السعودية ضمن أكبر الأسواق العالمية في مجال «تخزين الطاقة»
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
تزامنا مع بدء تشغيل مشروع “بيشة” بسعة 2000 ميغاواط ساعة، والذي يُعد من أكبر مشاريع تخزين الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كشفت وزارة الطاقة السعودية، أن “المملكة حققت مكانة بارزة ضمن أكبر عشر أسواق عالمية في مجال تخزين الطاقة بالبطاريات”.
وذكرت وزارة الطاقة، “أن السعودية تسعى، من خلال البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تشرف عليه الوزارة، إلى تحقيق سعة تخزين تصل إلى 48 غيغاواط ساعة بحلول عام 2030، وحتى الآن، تم طرح 26 غيغاواط ساعة من مشاريع التخزين، وهي في مراحل تطوير مختلفة”.
وأضافت: “هذه المشاريع، تؤدي دورا محوريا في دعم التوسع في الطاقة المتجددة، مما يعزز تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الوطني، حيث تستهدف السعودية أن تمثل الطاقة المتجددة 50% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030”.
ولفتت الوزارة إلى أن “هذا النمو يأتي تحقيقا للأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، حيث يعد تخزين الطاقة عنصرا أساسيا لدعم التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح”.
وبحسب الوزارة، “تستهدف السعودية تشغيل 8 غيغاواط ساعة من مشاريع تخزين الطاقة بحلول عام 2025، و22 غيغاواط ساعة بحلول عام 2026، مما يجعلها ثالث أكبر سوق عالميا في مشاريع تخزين الطاقة، بعد كل من الصين والولايات المتحدة، وفقًا للسعات التخزينية المعلنة حتى الآن”.
هذا “وتُعد السعودية في طليعة الأسواق الناشئة التي تشهد نموا متسارعا في مشروعات تخزين الطاقة، وفقا لتصنيف مؤسسة وود مكنزي الاستشارية، المتخصصة في قطاع الطاقة، ومن المتوقع أن تسهم إضافة سعات تخزينية جديدة خلال العقد المقبل في تعزيز موقعها بين أكبر عشر أسواق عالمية في هذا المجال”.
وفي وقت سابق، “تم تشغيل مشروع بيشة لتخزين الطاقة بالبطاريات، الذي يضم 488 حاوية بطاريات متطورة بسعة تخزينية تبلغ 500 ميجاواط لمدة أربع ساعات، ويتيح المشروع إمكانية شحن البطاريات خلال فترات انخفاض الطلب، وتفريغها خلال أوقات الذروة، مما يضمن توفر طاقة احتياطية عند الحاجة، ويعزز مرونة إدارة الإمدادات الكهربائية، ويدعم توظيف الحلول الذكية لتحقيق مستقبل طاقة أكثر استدامة”.
والجدير بالذكر، أن “إجمالي السعات الإنتاجية لمشروعات الطاقة المتجددة بلغ 44.1 غيغاواط حتى نهاية عام 2024، موزعة بين مراحل الإنتاج المختلفة، حيث يسهم تخزين الطاقة في تحسين موثوقية إمدادات الكهرباء، مما يعزز قدرة الشبكة الوطنية على التكيف مع الظروف الطارئة، ويدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتطوير قطاع الطاقة في السعودية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد السعودي السعودية قطاع الطاقة تخزین الطاقة بحلول عام
إقرأ أيضاً:
نائب التصديري للحاصلات الزراعية: القيمة المضافة سر التنافسية في الأسواق العالمية
أكد هشام النجار، نائب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، خلال كلمته في فعاليات الدورة العاشرة لمعرض فود أفريقيا، أن القطاع الزراعي في مصر يشهد تحولًا نوعيا متسارعا يقوده جيل جديد من الشباب القادر على إعادة صياغة مستقبل الأجريبيزنس بمنهجيات أكثر حداثة وبروح تنافسية عالمية.
وأشار إلى أن دخول هؤلاء الشباب إلى المنظومة خلق بيئة أكثر ديناميكية، تعتمد على الابتكار والإدارة العلمية، الأمر الذي يعزز مكانة مصر كمصدر موثوق في الأسواق الدولية.
وأوضح النجار أن القيمة المضافة أصبحت اليوم الركيزة الأساسية التي تحكم قدرة مصر على التوسع في التصدير، مؤكداً أن مجرد إنتاج سلعة جيدة لم يعد كافيًا، بل أصبح من الضروري فهم ما يقدره كل مستورد على حدة، سواء كان ذلك في التعبئة، أو الجودة، أو سلاسل الإمداد، أو تفضيلات المستهلك النهائي في كل سوق.
وأضاف أن الدول التي تستوعب مفهوم القيمة المضافة هي وحدها التي تستطيع المنافسة بقوة في الأسواق العالمية.
وتابع النجار موضحا أن الصادرات الغذائية المصرية تمكنت خلال السنوات الأخيرة من توسيع نطاق وجودها في أسواق غير تقليدية، بعدما كانت تتركز في عدد محدود من الدول، فقد استطاعت مصر النفاذ إلى أسواق جديدة في أمريكا اللاتينية مثل جواتيمالا، نيكاراغوا، والمكسيك، وهي أسواق تحتاج إلى معايير جودة عالية وقدرة على الالتزام بشروط فنية صارمة.
واعتبر أن هذا النجاح يعكس ثقة متزايدة بالمنتج المصري، وقدرته على تحقيق متطلبات تلك الأسواق بدقة واستمرارية.
وأشار إلى أن المنتج الزراعي المصري أصبح اليوم متواجداً بكميات كبيرة وآمنة في العديد من السلاسل العالمية، وهو ما يعد شهادة عملية على الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية لرفع المعايير وتطوير القدرات الإنتاجية.
وشدد على أن هذا التوسع لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة خطط متكاملة للعمل بدأت من الحقل مروراً بسلاسل الفرز والتعبئة والتعبئة الذكية، وصولاً إلى التصدير المباشر للأسواق العالمية.
وأضاف النجار أن القطاع يشارك اليوم في إعادة تقديم صورة جديدة للمنتج المصري، تعتمد على الموثوقية والاستدامة والتنوع، مشيراً إلى أن المجلس التصديري يعمل على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير برامج تدريبية للشباب، وتعزيز التحول الرقمي في عمليات الإنتاج والتصدير، وأكد أن المستقبل أصبح أكثر وضوحاً مع دخول موجة من الاستثمارات الحديثة ورغبة قوية من الشركات في زيادة تنافسيتها.
وأكد نائب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية علي أن مصر تمتلك اليوم فرصة تاريخية لتعزيز وجودها على خريطة الصادرات العالمية، خاصة مع تزايد الاهتمام بالمنتجات الصحية والطازجة، ومع استمرار توسيع قاعدة الشباب داخل القطاع.
كما دعا الشركات للمشاركة بفعالية في برامج الجودة والتطوير، لضمان استدامة النمو وفتح المزيد من الأسواق خلال السنوات المقبلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟