمل الجمارك التجارية في سبتة على غرار أي ميناء أو معبر حدودي دولي، بالتنسيق مع وكلاء الشحن، والجمارك المغربية، وهيئة الضرائب الإسبانية.
كلمات دلالية المغرب تجارة حدود سبتة مليلية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تجارة حدود سبتة مليلية الجمارک التجاریة فی سبتة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار ونظيره المغربي يترأسان اجتماعات الدورة الخامسة للجنة التجارية «المصرية - المغربية» المشتركة
ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونظيره المغربي عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة، اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية.
وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المغربية، بما يجسّد التزام الدولة المصرية بتطوير شراكات اقتصادية أكثر اتساعًا وعمقًا مع الدول العربية الإفريقية الشقيقة، وذلك بخضور السفير المصري لدى المملكة المغربية، أحمد نهاد عبد اللطيف، إلى جانب أعضاء الوفد المصري المشارك.
الخطيب: منصة دائمة للتعاون ولجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية يعد خطوة جوهرية لضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقيات بين مصر والمغربوأكد الوزير أن اجتماع اللجنة المشتركة يمثل خطوة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمغرب، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وأن توجيهات قيادتي البلدين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والملك محمد السادس وضعت إطارًا واضحًا للارتقاء بمستوى التعاون إلى آفاق أرحب تدعم المصالح المشتركة للشعبين.
وأشاد الخطيب بالتطور الإيجابي في حركة التجارة البينية، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.1 مليار دولار في عام 2024، وحقق في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 ما قيمته 897 مليون دولار.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة هذه المؤشرات لتعكس الإمكانات المتاحة في اقتصادَي البلدين، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على ترجمة ما جرى الاتفاق عليه خلال الزيارات الأخيرة إلى نتائج تنفيذية واضحة.
وقال الخطيب ان إنشاء منصة دائمة للتعاون، ولجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية، يعد خطوة جوهرية لضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقيات، ومعالجة التحديات المرتبطة بالجمارك والقيود غير الجمركية والنفاذ إلى الأسواق. مشيرا إلى أن هذه الآليات تتيح متابعة منتظمة لأية عقبات قد تواجه القطاعين العام والخاص.
وأوضح الوزير أن تنسيق المواقف بين البلدين داخل القارة الأفريقية، وخاصة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، يعزز الحضور الاقتصادي لكلٍّ من مصر والمغرب، ويدعم قدرتهما على صياغة مواقف متوازنة تُسهم في تقوية المصالح المشتركة داخل القارة.
واكد الخطيب أهمية تحقيق التكامل في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك فرصًا واسعة في أسواق شرق أفريقيا، بينما تتمتع المغرب بوجود قوي في أسواق غرب القارة، حيث أن هذا التوزيع الجغرافي يفتح المجال لبناء نماذج فعالة للتكامل الإنتاجي والتجاري، تُحسّن القدرة التنافسية للشركات وتزيد من فرص التعاون المشترك.
وأشار الوزير إلى النتائج الملموسة التي أسفر عنها منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية الأخير، موضحًا أن هناك رغبة حقيقية لدى مجتمعَي الأعمال في البلدين لدعم التعاون في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والمنتجات السمكية وصناعة السيارات والمكوّنات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والدواء والمستلزمات الطبية وبناء وصيانة السفن والصناعات الكيماوية والمنسوجات والصناعات الهندسية والخدمات التكنولوجية. حيث أن هذه القطاعات تمثل فرصًا جاهزة للنمو وتعزيز القيمة المضافة إذا ما جرى التعامل معها بمنهج تكاملي.
ولفت الخطيب إلى أن اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة يشكل محطة مهمة لتحويل ما جرى الاتفاق عليه إلى خطط تنفيذية واضحة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا عمليًا للتعامل مع التحديات القائمة ودفع خطوات التعاون بوتيرة تضمن ظهور نتائج ملموسة في المدى القريب.
وفي الختام، شدد الوزير على أن الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع مصر والمغرب تضع على عاتق الجانبين مسؤولية مشتركة لترجمتها إلى تعاون اقتصادي أقوى وشراكات إنتاجية وتجارية أوسع، مؤكدًا استعداد مصر الكامل لتوفير كل أشكال الدعم والتنسيق بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين.
ومن جانبه أكد عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية على أن منطقة التبادل الحر القاري الإفريقي تمثل مستقبل التجارة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى تقييم مستوى التنسيق الثنائي لتعزيز المبادلات التجارية ومراجعة الميزان التجاري، مؤكدا على ضرورة وضوح الرؤيا في العلاقات التجارية المغربية المصرية وذلك من خلال بلوغ نتائج ملموسة بأرقام واقعية تساهم فعلا في تعزيز الميزان التجاري بين البلدين والرفع من ارقام الصادرات المغربية، مع دعوة القطاع الخاص المصري الى بدل مجهودات اضافية لتنمية هذه المبادلات.
اقرأ أيضا
عاجل | بقيمة 10 جنيهات.. تحرك جديد في سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم الخميس 11 ديسمبر
بعد تخفيض الفائدة الأمريكية.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. سعر الدولار اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 في البنوك