حبس المخرج محمد سامي شهرين بتهمة التعدي على مدير مركز صيانة سيارات
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
عاقبت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، المخرج محمد سامي، بالحبس شهرين على خلفية اتهامه بالتعدي على مدير مركز صيانة سيارات بالضرب وإحداث إصابته والسب والقذف، في المشاجرة التي وقعت بينهما بمدينة الشيخ زايد، وتغريم الأخير 5 آلاف جنيه.
أخلت النيابة العامة سبيل المخرج محمد سامي، بكفالة 5 آلاف جنيه، في وقت سابق، وذلك بعد الاستماع لأقواله في واقعة التعدي على مدير مركز صيانة سيارات، وأيضا باعتباره مجنيا عليه في اتهامه للمركز بإتلاف سيارته.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة برئاسة المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، أن المخرج محمد سامي توجه لمركز صيانة سيارات في بيفرلي هيلز، يطلب منه عمل طبقة حماية "فيلم بروتيكشن" لسيارته المرسيدس 4x4 لمنع حدوث خدوش بها.
وأضاف خلال التحقيقات أنه ترك سيارته عدة أيام لدى مركز الصيانة، وعندما توجه لاستلامها فوجئ بخدوش في السيارة، بالإضافة لوجود أتربة أسفل طبقة الحماية التي نفذها المركز، فاعترض على إتلاف سيارته وإحداث خدوش بها، فأخبره المركز أن الخدوش قديمة، وأنه تسلم السيارة بها ما أدى لحدوث مشادة كلامية بين محمد سامي ومدير مركز الصيانة.
اقرأ أيضاً«يا فرحة ما تمت».. النيران تلتهم جهاز عروس وشاشات تلفزيون في إمبابة
سهرات حمراء وجثث مدفونة.. تفاصيل مثيرة في جرائم «سفاح الإسكندرية» وسر الغرفة المغلقة
دماء على الأسفلت.. مصرع شاب في تصادم دراجة نارية بـ «ميني باص» في التجمع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محمد سامي المخرج محمد سامي حبس المخرج محمد سامي قضية المخرج محمد سامي حكم المخرج محمد سامي مرکز صیانة سیارات المخرج محمد سامی
إقرأ أيضاً:
الشيخ محمد أبو بكر عن قرار ندبه للوادي الجديد: خادم للدعوة في أي مكان
علق الشيخ محمد أبو بكر، إمام وخطيب مسجد الفتح سابقًا، على قرار الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ندبه إلى مديرية الوادي الجديد، مؤكدًا التزامه التام بتنفيذ القرار واحترامه لما يصدر عن الوزارة من توجيهات.
وفي تصريحات صحفية، قال الشيخ محمد أبو بكر: "سأسافر غدًا الخميس إلى محافظة الوادي الجديد لتنفيذ القرار، أنا أحترم قرارات وزير الأوقاف، أنا ابن الوزارة وخادم للدعوة في أي مكان".
ويأتي قرار ندب الشيخ محمد أبو بكر، في إطار حركة تنقلات أصدرتها وزارة الأوقاف، شملت عددًا من الأئمة الكبار، وذلك عقب سفرهم لأداء فريضة الحج دون الحصول على الموافقات القانونية اللازمة، بالمخالفة لقرار الوزارة الصادر مؤخرًا بشأن ضرورة العرض على السلطة المختصة قبل السفر إلى الخارج.
وأصدرت وزارة الأوقاف بيانًا رسميًا، أوضحت فيه أن قرارات الندب الصادرة بحق عدد من الأئمة، تندرج ضمن الصلاحيات القانونية المخولة لها، وتهدف إلى تحقيق مصلحة العمل فقط، دون أي دوافع أخرى.
وأكدت الوزارة في بيانها، ضرورة تحري الدقة في تداول الأخبار المتعلقة بها، داعيةً إلى الثقة في رؤيتها لتسيير العمل بما يخدم المصلحة العامة.
كما وجهت الشكر إلى جميع العاملين الذين يلتزمون بالقانون ويؤدون واجبهم بإخلاص أينما كانوا.