نهاية معامل المخدرات.. حزب الله يخسر معاقله في القصير السورية
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
في منطقة جبلية خلابة ذات مسالك ترابيّة شديدة الوعورة قرب الحدود اللبنانية، يوعز مسؤول أمن سوري لعناصره بإطلاق النار على أقفال زنّرت باباً حديدياً لمبنى مهجور، ويقول بعد تمشيط المكان "هذه مصانع كبتاغون ومخدرات".
وأطلقت السلطات السورية الجديدة الأسبوع الماضي حملة في منطقة القصير في محافظة حمص لمكافحة التهريب عبر الحدود السورية اللبنانية المتداخلة.
في قرية حاويك على بعد مئات الأمتار من الحدود اللبنانية، يقول مدير أمن الحدود في منطقة حمص الرائد نديم مدخنة: "نبدأ الآن تمشيط المصانع التي استخدمها حزب الله وفلول النظام البائد، بعدما أصبحت المنطقة تحت سيطرة الإدارة العسكرية وإدارة أمن الحدود".
قبل اندلاع النزاع السوري، كان الآلاف من اللبنانيين يقيمون منذ عقود الى جانب السكان السوريين في منطقة القصير التي تتداخل حدودها مع منطقة البقاع الشمالي في شرق لبنان، وتضم الكثير من المعابر غير الشرعية التي كانت تستخدم منذ عقود للتهريب.
بعد اندلاع النزاع في سوريا، أقر حزب الله في نهاية أبريل (نيسان) 2013، بمشاركة مقاتليه في المعارك دعما لحكم الأسد، وتحديداً في القصير التي شكلت معقلاً بارزاً حينها للفصائل المعارضة.
وبعد أسابيع، سيطر الطرفان إثر معارك ضارية تسببت بتهجير آلاف السوريين من المنطقة، حيث أنشأ الحزب تباعا مقرات ومراكز وأنفاق ومستودعات سلاح، أعلنت إسرائيل استهدافها مراراً.
ويوضح مدخنة "في زمن النظام البائد، كانت المنطقة تعدّ الشريان الاقتصادي لحزب الله وتجار المخدرات والسلاح".
في المبنى الذي دهمه عناصر إدارة أمن الحدود، شاهد مراسلو فرانس برس أكياساً تحتوي على حبوب الكبتاغون، وعاينوا في المبنى ذاته وفي مبنى آخر معدات تستخدم وفق المسؤول الأمني في صناعة المادة المخدرة ذات الشهرة الواسعة.
وتوحي صحون الطعام المحضّر والمتروكة في مطبخ أحد هذين المبنيين على أن مستخدميه غادروه على وجه السرعة.
وما زالت المسالك الترابية المغطاة أطرافها بالثلوج، والمؤدية لهذه المنشآت تحمل آثار سواتر ترابية نصبها المهربون على عجل "لتأخير تقدمنا"، بحسب المسؤول في إدارة الحدود.
وخاضت القوات السورية في الأيام الماضية، وفق مدخنة معارك عنيفة مع مسلحين "موالين لحزب الله وفلول النظام" بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مشيراً إلى أنه "كان لديهم أيضاً راجمات صواريخ".
وتشهد الآليات المحترقة على جانب الطرقات في حاويك، والأضرار في المباني والقصور الفارهة "التي بناها تجار المخدرات في الأراضي السورية"، كما يقول سكان محليون، على ضراوة المعارك.
وإضافة إلى "تفكيك" مصانع المخدرات، يوضح مدخنة أن قواته تعمل على مكافحة أنشطة مهربي السلاح والسلع. وهم وفق السكان من حاملي الجنسيتين اللبنانية والسورية.
وتنسّق قوات الأمن السورية مع الجيش اللبناني الذي أعلن السبت تعزيز انتشاره عند الحدود الشمالية الشرقية وإيعازه لعناصره بالرد على مصادر النيران التي تطلق من الجانب السوري تجاه الأراضي اللبنانية، من دون أن يحدد مصدرها.
ويتشارك لبنان وسوريا حدودا بطول 330 كيلومتراً غير مرسمة في أجزاء كبيرة منها وخصوصاً في شمال شرق البلاد، مما جعلها منطقة سهلة للاختراق من جانب مهربين أو صيادين وحتى لاجئين.
وأقرّ الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في ديسمبر (كانون الأول) بأنّ الحزب "خسر في هذه المرحلة طريق الإمداد العسكري عبر سوريا" بعد إطاحة بشار الأسد.
بعد إطاحة الأسد وإخلاء حزب الله لمقراته في سوريا، بدأ سكان بلدة القصير العودة إليها بعد سنوات تهجير طويلة هرباً من القصف وملاحقة السلطات السابقة، وسط دمار واسع.
ينهمك حسن عامر بطلاء جدران منزله المُرمّم حديثا بمساعدة أقرانه في الحي الذي يستعيد حياته ببطء، بعدما أمضى وعائلته نحو نصف عمره لاجئا في بلدة عرسال اللبنانية القريبة من الحدود.
ويقول "خرجت من هنا صغيراً، لا أعرف كثيرا عن القصير". ويضيف بينما تتعالى حوله أصوات جيرانه وهم يرفعون الركام أو يدخلون بعض الأثاث إلى بيوتهم "هُجرنا رغما عنّا (..) لكننا عدنا في اليوم الثاني لسقوط النظام".
ولا يخفي امتعاضه من حزب الله الذي منذ العام 2013 "استوطن القصير، وحوّلها مدينة له وكان يُمنع على أهلها العودة إليها"، وجعل من مدارسها ومؤسساتها الرسمية مقاراً له.
وفي عام 2019، دعا حزب الله أهالي القصير للعودة إليها "بناء على قرار القيادة السورية ورغبة" الأهالي "من السوريين ومن اللبنانيين".
وكان محمّد ناصر مع والدته من بين محظيين قلائل أتيحت لهم العودة عام 2021، لأن "جدي المسن كان وحيداً هنا، وكنت دون الثامنة عشرة"، ما جنّبه خطر الملاحقة الأمنية، فيما بقي والده في لبنان خوفاً من الاعتقال.
ويوضح "كنا هنا مع جدي وحولنا عائلتان فقط في الحيّ (..) وكان في جوارنا عائلات من الموالين لحزب الله يقيمون في البيوت التي كانت أقل تضرراً".
ويروي سكان كثر لفرانس برس أن العديد من العائلات اللبنانية سكنت المنطقة منذ 2013، وغادرت ليلة إطاحة الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول).
ويقول محمّد، جدّ ناصر، لفرانس برس "يوم التحرير هربوا.. وبدأ أهل البلدة يأتون، في الليل، قبل أن يطلع الصباح، وكانت المساجد تكبّر".
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سوريا حزب الله من الحدود لحزب الله فی منطقة حزب الله فی سوریا
إقرأ أيضاً:
محاكمة جرائم الحرب السورية في النمسا تُحيل مسؤولين سابقين في نظام الأسد أمام المحكمة الأوروبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تُمثل محاكمة جرائم الحرب السورية المرتقبة في النمسا لحظةً فارقةً في الجهود الدولية الرامية إلى محاسبة مسؤولين سابقين في نظام الأسد على الانتهاكات المزعومة التي ارتُكبت خلال الحرب الأهلية السورية.
بحسب تقرير نيويورك تايمز، من المقرر أن يمثل ضابطا الأمن السوريان السابقان، خالد الحلبي ومصعب أبو ركبة، أمام المحكمة في فيينا بعد أن قضيا أكثر من عقد من الزمن في النمسا، حيث مُنح كلاهما حق اللجوء.
تُتيح هذه القضية، وهي الأولى من نوعها ضد مسؤولين سابقين في نظام الأسد في النمسا، للضحايا والشهود السوريين فرصةً نادرةً لمواجهة الأفراد الذين يتهمونهم بالتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت خلال السنوات الأولى للانتفاضة السورية.
النمسا تفتح قضية تاريخية ضد مسؤولين سوريين سابقينيُعدّ خالد الحلبي، العميد السابق وأحد أرفع المسؤولين في حكومة الرئيس السابق بشار الأسد الذين يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم حرب أمام محكمة أوروبية، محور محاكمة جرائم الحرب السورية.
شغل الحلبي، البالغ من العمر 63 عامًا، منصب رئيس أمن الدولة في مدينة الرقة بين عامي 2011 و2013، وهي فترة اتسمت بقمع واسع النطاق للاحتجاجات المناهضة للحكومة. ويزعم المدعون العامون أنه لعب دورًا في قمع حركة الاحتجاج وأشرف على ممارسات شملت التعذيب وسوء المعاملة.
كما يُحاكم أيضًا مصعب أبو ركبة، البالغ من العمر 54 عامًا، وهو مقدم سابق شغل منصب رئيس التحقيقات في مديرية شرطة الرقة الجنائية قبل أن يتولى لاحقًا رئاسة مكتب الأمن السياسي، وهو فرع استخباراتي تابع لوزارة الداخلية السورية.
يقيم الرجلان في النمسا منذ عام 2015 بعد حصولهما على حق اللجوء.
التهم تتركز على تعذيب المتظاهرين وإساءة معاملتهموفقًا للائحة الاتهام التي أعدها مدّعو فيينا، يواجه المتهمون تهمًا تشمل التعذيب، والإكراه الشديد، والإكراه الجنسي، والإيذاء الجسدي، والتي يُزعم أنها ارتُكبت في إطار جهود قمع حركة الاحتجاج في سوريا.
من المتوقع أن تستدعي النيابة العامة 18 شاهدًا سوريًا، من بينهم متظاهرون سابقون، وأطباء، ومسؤولون حكوميون سابقون، يدّعون أنهم اعتُقلوا وعُذّبوا أثناء الاستجواب.
من المتوقع أن تصف شهادات الشهود حالات ضرب، وصعق بالكهرباء، واعتداءات جنسية، وسوء معاملة مطوّلة، يُزعم أنها وقعت في مكاتب يسيطر عليها المتهمون.
وتنص لائحة الاتهام على أن بعض المعتقلين عانوا من كسور في العظام، وتعرضوا للتعذيب باستخدام أداة تُعرف باسم "البساط الطائر"، وهي عبارة عن جهاز خشبي مصمم لثني السجناء في أوضاع مؤلمة قد تُسبب إصابات خطيرة في العمود الفقري.
ويزعم المدّعون أن الضحايا تحملوا فترات طويلة من المعاناة استمرت لأسابيع.
المتهمان ينفيان ارتكاب أي مخالفاتسبق أن نفى الرجلان، عبر ممثليهما القانونيين، إساءة معاملة المعتقلين.
بعد نشر لائحة الاتهام، امتنع محامو الحلبي وأبو ركبة عن التعليق علنًا على الادعاءات.
السعي لتحقيق العدالة في غياب محكمة دوليةوتسلط محاكمة جرائم الحرب السورية الضوء على كيف أصبحت المحاكم الوطنية جهات رئيسية لمحاكمة الجرائم المرتبطة بالنزاع في سوريا.
وأُعيقت الجهود الرامية إلى إنشاء آلية قانونية دولية لسوريا خلال الحرب بعد أن استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مبادرات كانت ستسمح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في البلاد.
ونتيجة لذلك، رفعت دول، من بينها ألمانيا والسويد، والآن النمسا، دعاوى قضائية بموجب مبادئ الولاية القضائية العالمية التي تسمح للمحاكم الوطنية بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة بغض النظر عن مكان وقوعها.
كما بدأت الحكومة السورية الحالية، بقيادة أحمد الشرع بعد سقوط نظام الأسد في أواخر عام 2024، باتخاذ إجراءات قانونية ضد مسؤولي النظام السابقين داخل سوريا.
تحقيقٌ دام عقدًا من الزمنوتُعدّ قضية الحلبي وأبو ركبة ثمرة سنوات من العمل الدؤوب الذي قام به نشطاء سوريون ومنظمات حقوقية ومحققون دوليون.
وأمضت لجنة العدالة والمساءلة الدولية أكثر من عقد في جمع الأدلة ضد الحلبي. ووفقًا لممثلي اللجنة، فقد أُبلغت السلطات النمساوية بوجوده في البلاد منذ عام 2016.
ووصفت نيرما جيلاسيتش، المتحدثة باسم اللجنة، المحاكمة بأنها دليل على إمكانية تحقيق المساءلة حتى بعد التأخيرات الطويلة.
وأشارت إلى أن الحلبي يُعدّ من بين كبار المسؤولين السوريين السابقين الذين يواجهون المحاكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب واسعة النطاق.
وعمل المحققون أيضًا على تحديد هوية الشهود المنتشرين في أنحاء أوروبا ودعمهم، والذين لا يزال الكثير منهم يعاني من صدمات نفسية نتيجة لتجاربهم خلال النزاع.
صلة بالموساد تُضيف بُعدًا جديدًا للقضيةمن أبرز جوانب محاكمة جرائم الحرب السورية الكشف عن صلات مزعومة بين الحلبي وجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد).
وأشارت معلومات ظهرت خلال قضية منفصلة في محكمة نمساوية إلى أن الحلبي كان، على ما يبدو، مصدرًا استخباراتيًا للموساد، بينما كان يشغل في الوقت نفسه مناصب رفيعة في جهاز الأمن السوري.
أشارت الأدلة المقدمة في تلك القضية إلى أن جهات اتصال استخباراتية نمساوية وإسرائيلية ساعدت الحلبي في الوصول إلى النمسا والحصول على اللجوء عام 2015.
في عام 2023، وجه المدعون النمساويون اتهامات لعدد من مسؤولي المخابرات واللجوء النمساويين السابقين بتسهيل هذه العملية.
رغم تبرئة أربعة مسؤولين، وبقاء خامس مطلوبًا بموجب مذكرة توقيف دولية، أكدت الإجراءات علنًا وجود الحلبي في النمسا، وأعادت تسليط الضوء على أنشطته خلال الحرب.
لم تُعلّق الحكومة الإسرائيلية ولا الموساد علنًا على الادعاءات المتعلقة بتورطهما.
الضحايا يسعون إلى محاسبة طال انتظارهابالنسبة للعديد من السوريين المشاركين في القضية، تُمثل المحاكمة فرصة نادرة للمطالبة بالمحاسبة عن الانتهاكات التي ارتُكبت خلال الحرب الأهلية المدمرة في البلاد.
وأحد أبرز المُدّعين، المحامي السوري أسياد الموسى، تعرّف على أبو ركبة لأول مرة في مخيم للاجئين بالنمسا عام 2014. أبلغ الموسى السلطات عن وجوده، واستمر في التعاون مع المحققين طوال العقد التالي.
وفي معرض حديثه عن الإجراءات المرتقبة، قال الموسى إن السوريين عاشوا سنوات من الخوف في ظل مؤسسات أمنية قوية، وأعرب عن أمله في أن تتحقق العدالة أخيرًا.
أهمية تتجاوز النمساتتجاوز أهمية محاكمة فيينا حدود النمسا. باعتبارها إحدى أهم المحاكمات الأوروبية التي تورط فيها مسؤولون سابقون من عهد الأسد، تُبرز هذه القضية الجهود الدولية المتواصلة لمعالجة جرائم الحرب المزعومة التي ارتُكبت خلال النزاع السوري.
كما تُظهر محاكمة جرائم الحرب السورية الدور المتنامي للمحاكم المحلية في تحقيق المساءلة في ظل غياب الآليات الدولية.
بالنسبة للناجين والشهود والمدافعين عن حقوق الإنسان، تُمثل هذه الإجراءات فرصةً لوضع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة تحت المجهر القضائي بعد سنوات من التحقيق والإعداد القانوني.
مع بدء الإدلاء بالشهادات في فيينا، يُتوقع أن تُصبح هذه المحاكمة فصلاً بالغ الأهمية في مسيرة تحقيق العدالة لجرائم الحرب الأهلية السورية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز