بتوجيه ولي العهد.. استحداث إدارة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
البلاد : واس
إنفاذًا لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بتطوير وتعزيز كفاءة منظومة العمل الأمني عامة ومنظومة مكافحة الجريمة خاصة، أعلنت وزارة الداخلية عن استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص؛ لتعزيز أمن المجتمع وسلامته، وترتبط بالمديرية العامة للأمن العام.
وأوضحت الوزارة أن الإدارة تُعنى بمكافحة الجرائم التي تتعدى على الحقوق الشخصية أو تمتهن الحريات الأساسية المكفولة شرعًا ونظامًا أو تتجاوز على كرامة الأفراد بأي صورة كانت، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته عبر مكافحة أنشطة الشبكات الإجرامية وتفكيكها، والقضاء عليها بالتنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة كافة على المستويين المحلي والدولي.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
الزراعة تؤكد التزامات مصر الوطنية في مجال مكافحة التصحر وتعزيز استدامة الأراضي
استعرض الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمنسق الوطني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، أبرز الجهود الوطنية التي ينفذها مركز بحوث الصحراء حاليًا، لمكافحة التصحر والتي تشمل عددًا من المشروعات القومية والتنموية بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين.
وأكد رئيس مركز بحوث الصحراء، التزام المركز بالمشاركة الفعالة في تنفيذ الخطة الرئاسية الطموحة لمستقبل مشرق لمصر، خاصة في ظل التحديات الإقليمية التي تفرض تداعيات سلبية على البيئة وسلامة الموارد الأرضية، وذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وقال إن المركز يدرك أهمية دعم الجهود العلمية والتطبيقية لمكافحة التصحر، والحفاظ على الموارد الأرضية وتنميتها، ورفع كفاءتها الإنتاجية، ومواجهة التحديات المتزايدة التي تفرضها التغيرات المناخية والاستخدام الجائر للموارد.
وأشار شوقي إلى أن جهود مركز بحوث الصحراء في هذا المجال يأتي من أبرزها: المشروع القومي لتنمية وتوطين المجتمعات البدوية في مناطق الاستصلاح الجديدة، مشروعات استخدام مصادر مياه غير تقليدية للتوسع الزراعي ومكافحة التصحر في المناطق الهامشية، فضلا عن مبادرات استعادة الأراضي المتدهورة ضمن برامج اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
وأضاف أن مركز بحوث الصحراء ملتزم بدوره في تقديم الدراسات المتكاملة، ونقل التقنيات الحديثة للمزارعين والرعاة، وبناء قدرات الشباب والمرأة في المجتمعات المحلية لضمان استدامة النتائج.
التزامات وطنية ودولية، مشيرا إلى التزام مصر الراسخ بمواجهة تحديات التصحر والجفاف واستعادة الأراضي المتدهورة.
وأشار المنسق الوطني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الى أن التزامات مصر الوطنية والإقليمية والدولية في هذا المجال تسير وفق رؤية واضحة ترتكز على التعاون وتبادل المعرفة وتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف 15 المعني بـ"حماية النظم الإيكولوجية البرية ومكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي وفقدان التنوع البيولوجي".
وأشار شوقي إلى الهدف العالمي الطموح باستعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي المتدهورة وتنشيط اقتصاد استعادة الأراضي بقيمة تريليون دولار بحلول عام 2030، مشددا على الدور الحيوي لمركز بحوث الصحراء، باعتباره نقطة الاتصال الوطنية المصرية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والمؤسسة الوطنية الرائدة في قضايا استدامة الموارد الطبيعية بالبيئات الجافة وشبه الجافة.
ودعا شوقي الجميع إلى إعلاء قيمة البحث العلمي والعمل معًا لتحقيق مستقبل أخضر للأجيال القادمة، مؤكدًا أن جهود مكافحة التصحر ستكون واقعًا ملموسًا يجسد أهمية دور مركز بحوث الصحراء.
ووجه رئيس مركز بحوث الصحراء الشكر لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق على جهوده غير المسبوقة في هذا المجال، ولجميع المساهمين والعاملين بمركز بحوث الصحراء على جهودهم الدؤوبة في حماية البيئة وتنمية الأراضي ومكافحة التصحر والجفاف، مؤكدًا أن العمل المشترك هو الطريق نحو مستقبل أكثر أمنًا واستدامةً لمصر.
يأتي ذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف الذي يوافق السابع عشر من يونيو من كل عام، حيث يأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار "استعادة الأرض.. إطلاق العنان للفرص"، مسلطًا الضوء على الدور المحوري لاستعادة الأراضي في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، ودعم العمل المناخي، وبناء المرونة الاقتصادية.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن