السودان يطالب بعودة مشاركته في الاتحاد الإفريقي بعد تجميدها منذ أكثر من 3 سنوات على خلفية “استيلاء الجيش السوداني على السلطة”
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
الأناضول/وجه وزير الخارجية السوداني علي يوسف، مساء الخميس، رسالة خطية إلى مجلس الاتحاد الإفريقي، دعا فيها إلى عودة بلاده للاتحاد بعد تجميد مشاركته منذ أكثر من 3 سنوات، والاتحاد الإفريقي، منظمة دولية تضم في عضويتها 55 دولة من القارة السمراء، وجاءت بديلا عن منظمة الوحدة الإفريقية عام 2002، وتسعى إلى تأسيس سوق مشتركة.
وأفادت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، بأن يوسف، وجه رسالة خطية لوزراء خارجية الاتحاد الإفريقي، سلمها لهم سفير الخرطوم لدى إثيوبيا ابراهيم الزين حامد، استباقا لاجتماع المجلس، الذي سيعقد الجمعة في مقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ودعت الرسالة "لإعادة النظر في تقييم الاتحاد الإفريقي للأوضاع بالسودان على ضوء المستجدات الأخيرة، وضرورة عودة السودان إلى مكانه الطبيعي في المنظمة القارية، واستئناف دوره الرائد في العمل الإفريقي".
وفي 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، قرر الاتحاد تجميد مشاركة السودان في أنشطته، بعد يومين من "استيلاء الجيش السوداني على السلطة وحل الحكومة الانتقالية"، وفق بيان صادر عنه.
جاء ذلك بعد أن فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، إجراءات استثنائية، منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).
وقدمت الرسالة "شرحا لتطورات الأوضاع بالسودان، منذ أن تمردت قوات الدعم السريع ونفذت محاولة انقلابية، ثم شنت حربا شاملة على الشعب السوداني ودولته الوطنية، مسنودة بقوى إقليمية (لم تسمها)، زودت المليشيا بأحدث الأسلحة وجندت لها أكثر من 200 ألف مرتزق".
واستعرضت الرسالة ما وصفتها "بالفظائع غير المسبوقة التي ارتكبتها المليشيا المتمردة (الدعم السريع)، فضلا عن استهداف البنى التحتية والمؤسسات الوطنية ونهب الممتلكات العامة والخاصة".
وتناولت الرسالة "خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس مجلس السيادة الانتقالي بعد مشاورات واسعة مع القوى السياسية والمجتمعية، استشرافا لمرحلة ما بعد الحرب، وقدمت تفاصيل خارطة الطريق".
والأحد، أعلنت وزارة الخارجية السودانية، طرح قادة الدولة خارطة طريق للإعداد لمرحلة ما بعد الحرب، واستئناف العملية السياسية، تتوج بعقد انتخابات عامة في البلاد.
ويخوض الجيش و"الدعم السريع" منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألف شخص.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الاتحاد الإفریقی أکثر من
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي سابق:فساد بقيمة ملياري دولار بطلها السوداني
آخر تحديث: 7 يونيو 2025 - 11:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العهراق- كشف المستشار السابق برئاسة الوزراء حسين الهنين، السبت، عدة “ثغرات” باتفاق أقره مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، مع شركة لتجهيز الغاز، عن طريق منصة بحرية متحركة، مبيناً أن الشركة حصلت على العديد من الاستثناءات، رغم أنها تأسست قبل 3 سنوات، وحصلت على مليوني برميل نفط، ضمن الاتفاق. وقال الهنين، في بيان ، إنه “في جلسة مجلس الوزراء (الثلاثاء الماضي)، تم الاتفاق على عقد مع شركة لتجهيز الغاز عن طريقة منصة بحرية متحركة”، مؤكداً أنه “من غير الجيد أن الشركة التي تم التعاقد معها شركة مؤسسة قبل ثلاث سنوات، وأن عدد الاستثناءات التي حصلت عليها كان بعدد عشرة استثناءات، لأن وضعها القانون والفني والإداري لا يتطابق مع المعايير التي وضعتها وزارة النفط”. وأوضح أنه “من غير المقبول أن سعر التجهيز بفارق 400 مليون دولار، أعلى سنويا من أقل العطاءات لشركات أفضل منها بكثير ومنها شركات عالمية معروفة مثل (Excelerate Energy)”.وبين أن “العقد لمدة خمس سنوات، يعني الفرق بالسعر ملياري دولار أمريكي”، مشيراً إلى أن “الشركة لا تمتلك أموالاً لبناء المنصة، لذلك تم تزويدها بمليوني برميل نفط قبل أن تبدأ العمل”. ولفت الهنين، إلى أن “مليوني برميل تساوي 125 مليون دولار بسعر السوق الحالي، وكل هذا حدث والأخ وزير النفط في لندن ولم يصوت على القرار”.وقرر مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء الماضي، التعاقد المباشر مع تحالف “كاربور”، لإضافة سعة مقدارها 650 ميغاواط عن طريق نشر بواخر توليدية لسد النقص الحاصل بإنتاج الطاقة الكهربائية خلال فترة حمل الذروة في الصيف. وأقرّ المجلس كذلك، المضي بإنشاء مشروع المنصة العائمة “FSRU”، لاستيراد الغاز، الذي سيعمل على تجهيز محطة بسماية الغازية بالغاز المسال بطاقة تصميمية مقدارها 750 مليون قدم مكعب قياسي يومياً.وجرى كذلك إقرار التوصية الخاصة بإدراج مكون (تجهيز مضخات كهربائية في محافظات متعددة) لشراء 70 مضخة عائمة، من تخصيصات الخطة الاستثمارية، مع زيادة الكلفة الكلية للمشروع.