دعم عمالي كيني مصري كبير للقيادة السياسية في موقفها الرافض للتهجير
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
ناقش عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، والدكتور فرانسيس أتولي الأمين العام للمنظمة المركزية لنقابات عمال كينيا، رئيس منظمة الوحدة النقابية الإفريقية، عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، عددا من القضايا والملفات التي من شأنها دعم وتعزيز التضامن والتعاون العربي الإفريقي خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي على رأس الملفات والقضايا التي تم التوافق عليها من جانب الثنائي؛ إعلان دعمهما للقضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين إلى أي دولة أخرى، والتمسك بقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وكذلك إعلان الدعم لقرار عقد القمة العربية الطارئة المقرر لها السابع والعشرون من الشهر الجاري، والتأييد لموقف الدولة المصرية في مواجهة أمريكا وإسرائيل ووأد خطتهما لإنهاء القضية الفلسطينية بالتهجير القسري.
رفض تهجير الفلسطينيينكما اتفق الجانبان على خطة عمل طموحة تشمل: إطلاق مؤتمرات نقابية لدول حوض النيل، وعقد مؤتمر تمهيدي في كينيا (بعد شهر يونيو 2025) لتبادل الخبرات النقابية والعمالية للارتقاء بالأداء النقابي لخدمة عمال القارة السمراء.
وجرى الاتفاق على عقد مؤتمر تأسيسي بالقاهرة؛ لإطلاق شرارة بدء العمل باتحادات منطقة دول حوض نهر النيل، على أن ينعقد بالقاهرة، بتنظيم من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وأوضح عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن ثوابت خطة العمل العربي الإفريقي، تعتمد على التكامل بين المنظمات العربية والإفريقية، وتقديم كل الدعم من خلال المناصب القيادية التي يشغلها الزملاء بالعمل النقابي، مشيرا إلى تعميق التعاون الدولي المشترك من خلال الاستفادة من العلاقات الدولية للاتحادين المصري والكيني، لتواجدهما بشكل فعال بالمنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة.
وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن هذه المبادرات تشكل تحالف عمالي أفريقي عربي قادر على مواجهة التحديات المشتركة، مشيرا إلى أهمية اللقاء من أجل إحياء الدور النقابي لدول حوض النيل وتعزيز التعاون بين المنظمات العمالية العربية والأفريقية.
وأعرب الجمل عن سعادته بتقدير القارة الأفريقية لموقف القيادة السياسية المصرية من القضية الفلسطينية، وتضامنها مع موقف مصر القوي والمشرف الرافض للتهجير والمدافع باستماتة عن الوجود الفلسطيني على أرضه، حتى لا يتحول الفلسطينيين إلى لاجئين وليسوا أصاحب أرض وحق وقضية.
وأشاد الدكتور فرانسيس أتولي، بالدور الريادي لمصر في دعم حركات التحرر الإفريقية من زمن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مؤكدًا أن الحركة النقابية المصرية ما زالت تحمل راية القيادة في القارة، بدعم خبراتها العريقة واستراتيجياتها الواضحة.
ولفت “أتولي” إلى أهمية دعم إحياء دور وأطر عمل الاتحادات النقابية العمالية القطاعية في دول حوض نهر النيل، من خلال عقد مؤتمر أولي يعقد في كينيا من قبل المنظمة المركزية لنقابات عمال كينيا، في أعقاب شهر يونيو، ويليه مؤتمر تأسيسي لإطلاق شرارة بدء العمل باتحادات منطقة دول حوض نهر النيل، على أن ينعقد بالقاهرة بتنظيم من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وأعلن رئيس منظمة الوحدة النقابية الإفريقية، عن الموقف الداعم للقمة العربية الطارئة التي ستنعقد بالقاهرة من أجل التمسك بالحق الفلسطيني في الأرض ورفض التهجير ورفض تصفية القضية، مؤيدا لموقف القيادة السياسية المصرية الذي كشف للعالم أن مصر مبادئها لا تتبدل مهما مرت السنوات وتفاقمت الأزمات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمريكا إسرائيل القضية الفلسطينية منظمة العمل الدولية عمال مصر التهجير القسري التهجير تهجير الفلسطينيين القمة العربية الطارئة دول حوض نهر النيل المزيد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
إقرأ أيضاً:
تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون
حدد قانون العمل الجديد، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
تشغيل العمال عن طريق متعهدويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟