طوني فرنجيه: لبنان دخل مرحلة سياسية جديدة
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اشار النائب طوني فرنجيه إلى أنّ لبنان دخل في مرحلة سياسية جديدة، رأينا أن الانطلاقة فيها لا بدّ من أن تكون من بكركي التي تمثّل محطّة وطنيّة مفصليّة نتطلّع إليها دائماً".
وأضاف: "طوينا صفحة وفتحنا أخرى، كان لدينا كتكتل وطني مستقل مرشّحنا الرئاسي رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجيه، واليوم نحن أمام مرحلة جديدة نتطلّع اليها بواقعية وروح جديدة، أو كما أسماها رئيس المرده بـ "Softwar" جديد، وهذه المرحلة انطلقت مع عهد الرئيس جوزاف عون الذي نتمنّى له كل التوفيق.
ولفت النائب فرنجيه بعد لقائه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، الى ان "تقييمنا ومنحنا الثقة لا يأتي استناداً الى مشاركتنا فيها من عدمه فهذه ليست الطريقة التي نُقارب فيها الأمور ونحن لم نبنِ بعد موقفنا النهائي، قلنا من اليوم الأوّل نحن داعمون لعهد الرئيس عون ومستمرّون لأننا نرى أنّنا أمام فرصة حقيقيّة للبنان واللبنانيين ونأمل أن تؤدي إلى اعادة بناء المؤسسات وتحديثها وتطويرها بقدرات وكفاءات الشباب اللبناني".
وإذ شدّد على أن إعطاء الثقة من قبل "التكتل الوطني المستقل" للحكومة غير مرتبط بالتمثّل فيها بل بالبيان الحكومي وما سيتضمنّه، قال: "أرسلنا سيراً ذاتية لشخصيات كفوءة كان من الممكن ان تمثّل التكتل الوطني المستقل خير تمثيل وتشكّل قيمة مضافة لهذه الحكومة". واعتبر أن "الملاحظة على الحكومة هي أنها لم تتعاطَ بوحدة معايير مع كل القوى اللبنانية، وهذا ما خلق نوعاً من الإستنسابية في وقت نحن أحوج ما نكون للإتحاد في ما بيننا، علماً ان الحكومة تضمّ كفاءات يعوّل عليها لبناء البلد وإعطاء الأمل للبنانيين".
ورداً على سؤال حول الاعتداءات التي طالت قوات "اليونيفيل"، اعتبر النائب فرنجيه أنّ " هذه الاعتداءات غير مقبولة ولا يقبل بها أي لبناني يتحلّى بالوطنية، وهنا نجدّد ما يطالب به كل اللبنانيين بأن تأخذ العدالة مجراها الى أبعد مدى، لاسيّما أن علاقة لبنان مع المجتمع الدولي وتحديداً الأمم المتحدة هو أمر لا يمكن لاي أحد أن يفرّط بها".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أقباط الأب إرميا نشأت
إقرأ أيضاً:
مدبولي: إحياء الحرف التراثية واليدوية أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030)، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ هشام عماد عبد العزيز، استشاري تنمية وتطوير سلاسل القيمة بالجهاز، و/ عقيلة محمد رفيق، استشاري التنمية والاستراتيجيات بالجهاز.
وأكد رئيس الوزراء في مُستهل الاجتماع أن إحياء الحرف التراثية واليدوية يُعد أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية خلال هذه المرحلة، بما يسهم في الحفاظ على هذه الحرف واستدامتها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه نظرًا لعمل عدد من الجهات في هذا الملف، كان من المهم أن تكون هناك استراتيجية وطنية للحرف اليدوية، وقد تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات بتوحيد الرؤى والجهود للخروج بهذه الاستراتيجية، بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الأخرى التي تتماس مع هذا الملف.
وفي ضوء ذلك، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، من حيث منهجية وآليات إعداد الاستراتيجية، وشركاء التنمية في صياغة الاستراتيجية من الوزارات والجهات المعنية. فضلًا عن دوافع إعداد الاستراتيجية التي تتضمن: التغيرات في أسواق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والسوق المحلية، التغيرات في توجهات المشترين عالميًا، معايير ومتطلبات الاستدامة البيئية والاجتماعية، وضرورة إعداد خطط عمل فعالة تحدد الجهة المسئولة والجهات المنفذة والشريكة والميزانية ومصادر التمويل ومؤشرات الأداء وأطر المتابعة والتقييم.
وتناول الاجتماع أيضًا، محاور الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، ومن ذلك رؤيتها المُتمثلة في أن تصبح مصر من أهم مراكز إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية على مستوى العالم من خلال بناء سلاسل القيمة التي تتميز بالتنافسية والاستدامة والقدرات الإبداعية العالية المُستمدة من تعدُد الثقافات وعراقة التراث المصري. وتتحقق تلك الرؤية من خلال إرساء بيئة حاضنة قوية ومنظمة تكفل فرص عمل لائقة في سبيل مساهمة أكبر للقطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتواجد أقوى في الأسواق الخارجية، وإعداد سلاسل إمداد محلية متطورة ومستدامة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه بالإضافة إلى ما سبق، تم استعراض أهم أهداف الاستراتيجية التي تنعكس في: زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار في عام 2030، استئثار المنتجات اليدوية بنسبة 70% من السوق المحلية، توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة مع الحفاظ على استدامة فرص العمل القائمة، زيادة المشروعات الرسمية بالقطاع بنسبة 10% سنويا، وتطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاستراتيجية تشمل 32 خطة عمل تستهدف اختراق الأسواق وتنمية التكتلات الطبيعية الحرفية وتطوير البيئة التمكينية لقطاع الحرف اليدوية بشتى جوانبها، منوهًا إلى أنه وفقًا لما تم تأكيده خلال الاجتماع، سوف تنعكس هذه الاستراتيجية على مستقبل الحرف اليدوية بدءًا من 2031 وحتى 2035 من حيث زيادة إجمالي الصادرات خلال السنوات الخمس وانخفاض التكاليف الإجمالية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم استعراض أهم متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، والتي تشمل إنشاء "المجلس القومي للحرف اليدوية" لقيادة القطاع، و"مركز تصميم وتصدير الحرف" للدعم الفني واللوجستي، وبعض الإصلاحات القانونية، فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية.
هذا، وتناول الاجتماع كذلك وضع قطاع الحرف اليدوية في مصر، وتحديدًا سلسلة القيمة لقطاع الحرف اليدوية المصرية من حيث المدخلات والإنتاج والتصنيع وقنوات التسويق والبيع وكذا الأسواق، فضلًا عن النقل واللوجستيات، وتدفق الأموال والمعلومات، مع استعراض بعض التحديات في سلسلة القيمة والحلول الممكنة لمعالجتها.
كما تم استعراض أفضل الممارسات الدولية التي تستهدف تنمية قطاع الحرف اليدوية، وأهم عناصر نجاح تلك الممارسات؛ والتي من بينها وجود كيان مؤسسي قوي يقود القطاع، والالتزام بتنفيذ استراتيجيات تنمية متتابعة، ووجود كيانات تسويقية قوية، وتنمية التكتلات الطبيعية والحفاظ على هويتها.