تحرك نيابي لمعرفة أسباب رفع البنك المركزي سقف الفائدة لشركة كي كارد - عاجل
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب كاظم الفياض، اليوم الجمعة (14 شباط 2025)، عن وجود تحرك نيابي من أجل معرفة أسباب قيام البنك المركزي العراقي برفع سقف الفائدة لشركة كي كارد.
وقال الفياض، لـ"بغداد اليوم"، ان "البرلمان سوف يتحرك عبر لجانه المختصة من أجل معرفة أسباب قيام البنك المركزي العراقي برفع سقف الفائدة لشركة كي كارد، على حساب الموظفين والمتقاعدين، فلا يوجد أي مبرر لرفع سقف الفائدة، رغم ان الفائدة القديمة هي عالية من الأساس".
وبين ان "هذه الخطوة سوف تزيد من كاهل الموظفين أصحاب الرواتب القليلة وكذلك المتقاعدين، فيجب ان تكون إصلاحات البنك المركزي لصالح المواطن وتعزيز دخله الشهري المالي، وليس ضده لصالح الشركات، ولهذا مجلس النواب سيكون له موقف من هذا القرار ،مع عودة عقد جلسات خلال الأسبوع المقبل".
وفي وقت سابق تمكنت لجنة مكافحة الفساد والجرائم الهامة من استعادة اكثر من ثلاثة عشر مليار دينار عراقي من شركة كي كارد عن قيمة مستحقات أرباح مصرف الرشيد للأعوام 2014 صعوداً"، اذ توصلت اللجنة التحقيقية بان الشركة المذكورة قد استولت على ارباح ولاتقوم باعطاء المصرف إلا جزء بسيط منها نهاية كل عام بحجة عدم اكتمال التدقيقات النهائية للأرباح.
وكانت محكمة مكافحة الفساد في العراق، أصدرت في 24 كانون الثاني 2021 حكما بالسجن لمدة أربع سنوات بحق مدير شركة (كي كارد)، بتهم فسلد كبيرة.
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البنک المرکزی کی کارد
إقرأ أيضاً:
دول الخليج والمملكة الأردنية تدين الهجمات الإيرانية وتدعو مجلس الأمن إلى تحرك عاجل
السعودية – أدانت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، امس الخميس، ما وصفته بـ”الاعتداءات الإيرانية المتواصلة” على أراضيها، معتبرة أنها تمثل انتهاكا صريحا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
كما دعت مجلس الأمن إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف هذه الهجمات فورا، مع التأكيد على حق الدول المتضررة في الدفاع عن نفسها.
وفي بيان مشترك، أكدت الدول السبع وحدة موقفها تجاه التصعيد الإيراني، مشيرة إلى أن الهجمات تستهدف أمن الدول واستقرارها وبنيتها التحتية المدنية، وتشكل تهديدًا للأمن الإقليمي.
وأوضح البيان أن الهجمات الإيرانية تخالف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، إلى جانب مخالفتها قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026 والالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم ذات الصلة.
وأكدت الدول السبع تمسكها بحقها في الدفاع عن النفس، سواء بشكل فردي أو جماعي، استنادا إلى المادة “51” من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية ومنشآتها الحيوية.
ورحب البيان بقرار رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي حصر السلاح بيد الدولة قبل 30 سبتمبر، معربا عن دعم الدول السبع للخطوات التي تتخذها الحكومة العراقية لمنع استمرار العمليات العدائية التي تنفذها الفصائل الموالية لإيران ضد دول المنطقة.
كما جددت الدول دعوتها لمجلس الأمن الدولي لاتخاذ موقف حازم عبر إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية بشكل فوري، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها بحرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز وباب المندب، واستعدادها للتعاون مع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تعزز الأمن والاستقرار وفق أحكام القانون الدولي.
المصدر: د ب أ