تحرك نيابي لمعرفة أسباب رفع البنك المركزي سقف الفائدة لشركة كي كارد - عاجل
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب كاظم الفياض، اليوم الجمعة (14 شباط 2025)، عن وجود تحرك نيابي من أجل معرفة أسباب قيام البنك المركزي العراقي برفع سقف الفائدة لشركة كي كارد.
وقال الفياض، لـ"بغداد اليوم"، ان "البرلمان سوف يتحرك عبر لجانه المختصة من أجل معرفة أسباب قيام البنك المركزي العراقي برفع سقف الفائدة لشركة كي كارد، على حساب الموظفين والمتقاعدين، فلا يوجد أي مبرر لرفع سقف الفائدة، رغم ان الفائدة القديمة هي عالية من الأساس".
وبين ان "هذه الخطوة سوف تزيد من كاهل الموظفين أصحاب الرواتب القليلة وكذلك المتقاعدين، فيجب ان تكون إصلاحات البنك المركزي لصالح المواطن وتعزيز دخله الشهري المالي، وليس ضده لصالح الشركات، ولهذا مجلس النواب سيكون له موقف من هذا القرار ،مع عودة عقد جلسات خلال الأسبوع المقبل".
وفي وقت سابق تمكنت لجنة مكافحة الفساد والجرائم الهامة من استعادة اكثر من ثلاثة عشر مليار دينار عراقي من شركة كي كارد عن قيمة مستحقات أرباح مصرف الرشيد للأعوام 2014 صعوداً"، اذ توصلت اللجنة التحقيقية بان الشركة المذكورة قد استولت على ارباح ولاتقوم باعطاء المصرف إلا جزء بسيط منها نهاية كل عام بحجة عدم اكتمال التدقيقات النهائية للأرباح.
وكانت محكمة مكافحة الفساد في العراق، أصدرت في 24 كانون الثاني 2021 حكما بالسجن لمدة أربع سنوات بحق مدير شركة (كي كارد)، بتهم فسلد كبيرة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البنک المرکزی کی کارد
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي:(170) طناً حيازة العراق من الذهب
آخر تحديث: 15 أكتوبر 2025 - 11:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن البنك المركزي العراقي، الأربعاء، عن احتياطه من الذهب مع نيته لحذف أصفار من العملة العراقية.وقال نائب محافظ البنك المركزي، عمار خلف، في تصريح صحفي، إن: “البنك المركزي العراقي رفع حيازته من الذهب من 90 طناً إلى 170 طناً في الوقت الحالي”.وأضاف خلف، أن “هذه الكمية من الذهب تشكل الآن 20% من إجمالي أصول البنك المركزي، كما يحتل العراق حالياً المرتبة الرابعة عربياً في حيازة الذهب والـ 29 عالمياً”.وأكد نائب محافظ البنك المركزي، أنه “لا نية لتعويم سعر صرف الدينار العراقي، حتى لا يؤثر على استقرار الاقتصاد في الوقت الحالي”.وكشف خلف، أن “هناك نية لإزالة الأصفار من الدينار العراقي من أجل تخفيف العبء من تكديس الأوراق النقدية على القطاع المالي”.