إسقاط الجنسية الكويتية من عناصر حزب الله الإرهابي
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
خالد الظفيري
صدر مرسوم كويتي بإسقاط الجنسية الكويتية عن 38 مواطناً كويتيا مدانين بأحكام نهائية في خلية العبدلي وتمويل جماعة حزب الله الإرهابي وأسود الجزيرة.
وكان مرسوم أميري كويتي قد صدر مؤخرا بسحب الجنسية الكويتية من 4135 امرأة وممن يكون قد اكتسبها معهن بطريقة التبعية.
يذكر أن الحكومة الكويتية أكدت في وقت سابق أن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، الهدف منه الحفاظ على “الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني”، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الكويت حزب الله مرسوم أميري
إقرأ أيضاً:
بعد تسهيلات التجنيس.. عدد الأجانب الذين يحصلون على الجنسية الألمانية يفوق 250 ألفا عام 2024
سجل عدد الأجانب المقيمين في ألمانيا الذين حصلوا على الجنسية في عام 2024 رقما قياسيا، في أعقاب التسهيلات التشريعية لإجراءات التجنيس.
وفي يونيو 2024، أقرت حكومة المستشار أولاف شولتس قانونا يقضي بتخفيض مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من ثماني سنوات إلى خمس سنوات. كما ينص القانون على إمكانية الحصول على جواز السفر الألماني بعد ثلاث سنوات فقط في حال تحقيق نجاحات في عملية الاندماج، مثل امتلاك إنجازات أكاديمية أو مهنية متميزة وإتقان اللغة الألمانية.
وجاء في تقرير صحيفة "فيلت": "شهد عام 2024 تجنيس عدد من الأجانب في ألمانيا أكثر من أي وقت مضى منذ بدء الإحصاءات الموحدة في عام 2000".
وتم تحقيق هذا الرقم القياسي رغم أن الصحيفة حصلت على بيانات من 13 ولاية ألمانية فقط من أصل 16. حيث حصل ما يقرب من 250 ألف شخص على الجنسية الألمانية في هذه الولايات خلال 2024، بينما بلغ العدد الإجمالي للمتجنسين في جميع أنحاء البلاد نحو 200 ألف شخص قبل عام.
وأشار المقال إلى أن السوريين والأتراك شكلوا الغالبية العظمى من المتجنسين. كما استفاد العديد من المهاجرين من الإمكانية الجديدة للاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية، لكن نسبة المتجنسين الجدد بين المقيمين في ألمانيا لأقل من ثماني أو خمس سنوات لم تشهد زيادة كبيرة.
وقد وجهت حكومة ألمانيا تحت قيادة المستشار فريدريش ميرتس انتقادات متكررة لسياسة الهجرة التي انتهجها شولتس. وفي يوم الأربعاء، وافق مجلس الوزراء الألماني الجديد على مشروع قانون لتقديمه إلى البرلمان يمنع منح الجنسية بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية