ما دوافع فرنسا للعودة إلى المشهد السوري بعد سقوط الأسد؟
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
سلطت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية الضوء على استضافة باريس المؤتمر الدولي الثالث حول سوريا منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، مشيرة إلى أن فرنسا، التي أصبحت مهمشة في الأزمة في الشرق الأوسط، تعود الآن إلى الانخراط في لبنان وسوريا، حيث يمتد دورها التاريخي، وتحتفظ ببعض أدوات النفوذ في المنطقة.
وبحسب تقرير نشرته الصحيفة الفرنسية، فإن فرنسا تسعى إلى "المساعدة في المناورة" من خلال "قلب الطاولة" لاستعادة نفوذها في سوريا.
وأوضحت الصحيفة أن المؤتمر يهدف إلى الاستجابة لـ"احتياجات عاجلة" في سوريا، وهي دعم الانتقال السلمي الذي يحترم سيادة سوريا وأمنها، وحشد شركاء سوريا لدعم إعادة الإعمار والاستقرار، ومعالجة قضايا العدالة وتعزيز مكافحة الإفلات من العقاب.
وأضافت أن المؤتمر، المخصص لتنسيق المساعدات الدولية، تم تنظيم نسخته الأولى في العقبة بالأردن، وعقد أمس الخميس في العاصمة الفرنسية باريس، في إطار الجهود الرامية إلى تنسيق الجهود الدولية لمساعدة سوريا.
وقالت الصحيفة إن فرنسا لديها ثلاثة دوافع رئيسية للعودة إلى المشهد السوري. أولا، دعم تطلعات الشعب السوري منذ بداية الأزمة في عام 2011، حيث تبنت باريس موقفًا مساندًا للمعارضة ضد النظام السابق.
ثانيا، مكافحة الإرهاب، إذ ترى الصحيفة أن أي اضطراب في العملية الانتقالية قد يؤدي إلى عودة نشاط تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي والدولي.
ثالثا، التعامل مع ملف الجهاديين الفرنسيين، حيث لا يزال العديد منهم موجودين في سوريا، بعضهم أحرار في الشمال الغربي، والبعض الآخر في سجون الأكراد في الشمال الشرقي. وأكدت الصحيفة أن باريس تشعر بالقلق من الدور الذي قد يلعبه هؤلاء المتطرفون في حال حدوث فوضى خلال عملية إعادة هيكلة البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن فرنسا تسعى للعب دور الوسيط بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، حيث نقلت عن دبلوماسي فرنسي قوله إن باريس تريد التأكد من أن استعادة السلطات السورية الجديدة سيطرتها على كامل الأراضي تتم بتفاهم جيد مع الحلفاء الأكراد، الذين كانوا في طليعة القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وأضافت أن طموحات باريس تتمثل في ضمان "اندماج كامل" للأكراد في العملية السياسية، بحيث لا يتم تهميشهم أو استبعادهم من مستقبل البلاد.
أكدت الصحيفة أن فرنسا تريد سوريا "حرة وذات سيادة"، بعيدة عن نفوذ روسيا وإيران، ولا تشكل بعد الآن وسيلة لنقل الأسلحة إلى المليشيات الشيعية التي تزعزع استقرار المنطقة.
وذكرت أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شدد، في مكالمته الهاتفية الأخيرة مع الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، على "دعم فرنسا الكامل لمرحلة الانتقال في سوريا"، كما أكد على جهوده لرفع العقوبات عن سوريا و"فتح الطريق أمام النمو والتعافي".
رغم هذه الجهود، قالت الصحيفة إن العديد من الأسئلة لا تزال دون إجابة، لا سيما ما يتعلق بدور روسيا التي لم تتنازل عن نفوذها في سوريا رغم سقوط حليفها بشار الأسد، وكذلك موقف الإدارة الأمريكية الجديدة، الذي لا يزال غير واضح حتى الآن.
وأشارت إلى أن تركيا، التي شاركت أيضا في مؤتمر باريس، تهدد بعملية عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد السوري ويطرح تحديات إضافية أمام الدور الفرنسي في المنطقة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية باريس سوريا فرنسا تركيا سوريا تركيا فرنسا باريس صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الصحیفة أن فی سوریا
إقرأ أيضاً:
العدالة تعود بعد طول انتظار: سوريا تعيد حقوق الموظفين المفصولين في عهد الأسد
شمسان بوست / متابعات:
القرار الذي انتظره آلاف الموظفين السوريين المفصولين من مؤسسات الدولة السورية أيام حكم الرئيس السابق بشار الأسد صار واقعا ملموسا.
والحزن الذي انطوت عليه نفوس هؤلاء الموظفين بعدما اعتقدوا أنهم قد سجلوا “مواقف مشرفة” عقب إنطلاق الثورة السورية ولم يجازوا بالإنصاف بددت آلامه المبادرة التي قامت بها وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية حين أعلنت عن بدء إجراء مقابلات لإعادة هؤلاء إلى وظائفهم.
حزن أعقبه الأمل:
كان الإحباط قد بلغ حسن مداه، فالشاب الذي هجر وظيفته عشية ثورة كان انتصارها لا يزال بذرة في رحم الغيب لم يستطع أن يستوعب حالة التجاهل التي طالته مع زملائه المنشقين عن نظام الأسد طوال الشهور الخمسة التي قضاها في البلاد مذ قرر العودة من الأردن عقب وصول طلائع قوات المعارضة إلى القصر الجمهوري في دمشق.
وفي حديث يؤكد حسن أنه انشق من عمله في وزارة الإدارة المحلية في العام 2013 كخطوة لم يكن يريد من خلالها سوى تسجيل استنكار معنوي على ما يحدث حينها في البلاد من ” قمع ومصادرة لإرادة الشعب”.
وأشار إلى أنه كان يعلم أن الخطوة رمزية لكنها كانت تنطوي على رسالة إلى العالم المتحضر بأن يتدخل لإنقاذ سوريا من الإستبداد وهي خطوة تستحق أن يخسر وظيفته من أجلها كما يقول.
وأضاف حسن بأنه لم يندم يوما على قراره بترك وظيفة ومغادرة البلاد، حتى في أحلك لحظات اليأس من غياب العدل والإنصاف لقراره المصيري، لافتاً إلى أنه ومنذ عودته من الأردن في بداية العام الحالي توقع أن يتواصل معه المسؤولون في الوزارة خصوصا وأنه قد بادر إلى مراجعتهم في حينه وإبلاغهم بأنه قد عاد للتو إلى البلاد، لكنهم تأخروا كثيرا في التواصل معه إلى أن رن هاتفه منذ أيام عن صوت لصديق قديم في العمل أخبره بأنه على إطلاع بوجود خطة من الوزارة مبنية على رؤية تقوم على إعادة الموظفين المفصولين والمنشقين في نظام الأسد نتيجة لـ”مواقفهم المشرفة” وذلك في إطار إنصافهم وإعادة تقييم ملفاتهم الوظيفية.
وفهم حسن من تسريبات صديقه التي صدرت بعد أيام قليلة على شكل قرار رسمي، أن اسمه من بين الأسماء المسجلة للعودة وأن الوزارة عازمة على “إنصاف الكوادر التي تعرضت للفصل المجحف والعمل على إعادة دمجهم في المؤسسات وفقا للإجراءات القانونية والمعايير الإدارية “.
وختم حسن حديثه لموقعنا بالإشارة إلى أن العودة إلى الوظيفة قد لا تكون قراره النهائي لأنه يفكر بشكل جدي في السفر مجددا خارج البلاد، وبناء حياة جديدة هناك غير أن هذا القرار جاء بمثابة التعويض المعنوي عن كل سنوات القهر والحسرة التي قضاها بعيدا عن وطنه وكأن خطوته بالإنشقاق في حينه لم تذهب أدراج الرياح.
خطة شاملة:
خطوة وزارة الإدارة المحلية والبيئة لم تكن يتيمة، بل جاءت في سياق رؤية عامة شملت عديد الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنها وزارة التنمية الإدارية والتربية والتعليم والداخلية والصحة والهيئة العامة للطيران المدني، ونصت على إجراء المقابلات وعمليات التقييم لإعادة الموظفين المفصولين إلى العمل.
إبراهيم موظف في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كان قد تعرض للفصل من وظيفته في أيام النظام السابق بسبب نشاطه السياسي الذي لم يرق لمدرائه في ذلك الوقت، فرفعت به العديد من التقارير التي أوقفته عن العمل قبل أن يترك البلد ويفر إلى تركيا حين شعر بأن الأمور لن تقف عند حد الفصل بل قد تتعداه إلى ما هو أخطر من ذلك بكثير.
ويروي إبراهيم كيف كان من أوائل العائدين إلى سوريا بعد سقوط النظام، وكيف توقع أن تفتح أمامه الأبواب المغلقة وأن تستحضر مواقفه القديمة التي جعلته يحمل كفه على روحه ويرفع من مستوى انتقاده لسياسة القمع المتبعة في ذلك الوقت.
وأشار إلى أن حالة من الغضب واليأس اعترته حين شاهد غيره وخصوصا من الجيل الشاب قليل الخبرة يتبوأ المناصب الرفيعة فيما بقي هو منسيا إلى ما قبل الأسبوع من الآن حين تم التواصل معه وإخباره بأنه شخص مرحب به إذا ما قرر العودة إلى العمل مجددا وعليه فقد التقى بعدد من كوادر المؤسسة الذين وضعوا أمامه مروحة من الخيارات، التي بدت مريحة ومعقولة وفيها من الإنصاف على المستوى المعنوي الشيئ الكثير كما يقول.
فيما أكد له محاوروه بأن مسألة نقص السيولة الحالية ستعالج لاحقا بحيث يكون العائدون إلى وظائفهم مرتاحين لمسألة أنهم سيحصلون على كل ما فاتهم خلال السنوات الماضية التي قضوها خارج الوظيفة وخارج البلاد.
وختم إبراهيم حديثه لموقعنا بالإشارة إلى أن من جملة الخيارات التي طرحت عليه وعلى غيره مسائل تتعلق بإعادتهم إلى وظائفهم السابقة أو توفير وظائف جديدة لهم تنال رضاهم واستحسانهم مع صرف مستحقاتهم المالية على دفعات بسبب من القيود المالية التي لا يطلق القانون اليد حاليا في صرف مستحقات العاملين العائدين دفعة واحدة، لافتا إلى أن الموظفين المفصولين لن يعودوا دفعة واحدة بل على
مراحل بحيث يتقدمهم من يرغب في العودة وهو على أتم الاستعداد لها.
خطوة جيدة.. ولكن.. ؟!
أكد الخبير الإقتصادي حسن ديب أن قرار إعادة الموظفين المفصولين بشكل تعسفي خلال سنوات الحكم السابق إلى عملهم هو قرار جيد ويخدم فكرة رد الإعتبار لهؤلاء وترميم البنية المجتمعية التي اعتراها الكثير من التصدعات والانقسامات.
ووصف ديب القرار وما سيستتبعه من صرف للمستحقات المالية للمفصولين وترتيب مدروس للمكانة الوظيفية المستحقة بأنه مسعى حقيقي لإعادة النظر في بنية القطاع العام المترهلة على مدى عقود طويلة.
لكن الخبير الاقتصادي أكد أن هذا القرار على أهميته يتناقض مع قرارات الفصل التي شملت أعدادا كبيرة من الموظفين والعسكريين السابقين ممن لم يثبت عليهم التورط في جرائم الحرب، وبالتالي فإنهم حوكموا على ذنب لم يقترفوه.
وأشار إلى أن هناك موظفين بارزين في مؤسسات ووزارات حكومية قد قبضوا راتبا واحدا فقط منذ تغيير النظام السابق ثم توقفت رواتبهم وطلب منهم تقديم استقالة مبكرة أو الإنتظار لحين تعيينهم في مؤسسات أخرى قد تكون بعيدة عن اختصاصاتهم، وهذا أمر وفق ديب سيكون له التأثير السلبي على المجتمع بما يفوق التأثير الإيجابي للعودة المباركة للموظفين المفصولين ظلما أيام النظام السابق.
وختم الخبير الاقتصادي حديثه لموقعنا بالإشارة إلى أن الاوطان تبنى بالمحبة وتجاوز الكيدية وأخطاء الماضي والاستفادة القصوى من الطاقة البشرية للإنسان، بصرف النظر عن توجهه السياسي أو الديني وهو أمر وجب على الحكومة الحالية أن تعيه جيدا لأنها كما أكد ديب ستخسر كثيرا إن لم تفعل ذلك.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية