مسؤول أميركي يحدد 4 شروط لتخفيف العقوبات عن سوريا
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
الجديد برس|
قال رئيس لجنة السياسة الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور الجمهوري جيم ريش، أمس الخميس، إنّ “على روسيا وإيران البقاء خارج سوريا إذا أرادتا تخفيف العقوبات”.
وحدّد ريش مطالبه لتخفيف العقوبات الأميركية على سوريا، بما في ذلك وفق شروطه “القضاء على النفوذ الروسي والإيراني” داخل سوريا، مع تزايد تعامل الحكومة السورية الجديدة مع موسكو.
ووضع ريش قائمة من 4 نقاط للتوقّعات بالنسبة للحكومة الانتقالية السورية الجديدة، تحت قيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع (الجولاني).
وتشمل القائمة أيضاً، تقديم أدلّة على أنّ “الحكومة المؤقتة لن تسمح لسوريا بأن تصبح منصة إطلاق لهجمات ضدّ الولايات المتحدة وشركائها”، و”تدمير مخزون نظام الرئيس السابق بشار الأسد من الكبتاغون، وحساب المواطنين الأميركيين الذين اعتقلهم نظام الأسد، بمن في ذلك الصحافي أوستن تايس”.
وخلال جلسة استماع للجنة بشأن سوريا ما بعد الأسد، قال ريش: “الوقت هو جوهر المسألة.. دعونا نرَ كيف ستتصرّف الحكومة المؤقتة الجديدة، وإذا حدث ذلك، فسوف نستمرّ في رفع تلك العقوبات”.
وقبل يومين، قال وزير الخارجية السوري في الحكومة الانتقالية، أسعد الشيباني، إنّ بلاده تلقّت “رسائل إيجابية”، من إيران وروسيا، لكنها تريد المزيد من “الضمانات” من الحليفتين الرئيسيتين للرئيس السابق بشار الأسد.
وأضاف الشيباني خلال القمة العالمية للحكومات 2025 في دبي: “هناك رسائل إيجابية، لكننا نريد أن تتحوّل هذه الرسائل الإيجابية إلى سياسة واضحة تجعل الشعب السوري يشعر بالطمأنينة”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
سويسرا ترفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
قررت سويسرا رفع مجموعة من العقوبات الاقتصادية عن سوريا، ومنها تلك المفروضة على المصرف المركزي، لتحذو بذلك حذو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقالت الحكومة السويسرية في بيان، اليوم الجمعة، إن الهدف من هذا القرار هو "تعزيز الانتعاش الاقتصادي والانتقال السياسي الشامل والسلمي في سوريا" بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وأوضحت أن العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطين بنظام الأسد ستظل سارية.
وفي تفاصيل القرار، قالت سويسرا إنها سترفع القيود عن تقديم بعض الخدمات المالية والتجارة في المعادن النفيسة وتصدير السلع الفاخرة.
وأضافت أنها رفعت نحو 24 كيانا ومنها المصرف المركزي السوري، من قائمة العقوبات. وكانت قد أصدرت في مارس/آذار الماضي قرارا أوليا بتخفيف العقوبات.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي رفع عقوباته الاقتصادية على سوريا في نهاية مايو/أيار الماضي، بعد خطوة مماثلة اتخذتها وزارة الخزانة الأميركية في الشهر نفسه.