طوني فرنجيه: لبنان دخل مرحلة سياسية جديدة
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اشار النائب طوني فرنجيه إلى أنّ لبنان دخل في مرحلة سياسية جديدة، رأينا أن الانطلاقة فيها لا بدّ من أن تكون من بكركي التي تمثّل محطّة وطنيّة مفصليّة نتطلّع إليها دائماً".
وأضاف: "طوينا صفحة وفتحنا أخرى، كان لدينا كتكتل وطني مستقل مرشّحنا الرئاسي رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجيه، واليوم نحن أمام مرحلة جديدة نتطلّع اليها بواقعية وروح جديدة، أو كما أسماها رئيس المرده بـ "Softwar" جديد، وهذه المرحلة انطلقت مع عهد الرئيس جوزاف عون الذي نتمنّى له كل التوفيق.
ولفت النائب فرنجيه بعد لقائه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، الى ان "تقييمنا ومنحنا الثقة لا يأتي استناداً الى مشاركتنا فيها من عدمه فهذه ليست الطريقة التي نُقارب فيها الأمور ونحن لم نبنِ بعد موقفنا النهائي، قلنا من اليوم الأوّل نحن داعمون لعهد الرئيس عون ومستمرّون لأننا نرى أنّنا أمام فرصة حقيقيّة للبنان واللبنانيين ونأمل أن تؤدي إلى اعادة بناء المؤسسات وتحديثها وتطويرها بقدرات وكفاءات الشباب اللبناني".
وإذ شدّد على أن إعطاء الثقة من قبل "التكتل الوطني المستقل" للحكومة غير مرتبط بالتمثّل فيها بل بالبيان الحكومي وما سيتضمنّه، قال: "أرسلنا سيراً ذاتية لشخصيات كفوءة كان من الممكن ان تمثّل التكتل الوطني المستقل خير تمثيل وتشكّل قيمة مضافة لهذه الحكومة". واعتبر أن "الملاحظة على الحكومة هي أنها لم تتعاطَ بوحدة معايير مع كل القوى اللبنانية، وهذا ما خلق نوعاً من الإستنسابية في وقت نحن أحوج ما نكون للإتحاد في ما بيننا، علماً ان الحكومة تضمّ كفاءات يعوّل عليها لبناء البلد وإعطاء الأمل للبنانيين".
ورداً على سؤال حول الاعتداءات التي طالت قوات "اليونيفيل"، اعتبر النائب فرنجيه أنّ " هذه الاعتداءات غير مقبولة ولا يقبل بها أي لبناني يتحلّى بالوطنية، وهنا نجدّد ما يطالب به كل اللبنانيين بأن تأخذ العدالة مجراها الى أبعد مدى، لاسيّما أن علاقة لبنان مع المجتمع الدولي وتحديداً الأمم المتحدة هو أمر لا يمكن لاي أحد أن يفرّط بها".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أقباط الأب إرميا نشأت
إقرأ أيضاً:
الرحامنة يطالب الحكومة بمراجعة المديونية
صراحة نيوز-قدّم سعادة النائب حامد الرحامنة كلمة شاملة خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2026، أكد فيها التزامه بموقف كتلة جبهة العمل الإسلامي، موجهاً جملة من الملاحظات والانتقادات للحكومة، إضافة إلى سلسلة مطالب تتعلق بمحافظة البلقاء.
وهاجم الرحامنة استمرار الاعتماد على الربا في بعض الأدوات المالية، مشيراً إلى وجود أدوات تمويل شرعية بديلة أكثر أماناً وتستخدمها حتى الدول الغربية. كما عبّر عن قلقه من ارتفاع نسبة البطالة التي تتجاوز —بحسب تقديره— 30% عند احتساب العاملين لحسابهم الخاص والمسافرين، مطالباً بالانتقال من “سياسة التوظيف” إلى “سياسة التشغيل”.
وانتقد النائب وجود عدد كبير من الهيئات المستقلة التي وصف وجود بعضها بأنه غير مبرر وتكلف الموازنة ما يقارب ملياري دينار، داعياً إلى مراجعة عوائد فروق أسعار المحروقات، وإيضاح بندها في الموازنة.
وفي ملف المشاريع، تساءل الرحامنة عن مشاريع وزارة الطاقة وأسماء الشركات التي أُحيلت عليها العطاءات، وما إذا كانت عوائد هذه المشاريع تدخل في الموازنة العامة، مطالباً بالكشف عن إيرادات لوحات أرقام المركبات، وإيرادات اللاجئين، وإيرادات المؤسسات العسكرية والمدنية.
كما حذر من وصول المديونية الأردنية إلى نحو 50 مليار دينار (125% من الناتج المحلي)، معتبراً أنها تتجاوز السقف الدستوري المحدد بـ85%، وطالب الحكومة بتقديم مبررات واضحة لهذه التجاوزات.
وفي محور التحول الرقمي، قدم الرحامنة سلسلة اقتراحات من أبرزها:
اعتماد نموذج “القيمة مقابل المال” وخدمات رقمية منخفضة الكلفة.
توحيد أنظمة الدفع الإلكتروني وإزالة الازدواجية.
إنشاء سحابة حكومية وطنية مشتركة لخفض النفقات 40–60%.
الاستفادة من الخبراء الأردنيين في الخارج عبر برامج استشارية افتراضية.
إلزام الإدارات الحكومية بقياس الأداء وفق مؤشرات KPI واضحة.
كما حذّر من ممارسات مؤسسات التمويل الصغيرة التي تستغل حاجة المواطنين عبر فوائد وغرامات مرتفعة.
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك