بينهم روسي والأمريكي الإسرائيلي ساجي ديكل تشين.. حماس تفرج عن 3 أسرى غداً
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
المناطق_متابعات
تنفيذاً لاتفاق وقف النار، أعلن قيادي في حركة حماس أن الفصائل الفلسطينية في غزة ستفرج غداً السبت عن ثلاثة أسرى، وفقا لما هو منصوص عليه في شروط الهدنة.
كما أضاف أنه سيكون من بينهم الأمريكي الإسرائيلي، ساجي ديكل تشين.
أخبار قد تهمك ترقب لتبادل الأسرى في غزة.. وتحذير من الصليب الأحمر 14 فبراير 2025 - 3:20 مساءً مصر تؤكد أهمية العمل الأفريقي المُشترك لمواجهة التحديات بالقارة ودعم القضية الفلسطينية 12 فبراير 2025 - 10:34 مساءًوفقا للعربية : بدورها أعلنت حركة الجهاد اليوم الجمعة أنها ستفرج عن الروسي الإسرائيلي ألكسندر توربانوف في إطار الاتفاق.
وأفادت إسرائيل بأنّها تسلّمت هوية الأسرى الثلاثة الذين سيتمّ الإفراج عنهم، مؤكدة الأسماء التي نشرتها كتائب القسام.
وفي وقت سابق اليوم أعرب الصليب الأحمر عن قلقه حول وضع المحتجزين الإسرائيليين. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تسهل عمليات تبادل الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين، اليوم الجمعة إنها “قلقة للغاية” بشأن وضع المحتجزين في غزة.
كما أضافت في بيان عبر منصة إكس إن “عمليات الإفراج الأخيرة تعزز الحاجة الملحة لوصول اللجنة الدولية إلى المحتجزين”، وشددت على أنها قلقة للغاية بشأن ظروف الأسرى في القطاع الفلسطيني المدمر.
وكانت جهود الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) نجحت أمس في إزالة العقبات أمام تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعدما لوح الجانبان بوقفه.
فيما أعلنت حماس أنها حريصة على عدم انهيار الاتفاق وتنفيذه وإلزام إسرائيل به في الوقت عينه كاملا.
يذكر أنه حتى الآن تم إطلاق 16 إسرائيلياً مقابل مئات الفلسطينيين على 5 دفعات ضمن المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة الذي يتضمن 3 مراحل.
ويرتقب أن تشمل المرحلة الأولى من صفقة التبادل هذه التي تمتد لـ 42 يوما، 33 أسيرا إسرائيليا مقابل نحو 700 أسير فلسطيني.
ويقدر عدد المحتجزين الأحياء في القطاع بنحو 50 من أصل ما يقارب 100 وفق تقديرات إسرائيلية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: ألكسندر توربانوف الفصائل الفلسطينية حماس غزة كتائب القسام
إقرأ أيضاً:
تعذيب واغتصاب بحق أسرى غزة ودعوات لتحقيق دولي ومساءلة جنائية
#سواليف
قدّم #مركز_العودة_الفلسطيني (مقره لندن)، بصفته منظمة تتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، إحاطة حقوقية مفصلة إلى #البعثات_الدبلوماسية المعتمدة في جنيف، كشف فيها عن #انتهاكات_جسيمة ترتكبها سلطات #الاحتلال الإسرائيلي بحق #الأسرى_الفلسطينيين، لا سيما #المعتقلين من قطاع غزة، منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/اكتوبر 2023.
وارتكزت الإحاطة على شهادات موثقة، أبرزها إفادة المحامي خالد محاجنة، عضو “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” في السلطة الفلسطينية، والتي تشير إلى استخدام “إسرائيل” لأساليب تعذيب ممنهجة ضد المعتقلين.
وتشمل هذه الأساليب: الضرب المبرح، التجويع المتعمّد، التعليق في أوضاع مؤلمة، الإهمال الطبي الذي أدى في بعض الحالات إلى الوفاة، استخدام الكلاب في التعذيب، وبتر أطراف دون تخدير. وقد دعمت هذه الروايات منظمات حقوقية إسرائيلية ودولية من بينها “أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل” و”بتسيلم”.
مقالات ذات صلة “هيومن رايتس ووتش”: نظام توزيع المساعدات في غزة تحول إلى حمّامات دم 2025/08/01وأبرزت الإحاطة توثيقًا لجريمة اغتصاب ارتكبتها سجّانة إسرائيلية بحق أسير فلسطيني داخل أحد مراكز الاحتجاز، وهي جريمة تنتهك المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة، وتُصنّف كجريمة حرب وفقًا للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وحذر مركز “العودة” من احتجاز غالبية أسرى غزة في مواقع عسكرية سرّية مثل معسكري “عناتوت” و”سديه تيمان”، دون إمكانية الوصول إلى محامين أو زيارات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ما يشكّل وفق المركز جريمة إخفاء قسري، ويعرّض المحتجزين لانتهاكات جسيمة خارج أي رقابة قانونية أو إنسانية.
وأشار المركز إلى أن إسرائيل تفرض توصيفًا قانونيًا تمييزيًا على أسرى غزة باعتبارهم “مقاتلين غير شرعيين”، بهدف إسقاط الحماية القانونية الدولية عنهم كأسرى حرب أو أشخاص محميين. واعتبر أن هذا التصنيف يمثل خرقًا لمبدأ المساواة أمام القانون كما ورد في المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولأحكام القانون الدولي الإنساني.
ودعا مركز العودة في إحاطته إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في هذه الانتهاكات، لا سيما جرائم التعذيب والعنف الجنسي، بما يتماشى مع قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 31/31 بشأن المساءلة والانتصاف. كما طالب بتمكين الصليب الأحمر من الوصول الكامل إلى جميع مراكز الاحتجاز، بما فيها المواقع السرّية والعسكرية، تنفيذًا للمادة 126 من اتفاقية جنيف الثالثة.
وفي سياق متصل، حثّ المركز على إدراج هذه الجرائم ضمن الملفات المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها جزءًا من سياسة ممنهجة ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مطالبًا بممارسة ضغوط دولية لضمان احترام الحد الأدنى من معايير معاملة السجناء، كما تنص عليه “قواعد نيلسون مانديلا” للأمم المتحدة.
وأكد مركز العودة أن حماية الأسرى الفلسطينيين لم تعد مجرد مسألة إنسانية، بل أصبحت اختبارًا حقيقيًا لمصداقية القانون الدولي والنظام القضائي العالمي، محذرًا من أن الصمت الدولي أو الاكتفاء ببيانات إدانة شكلية يوفّر غطاءً لاستمرار الانتهاكات، ويقوّض مصداقية الأمم المتحدة كمؤسسة ضامنة لحقوق الإنسان في أوقات النزاع والاحتلال.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري