الدول الخليجية تدعم بثقلها انتقال سوريا
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
كتبت روزانا بو منصف في" النهار": وفرت شهادة مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون في مجلس الأمن أثناء إحاطة للمجلس عن الوضع في سوريا قبل يوم واحد من مؤتمر تنظمه باريس عن سوريا بقوله إن التصريحات الصادرة عن السلطات في دمشق تظهر تماشياً كبيراً مع المبادئ الرئيسة لقرار مجلس الأمن رقم 2254 في ما يتعلق بالحكم والدستور والانتخابات، دفعاً وزخماً قويين للدول المشاركة في المؤتمر لدعم السلطات الجديدة.
جرى ذلك في موازاة تقديم السلطات الجديدة في سوريا أوراق اعتمادها للخارج لا سيما للدول المهتمة بوقف صناعة المخدرات كما منع أي إمداد بالسلاح وسواه لـ"حزب الله عبر الحدود السورية بخوضها اشتباكات ميدانية حاسمة في القرى الشيعية التي كان الحزب قد وسع نفوذه في اتجاهها. للانطلاق نحو سوريا منعاً لبقائه، ومن أجل تطويقه في قراه وبلداته في لبنان على الحدود مع سوريا.
من غير المستبعد في ظل الخط الذي تنتهجه هذه السلطات من الحزب وإيران لا سيما إذا صحت التسريبات عن إحباط مخطط بدفع من وكلاء لإيران في المنطقة مع فلول النظام السابق لاغتيال الرئيس في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أن تعمد إلى حسم سورية مزارع شبعا على نحو رسمي وعلني بما يقطع أمام الحزب كل مبرراته السابقة لاستمرار "المقاومة" التي اعتمدت لبنانية المزارع سبباً لبقائها واستمراريتها بعد انسحاب إسرائيل من لبنان في عام 2000.
ومع التسليم اللبناني في اتفاق وقف النار بكل النقاط الخلافية على الحدود بين لبنان وإسرائيل ديبلوماسياً برعاية أميركية، فإن الأسباب لتسلح الحزب ستضعف على نحو أكبر.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بين الدول المارقة والراعية للإرهاب.. أين تقف سوريا بعد قرار الكونغرس؟
صوت مجلس الشيوخ الأميركي مؤخرًا على شطب سوريا من “قائمة الدول المارقة”، وهي قائمة غير رسمية تعتمدها الإدارات الأميركية منذ تسعينيات القرن الماضي لتصنيف الدول التي تُعتبر معارضة للسياسات الأميركية على المستوى السياسي والأمني، وتستخدم هذه القائمة كأداة تقييدية لمنع التعاون مع هذه الدول في مجالات حساسة، مثل برامج الطاقة النووية المدنية، فضلاً عن فرض قيود سياسية واقتصادية غير رسمية.
ماهي “الدول المارقة” ومن هم الآخرون في القائمة؟
تضم “قائمة الدول المارقة” دولًا يُتهم بعضها بدعم الإرهاب الدولي، أو بالسعي لتطوير أسلحة دمار شامل، أو بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أو بتهديد الاستقرار الأمني الإقليمي والدولي، ومن أبرز الدول التي كانت على هذه القائمة، إيران، وكوريا الشمالية، وكوبا، وفنزويلا، بالإضافة إلى سوريا، ورغم أنها قائمة غير رسمية، كانت تؤثر بشكل كبير على السياسة الخارجية الأميركية، إذ تمنع الولايات المتحدة التعاون مع هذه الدول في مجالات تقنية واقتصادية وسياسية.
الأسباب والدوافع وراء شطب سوريا من القائمة
يأتي شطب سوريا من هذه القائمة في سياق تحولات استراتيجية محتملة في السياسة الأميركية تجاه النظام السوري، وبعد سنوات من العقوبات والضغط السياسي، يبدو أن واشنطن تسعى إلى إعادة ضبط علاقاتها مع دمشق، على الأقل على المستوى السياسي، وربما تمهيد الطريق أمام تخفيف بعض العقوبات الاقتصادية أو إعادة فتح قنوات دبلوماسية غير مباشرة.
ومع ذلك، لا يزال تصنيف سوريا كـ”دولة راعية للإرهاب” قائمًا منذ عام 1979، وهو تصنيف رسمي وقانوني تفرض بموجبه وزارة الخارجية الأميركية عقوبات صارمة تشمل حظر المساعدات الخارجية وتقييد الصادرات والقيود المالية والتجارية المشددة، وبالتالي، فإن شطب سوريا من “قائمة الدول المارقة” لا يعني رفع العقوبات أو إزالة التصنيف الرسمي، لكنه إشارة سياسية مهمة قد تؤدي إلى تغييرات تدريجية في العلاقات الثنائية.
الفرق بين “الدول المارقة” و”دول راعية للإرهاب”
يُعد تصنيف “دول راعية للإرهاب” تصنيفًا قانونيًا ملزمًا يخضع لاعتبارات قانونية وأمنية، ويترتب عليه تبعات مباشرة مثل العقوبات الاقتصادية وقيود التعاون العسكري والتجاري، أما “قائمة الدول المارقة”، فهي تصنيف سياسي غير رسمي يستخدمه صناع القرار الأميركيون لتبرير مواقفهم تجاه دول معينة، لكنها لا ترتب تبعات قانونية مباشرة.
وبهذا المعنى، يُعد قرار مجلس الشيوخ خطوة رمزية تعكس رغبة في إعادة النظر في السياسة الأميركية تجاه سوريا، دون التنازل عن الإجراءات القانونية والقيود المفروضة بموجب تصنيف “دول راعية للإرهاب”.
تداعيات القرار على السياسة الأميركية والإقليمية
يُفسر هذا القرار على أنه محاولة أميركية للانفتاح المحدود مع دمشق، وربما جزء من استراتيجية أكبر تشمل تحركات دبلوماسية جديدة في الشرق الأوسط، ومن المرجح أن يشجع القرار بعض الدول الإقليمية والدولية على إعادة تقييم علاقاتها مع سوريا، التي تعرضت لعقود من العزلة السياسية والاقتصادية، كما يمكن أن يفتح القرار الباب أمام مفاوضات جديدة حول ملفات إقليمية شائكة مثل مكافحة الإرهاب، إعادة الإعمار، والملف السوري في المحافل الدولية. لكنه في الوقت ذاته يثير تساؤلات حول مدى استجابة النظام السوري لهذا الانفتاح السياسي، خصوصًا في ظل استمرار العقوبات القانونية المفروضة عليه.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة