وزارة الزراعة: أكثر من (22) مليون نخلة في العراق والطموح إلى أكثر من (30)مليون
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 15 فبراير 2025 - 10:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، عن خطة لزيادة النخيل إلى 30 مليون نخلة خلال 5 سنوات، فيما كشفت عن فتح منافذ تسويقية لتصدير التمور للأسواق العالمية.وقال الناطق باسم الوزارة محمد الخزاعي، في تصريح للإعلام الرسمي، إن “العراق يشهد طفرة كبيرة في أعداد النخيل، حيث تجاوز العدد 22 مليون نخلة، وذلك بفضل المشاريع الاستثمارية الكبرى التي نُفذت في عدد من المحافظات”.
واوضح الخزاعي أن “من بين هذه المشاريع، مشروع شركة المهندس الذي زرع أكثر من مليون نخلة، إضافة إلى مشاريع العتبات في كربلاء (العباسية والحسينية) والنجف الأشرف”، مشيرا الى ان “الفلاحين والمزارعين بدأوا في إعادة الاهتمام بزراعة النخيل نتيجة للدعم الذي وفرته وزارة الزراعة والحكومة الحالية، ومن أبرز هذه العوامل توفير منافذ تسويقية جديدة لتمور العراق في الأسواق العالمية”.واضاف، إن “العراق نجح في زراعة أصناف جديدة من النخيل ذات الجودة العالية تُباع في الأسواق الدولية بأسعار مرتفعة، مما أسهم في تحفيز المزارعين والمستثمرين على التوسع في هذا القطاع”.وبين الخزاعي، ان “الجولات الخارجية المتعددة لوزير الزراعة أسفرت عن فتح منافذ تسويقية مباشرة لتصدير التمور العراقية إلى دول عدة، منها المغرب وتركيا، بالإضافة إلى عدد من الدول الأوروبية مثل إيطاليا وألمانيا وفرنسا، مع وجود خطط للتوسع إلى بريطانيا”.ولفت، إلى أن “الاهتمام الحالي بزراعة النخيل سيؤدي، خلال السنوات الخمس المقبلة أو أقل، إلى تجاوز حاجز 30 مليون نخلة، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا للعراق، بعد التحديات التي واجهها هذا القطاع في السنوات الماضية”.وتابع الخزاعي، أن “العراق يستعيد مكانته الطبيعية بين الدول البارزة في سوق النخيل والتمور العالمية، ليس فقط على صعيد الزراعة، بل أيضًا في الصناعات المرتبطة بالتمور التي تحظى بقبول واسع في الأسواق الدولية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ملیون نخلة
إقرأ أيضاً:
7.5 مليون طن صادرات زراعية.. ومصر تفتح أبوابها للاستثمارات الهولندية
أكّد أحمد زكي، أمين عام الشعبة العامة للمصدّرين بالاتحاد العام للغرف التجارية وشعبة المصدّرين بغرفة القاهرة، أن مصر تعيش حالة من الأمن والاستقرار تجعلها بيئة جاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تمنح القطاع الاستثماري دعمًا كبيرًا.
جاء ذلك خلال كلمته في المنتدى الذي نظمته السفارة الهولندية ضمن فعاليات معرض "فوود أفريكا" المنعقد من 9 إلى 12 ديسمبر، بهدف تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والهولندية في مجالات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.
وأبرز زكي أهمية الموقع الجغرافي لمصر وما يمثله من نقطة ارتكاز للأسواق العربية والإفريقية والأوروبية، لافتًا إلى أن الاتفاقيات الدولية التي تشارك فيها مصر توفر فرصًا واسعة للشركات العالمية الراغبة في التصنيع والتصدير عبر السوق المصري.
وكشف زكي عن وصول صادرات مصر من الحاصلات الزراعية هذا العام إلى 7.5 مليون طن، بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات المصرية العامة بقيمة 5 مليارات دولار، مؤكدًا تميز عدد كبير من المنتجات الزراعية المصرية وعلى رأسها الموالح.
وقدّم الشكر للسفارة الهولندية على مبادرتها في تشجيع الشركات الهولندية على دخول السوق المصري، والاستفادة من حجمه الكبير ومن الأسواق التي يمكن الوصول إليها عبر مصر، داعيًا إلى إقامة شراكات حقيقية بين الجانبين في مختلف القطاعات.
وأضاف زكي أن الجانب الهولندي يمكنه الاستفادة من منتجات مصرية عالية الجودة، مثل التمور والمحاصيل المتنوعة، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المشتركة في الأسواق العالمية. وأوضح أن تبادل الخبرات بين الشركات المصرية والهولندية سيُسهم في تحقيق مستويات أعلى من التميز والنفاذ لأسواق جديدة.
وأشار إلى أن المنتجات المصرية تحظى بمكانة متميزة في الأسواق الأوروبية والإفريقية والعربية، نتيجة جودة التربة وخصوصية الطعم، مؤكدًا أن تميز مصر كان دائمًا عامل جذب للمستثمرين.
ودعا زكي الشركات الهولندية إلى الاستثمار في مصر في ظل مبادرة "توطين الصناعة"، مؤكدًا استعداد الجانب المصري لتوفير كل ما يلزم لإنجاح المشروعات المشتركة، بما في ذلك التعاون في زراعة نباتات الزينة التي تشتهر بها هولندا وتصديرها عبر مصر للاستفادة من الاتفاقيات التجارية والإعفاءات الجمركية.
وفي ختام كلمته، رحّب زكي بالمستثمرين الهولنديين في "بلدهم الثاني مصر"، مؤكدًا أن الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى أكثر من 200 مليار دولار سنويًا، في إطار رؤية واضحة وخطوات استراتيجية بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع.
وعقب مشاركته في المنتدى، قام زكي بزيارة جناح غرفة القاهرة داخل معرض فوود أفريكا، حيث أشاد بدور الغرفة وتنظيمها، وبالدور المهم للمعرض في دعم الصادرات المصرية، خاصة في ظل مشاركة كبرى الشركات المحلية والدولية بالحدث.
واتفق الحضور على ضرورة تعزيز التعاون المشترك، وتبنّي رؤى جديدة لتطوير صناعة الغذاء والمحاصيل الزراعية، مع التركيز على تحليل الأسواق وتحديث اللوائح المنظمة، والتوسع في الزراعات الحديثة، ودعم المزارعين، ورفع جودة المنتجات بما يلبي احتياجات السوق ويفتح أسواقًا تصديرية جديدة حول العالم.