اعرف حقك.. متى يسقط حكم تبديد المنقولات الزوجية؟
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
متى يسقط حكم تبديد المنقولات الزوجية؟ سؤال يطرحه العديد من الأزواج والزوجات، خاصة عند نشوب الخلافات الأسرية التي تصل إلى ساحات القضاء.
تعد قضايا تبديد المنقولات الزوجية من القضايا الجنائية التي تختص بها محاكم الجنح، وليس محاكم الأسرة، حيث يتم الفصل فيها وفقًا للقانون الجنائي وليس قانون الأحوال الشخصية.
لرفع قضية تبديد المنقولات الزوجية، يجب على الزوجة التوجه إلى قسم الشرطة التابع لمحل إقامة الزوج، وتقديم محضر رسمي تتهم فيه الزوج بتبديد المنقولات الخاصة بها، مع إرفاق قائمة المنقولات المثبتة قانونيًا.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تتم إحالة المحضر إلى النيابة العامة التي تحقق في الأمر، ثم تحيله إلى محكمة الجنح المختصة.
.هل يسقط حكم تبديد المنقولات الزوجية.. ومتى؟.. القانون يجيب
كيفية كتابة قائمة المنقولات الزوجية بشكل سليم وقانوني؟
صيغة كتابة قائمة المنقولات الزوجية كاملة.. في خطوات سهلة «اطبعها ومضى العريس»
يظل الحكم الصادر ضد الزوج بتهمة تبديد المنقولات الزوجية قائمًا حتى مرور فترة قانونية معينة، حيث ينص القانون على أن حكم تبديد المنقولات الزوجية يعتمد ذلك على وجود الزوج داخل أو خارج مصر.
فإذا كان الزوج داخل البلاد، فإن الحكم يسقط بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، أما إذا كان الزوج خارج مصر، فإن الحكم يظل ساريًا لمدة خمس سنوات قبل أن يسقط.
في بعض الحالات، قد يرفض الزوج تسليم المنقولات الزوجية للزوجة أو المطلقة، مما يضطرها إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقها.
وإذا رفضت الزوجة استلام المنقولات دون سبب قانوني، فإن القانون ينص على اعتبار ذلك بمثابة اعتذار رسمي منها، وفقًا للمادة 335 من القانون المدني، مما يُعفي الزوج من المسؤولية.
أهمية معرفة متى يسقط حكم تبديد المنقولات الزوجية؟معرفة متى يسقط حكم تبديد المنقولات الزوجية؟ أمر بالغ الأهمية، حيث يساعد الزوجين على اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة سواء للدفاع أو المطالبة بالحقوق.
فالزوجة التي تتأخر في تنفيذ الحكم تفقد حقها بعد انقضاء المدة المحددة، كما أن الزوج يمكنه الاستفادة من هذا السقوط القانوني لإنهاء القضية المرفوعة ضده.
في النهاية، فإن قضايا تبديد المنقولات الزوجية تتطلب متابعة قانونية دقيقة لضمان تحقيق العدالة، ويجب على كل طرف معرفة حقوقه وواجباته القانونية لتجنب أي خسائر قانونية محتملة.
وهناك 5 حالات لسقوط قائمة المنقولات الزوجية، وهي كالتالي:
- تقديم تنازل رسمي من الزوجة عن قائمة المنقولات الخاصة بها للزوج عند الطلاق بالخلع.
- إذا قدمت الزوجة وثيقة رسمية تفيد بأنها قامت باستلام المنقولات.
- إذا تم الطلاق بين الزوجين بالإبراء وتنازلت الزوجة عن حقوقها.
- تسقط قائمة المنقولات بانقضاء 3 سنوات إذا صدر حكم باسترداد المنقولات بالكامل ولم تقوم الزوجة بتنفيذ الحكم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنقولات الزوجية حكم تبديد المنقولات الزوجية المزيد قائمة المنقولات
إقرأ أيضاً:
سلطة المهرة عن إفراج القيادي الحوثي الزايدي: حق الدم لا يسقط بالتقادم
في ظل تصاعد الجدل الشعبي والسياسي حول إطلاق سراح القيادي الحوثي محمد بن أحمد الزايدي، أعلنت السلطة المحلية بمحافظة المهرة الإفراج المؤقت عنه مشروطاً بضمانات قانونية وشرعية، مؤكدةً أن القرار جاء بعد استيفاء كامل الإجراءات النظامية، ومشددة على أن "حق الدم لا يسقط بالتقادم".
ويأتي هذا الإفراج بعد سلسلة من التحركات القبلية والوساطات التي رافقت اعتقال الزايدي، الذي أُلقي القبض عليه أثناء محاولته مغادرة البلاد بجواز دبلوماسي مزور صادر من صنعاء، في واقعة أثارت تساؤلات عن حجم النفوذ الذي بات الحوثيون يتمتعون به في المحافظة، وعمق التداخلات السياسية والأمنية التي تعيشها المهرة على وقع تمدد الجماعات المسلحة القادمة من خارجها.
وأكد مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة المهرة أن "جميع الإجراءات المتخذة بحق الزايدي سارت ضمن الأطر القانونية، وراعت المعايير الحقوقية والإنسانية دون إخلال بالمسؤوليات الأمنية أو السيادية للدولة".
وأشار إلى أن قرار الإفراج جاء بعد تقديم ضمان شرعي وقانوني معتمد، إضافة إلى تسليم ابنه وابن أخيه للسلطات، مبرراً الخطوة بظروف الزايدي الصحية وحاجته إلى تلقي العلاج في الخارج، باعتباره يعاني من مرض في القلب، مؤكداً أن "الدولة تحتفظ بحقها في استكمال الإجراءات القضائية لاحقاً".
وفي ما بدا إشارة إلى وجود توترات مسلحة محتملة، أوضح المصدر أن السلطات منحت مهلة نهائية للمجاميع المسلحة القادمة من خارج المحافظة لمغادرتها، وانتهت في تمام الساعة الثالثة من عصر الاثنين 28 يونيو 2025، وقد التزمت تلك المجاميع بالمغادرة بناءً على تفاهمات تم التوصل إليها بوساطة قبلية.
وأكدت السلطة المحلية أن أي تواجد مسلح خارج الأطر الرسمية بعد هذه المهلة "سيُعد تهديدًا مباشرًا لأمن المحافظة وسيُتعامل معه بحزم وفق القانون".
وشدد المصدر على أن التحقيقات في القضية ما تزال مستمرة، وأن نتائج التحقيق الأولية المرفوعة من الأجهزة الأمنية والنيابة العامة أكدت صحة الإجراءات المتبعة، مبينًا أن "السلطة المحلية تتابع عن كثب جميع مراحل القضية، ولن تتساهل مع أي متورط في الأحداث التي أدت إلى سقوط شهداء من أبناء القوات المسلحة".
وأضاف: "الدولة لن تفرّط بحق الشهداء الذين ارتقوا في كمين غادر وجبان"، في إشارة إلى الحادثة المرتبطة بالقيادي الحوثي الزايدي، والتي أسفرت عن مقتل عدد من ضباط الجيش اليمني.
من جانبها، أعربت السلطة المحلية عن شكرها العميق للمشايخ والوجهاء من محافظة المهرة واليمن عامة، مثمنة جهودهم في نزع فتيل الأزمة، والحفاظ على أمن واستقرار المحافظة.
واختتم المصدر حديثه بالتشديد على أن المهرة ستظل "أرضًا آمنة تحتكم في كل قضاياها إلى مؤسسات الدولة"، مشيراً إلى أن السلطة المحلية ترفض "فرض أي واقع بقوة السلاح أو التهديد".