براتب 40 ألف جنيه شهريا.. فتح باب التقديم على 100 فرصة عمل للمدرسين بدولة عربية
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
100 فرصة عمل للمدرسين.. بدأت وزارة العمل، في تلقي طلبات راغبي العمل بالخارج، لشغل 100 وظيفة بمؤسسة خدمات تعليمية بإحدى الدول العربية، وبراتب شهري يعادل 40 ألف جنيه مصري.
فرص العمل-مطلوب 20 مدرس لغة إنجليزية.
-مطلوب 20 مدرس لغة عربية.
-مطلوب 20 مدرس رياضيات.
-مطلوب 20 مدرس فيزياء.
-مطلوب 20 مدرس كيمياء.
-لا يقل عمره عن 28 سنة
-أن يكون حاصل على مؤهل جامعي مناسب
-أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات بشهادة موثقة
-أن تكون مدة العقد سنتين.
وتعلن وزارة العمل، بشكل دوري عن فرص العمل للشباب والفتيات من خلال أجهزة الوزارة في كافة القطاعات، وبالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بالداخل والخارج.
وتأتي فرص العمل المتاحة، تلبيةَ لاحتياجات مؤسسة خدمات تعليمية بإحدى الدول العربية، على أن تبدأ المقابلات في شهر مايو 2025 أونلاين، وتوفر المؤسسة السكن والمواصلات والتأمين الصحي، على أن يتم إرسال المستندات من سيرة ذاتية وشهادات علمية على الأيميل، وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين 10 فبراير 2025 ولمدة أسبوعين.
اقرأ أيضاًالقبض بالدولار.. 800 فرصة عمل للتمريض بالمغرب
براتب 1200 دولار شهريا.. «العمل» تعلن عن 800 فرصة عمل بـ المغرب
2305 فرصة عمل.. التخصصات والشروط وكيفية التقديم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فتح باب التقديم وزارة العمل 100 فرصة عمل دولة عربية وظائف مختلفة فرص العمل فرصة عمل
إقرأ أيضاً:
بعد تعديل قانون التعليم.. الحكومة: مفيش مدرس هيطلع معاش في الدراسة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وشمل تعديل قانون التعليم، قرارا عاجلا بشأن “معلمي المعاش نص على :
مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
إضافة مسار التعليم الثانوي المهنيوتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي".
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.