وكيل مجلس النواب النائب محمد أبو العينين يشيد بدور كامل الوزير في دعم الصناعةأبو العينين:  “ الوزير” قدوة لكل  الوزراء
 مصر تقوم بدور  تاريخي مشرف في القضية الفلسطينية
مصر العروبة دائما في ظهر الشعب الفلسطيني
الاستثمار محرك أساسي للنمو وتدشين قانون جديد ضرورة

أشاد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب  بالدور البارز الذي يقوم به الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في دفع عجلة التنمية الصناعية في مصر.

وأكد أبو العينين خلال لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير مستثمرى السويس اليوم السبت أن كامل الوزير نموذج يُحتذى به في الإدارة والتخطيط، حيث قدم جهودًا ملموسة لتطوير القطاع الصناعي والنقل، مما أسهم في تحقيق نقلة نوعية على مستوى المشروعات القومية.

محمد أبو العينين: أحيي الفريق كامل الوزير على سرعة حل مشكلات المستثمرينكامل الوزير: أشكر أبو العينين على المجهود الكبير المبذول في مصانع كليوباتراكامل الوزير يتفقد مصانع سيراميكا كليوباترا بحضور أبو العينين.. وأحمد موسى: الوزير مبسوط بالمنتجرؤية متكاملة

وأضاف أن ما يقدمه الوزير من رؤية متكاملة واستراتيجية واضحة يعكس التزام الدولة بتعزيز الصناعة الوطنية، ودعم الاستثمار، وخلق بيئة تنافسية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أن جهوده يجب أن تكون مثالًا يُحتذى به من قِبَل جميع الوزراء في العمل الجاد والتطوير المستمر.

كما أكد أبو العينين أن الوزير يسعى إلى تقديم مصر الصناعية للسوق العالمي من خلال قانون استثمار جديد مقرر طرحه قريبًا، إلى جانب خريطة صناعية متكاملة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز من قدرة مصر التنافسية ويفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي.

قانون جديد للاستثمار

وأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على ضرورة إصدار قانون استثمار جديد بدلًا من الاكتفاء بتعديل القانون القائم، وذلك بما يتناسب مع خريطة مصر الصناعية الحديثة ومتطلبات التنمية الاقتصادية.

وأشار أبو العينين، إلى أن الاستثمار هو المحرك الأساسي للنمو، وأن وجود تشريعات مرنة ومحفزة سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة.

وشدد على أهمية أن يتضمن القانون الجديد حوافز تنافسية، وإجراءات مبسطة، ودعماً أكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يحقق التكامل بين مختلف القطاعات الصناعية ويعزز من تنافسية مصر في الأسواق العالمية.

يأتي هذا الطرح في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق اقتصاد قوي قائم على الابتكار والتصنيع المحلي.

مصر تقود التنمية الاقتصادية المستدامة

وأكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب  أن مصر تثبت يومًا بعد يوم قدرتها على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد الذي يجعلها مركزًا محوريًا للتجارة الدولية، مشيرًا إلى أن القوانين الاقتصادية الجديدة تمثل نقلة نوعية نحو عصر حديث من الاستثمار والإنتاج.

وأشاد أبو العينين بالدور البارز الذي يقوم به رجال المنطقة الاقتصادية، وعلى رأسهم المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، باعتباره نموذجًا يحتذى به في الإدارة والتنمية، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية أصبحت نموذجًا مشرفًا يعكس قوة القانون المصري الحديث في دعم الاستثمار وجذب المستثمرين من مختلف دول العالم.

كما أشار إلى أن محافظة السويس، بقيادة المحافظ اللواء طارق عبد العظيم، ورجال القوات المسلحة، تلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية الصناعية والاقتصادية، مما يعزز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الكبرى.

تحديات إقليمية وموقف مشرف

وفي سياق حديثه عن التطورات الإقليمية، شدد أبو العينين على أن موقف مصر من القضية الفلسطينية موقف تاريخي مشرف، يعكس التزام الشعب المصري بالدفاع عن كرامته وعروبته، مؤكدًا أن مصر كانت وستظل دائمًا في ظهر الشعب الفلسطيني، تدافع عن حقوقه المشروعة وتعمل على تحقيق السلام العادل.

واختتم أبو العينين كلمته بالتأكيد على أهمية استمرار العمل على رفع مستوى الجودة في الصناعة المصرية، وتعزيز قدرتها التنافسية عالميًا، بما يحقق نهضة اقتصادية حقيقية تعود بالنفع على جميع أبناء الوطن.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال النائب محمد أبو العينين كامل الوزير القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني وزير الصناعة والنقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية قانون جديد للاستثمار المزيد النائب محمد أبو العینین وکیل مجلس النواب کامل الوزیر

إقرأ أيضاً:

التنمية المحلية: خريطة وطنية للتكتلات الاقتصادية على مستوى الجمهورية

استعرض الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية، ومدير برنامج تنمية الصعيد، أهم أعمال بعثة البنك الدولي الحالية والزيارات الميدانية التي قاموا بها لمحافظات البرنامج الأربعة ولقاءاتهم مع محافظي سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا في ورشة عمل موسعة علي المستوي المحلي واللقاءات التي عقدتها بعثة البنك الدولي مع ممثلي الوزارات والهيئات المعنية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومتابعة المنهجية المتكاملة للتكتلات الاقتصادية ونسب الترفيق فى المناطق الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج واللقاءات التى عقدوها مع أعضاء التكتلات الاقتصادية وحجم فرص العمل التى تم توفيرها .


جاء ذلك اليوم، الاثنين خلال اجتماع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، م ع وفد البنك الدولي.

وأشار مدير برنامج تنمية الصعيد إلى التقدم الذى تحقق فى إدارة وإشراك القطاع الخاص للمناطق الصناعية ورضا مؤسسات الأعمال والشركات عن جهود الحكومة فى تهيئة بيئة الأعمال وزيادة الموارد الذاتية للمحافظات والتحسن الملحوظ فى تقديم الخدمات .

دعم التنافسية في محافظات الصعيد

من جانبها أشارت الين أولافسن أخصائية أولى فى إشراك القطاع الخاص إلى أن ملف دعم التنافسية في محافظات الصعيد شهد تقدماً ملحوظاً بفضل البرنامج ، وهو ما انعكس في زيارات البنك الدولي ولقاءاتهم مع المستفيدين من المشروع.

وأعربت ممثلة البنك الدولي عن سعادتها البالغة بزيارة عدد من التكتلات الاقتصادية ومن بينها تكتل النباتات الطبية والعطرية في قنا خلال بعثة البنك الحالية وما لمسوه من تدخلات قامت بها الحكومة أسفرت عن تحسين بيئة ومناخ الأعمال بالمحافظات المستهدفة في البرنامج .

وأشارت إلى ما شهده وفد البنك الدولي من تقدم خلال زيارة المنطقة الصناعية في قفط والذي يعكس جهود الحكومة نحو إشراك القطاع الخاص وبصفة خاصة ما يتعلق بإدارة المناطق الصناعية .

وأشادت الين أولافسن بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية وهيئة التنمية الصناعية في دعم قطاع الصناعة في محافظات الصعيد ، معربة عن تطلع البنك الدولي لتقديم المزيد من الدعم للحكومة المصرية ووزارة التنمية المحلية في مساعيها نحو مزيد من جهود تحسين بيئة ومناخ الأعمال من خلال دعم تحسين وتبسيط وميكنة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وتعميم الممارسات الجيدة للبرنامج ومنهجية التكتلات الاقتصادية وإعادة التجربة في عدد من المحافظات المصرية وذلك في ضوء خريطة توزيع التكتلات التي أعدتها وزارة التنمية المحلية.

التكتلات الاقتصادية

وأعرب ممثلي البنك الدولي عن تقديرهم الكبير للدعم الذي يقدمه برنامج تنمية الصعيد لمنهجية التكتلات الاقتصادية، والتي أثبتت فاعليتها من خلال تنفيذ 12 تكتلاً اقتصاديًا، تم الانتهاء من معظم خططها، مع التوقعات باستكمال التنفيذ الكامل قبل نهاية أكتوبر 2025؛ وأشادوا بسعي الحكومة المصرية إلى ترسيخ هذه المنهجية ضمن إطار برنامج التنمية الاقتصادية المحلية.

وأضافت الين أولافسن أن البنك الدولي يثمن جهود وزارة التنمية المحلية في إعداد خريطة وطنية للتكتلات الاقتصادية على مستوى الجمهورية، الأمر الذي يعكس التزامًا حقيقيًا بتبني سياسات تنموية مستدامة تدعم الاقتصاد المحلي وتُعزز من تنافسية سلاسل القيمة في مختلف المحافظات.

ومن جانبها أشارت زيشان كريم إلي أن برنامج تنمية الصعيد يعد من أنجح البرامج والمشروعات التنموية في محفظة البنك الدولي بمصر في ظل النجاحات الكبيرة التي حققها في تطوير الإدارة المحلية والتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.

وأعربت  زيشان كريم عن تطلع البنك الدولي للمزيد من الدعم لاستمرار التعاون بين الجانبين لتحويل جميع التدخلات الخاصة بالبرنامج إلي سياسات واضحة داعمة نحو توسيع صلاحيات الإدارة المحلية و العمل علي تقديم كل سبل الدعم لاستفادة محافظات آخري من توفير برامج متكاملة لدعم الاستدامة الاقتصادية والبيئية والعمرانية والاجتماعية علي أرض المحافظات .

طباعة شارك وزيرة التنمية المحلية التنمية المحلية برنامج تنمية الصعيد

مقالات مشابهة

  • سهيل المزروعي: الإمارات نموذج عالمي في كفاءة الطاقة
  • أبو العينين يوافق على قانون العلاوة: أول زيادة حقيقة تدخل جيب الموظفين منذ سنوات
  • مؤسسة أبو العينين توزع 250 ألف كيلو لحوم بلدي بالمحافظات ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي
  • رئيس قناة السويس يؤكد: المنطقة الاقتصادية حل عالمي لجذب الاستثمار وتجاوز التحديات
  • انطلاق المنتدى العربي الثالث للتنمية الاقتصادية في الشارقة
  • بلدي ظفار يناقش تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • التنمية المحلية: خريطة وطنية للتكتلات الاقتصادية على مستوى الجمهورية
  • «معيار أبوظبي لاستمرارية الرعاية الصحية».. «نموذج عالمي» لتأمين الخدمات الحيوية خلال الطوارئ والأزمات
  • إسبانيا تقاطع إسرائيل عسكريا وتدعو لاعتراف أوروبي بدولة فلسطين
  • وزيرة التخطيط: إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لعرض توجهات الاقتصاد المصري الشهر المقبل