دعم عمالي كيني مصري كبير للقيادة السياسية في موقفها الرافض للتهجير
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
ناقش عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، والدكتور فرانسيس أتولي الأمين العام للمنظمة المركزية لنقابات عمال كينيا، رئيس منظمة الوحدة النقابية الإفريقية، عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، عددا من القضايا والملفات التي من شأنها دعم وتعزيز التضامن والتعاون العربي الإفريقي خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي على رأس الملفات والقضايا التي تم التوافق عليها من جانب الثنائي؛ إعلان دعمهما للقضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين إلى أي دولة أخرى، والتمسك بقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وكذلك إعلان الدعم لقرار عقد القمة العربية الطارئة المقرر لها السابع والعشرون من الشهر الجاري، والتأييد لموقف الدولة المصرية في مواجهة أمريكا وإسرائيل ووأد خطتهما لإنهاء القضية الفلسطينية بالتهجير القسري.
رفض تهجير الفلسطينيينكما اتفق الجانبان على خطة عمل طموحة تشمل: إطلاق مؤتمرات نقابية لدول حوض النيل، وعقد مؤتمر تمهيدي في كينيا (بعد شهر يونيو 2025) لتبادل الخبرات النقابية والعمالية للارتقاء بالأداء النقابي لخدمة عمال القارة السمراء.
وجرى الاتفاق على عقد مؤتمر تأسيسي بالقاهرة؛ لإطلاق شرارة بدء العمل باتحادات منطقة دول حوض نهر النيل، على أن ينعقد بالقاهرة، بتنظيم من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وأوضح عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن ثوابت خطة العمل العربي الإفريقي، تعتمد على التكامل بين المنظمات العربية والإفريقية، وتقديم كل الدعم من خلال المناصب القيادية التي يشغلها الزملاء بالعمل النقابي، مشيرا إلى تعميق التعاون الدولي المشترك من خلال الاستفادة من العلاقات الدولية للاتحادين المصري والكيني، لتواجدهما بشكل فعال بالمنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة.
وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن هذه المبادرات تشكل تحالف عمالي أفريقي عربي قادر على مواجهة التحديات المشتركة، مشيرا إلى أهمية اللقاء من أجل إحياء الدور النقابي لدول حوض النيل وتعزيز التعاون بين المنظمات العمالية العربية والأفريقية.
وأعرب الجمل عن سعادته بتقدير القارة الأفريقية لموقف القيادة السياسية المصرية من القضية الفلسطينية، وتضامنها مع موقف مصر القوي والمشرف الرافض للتهجير والمدافع باستماتة عن الوجود الفلسطيني على أرضه، حتى لا يتحول الفلسطينيين إلى لاجئين وليسوا أصاحب أرض وحق وقضية.
وأشاد الدكتور فرانسيس أتولي، بالدور الريادي لمصر في دعم حركات التحرر الإفريقية من زمن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مؤكدًا أن الحركة النقابية المصرية ما زالت تحمل راية القيادة في القارة، بدعم خبراتها العريقة واستراتيجياتها الواضحة.
ولفت “أتولي” إلى أهمية دعم إحياء دور وأطر عمل الاتحادات النقابية العمالية القطاعية في دول حوض نهر النيل، من خلال عقد مؤتمر أولي يعقد في كينيا من قبل المنظمة المركزية لنقابات عمال كينيا، في أعقاب شهر يونيو، ويليه مؤتمر تأسيسي لإطلاق شرارة بدء العمل باتحادات منطقة دول حوض نهر النيل، على أن ينعقد بالقاهرة بتنظيم من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وأعلن رئيس منظمة الوحدة النقابية الإفريقية، عن الموقف الداعم للقمة العربية الطارئة التي ستنعقد بالقاهرة من أجل التمسك بالحق الفلسطيني في الأرض ورفض التهجير ورفض تصفية القضية، مؤيدا لموقف القيادة السياسية المصرية الذي كشف للعالم أن مصر مبادئها لا تتبدل مهما مرت السنوات وتفاقمت الأزمات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمريكا إسرائيل القضية الفلسطينية منظمة العمل الدولية عمال مصر التهجير القسري التهجير تهجير الفلسطينيين القمة العربية الطارئة دول حوض نهر النيل المزيد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
إقرأ أيضاً:
مصر تكشف موقفها من قافلة الصمود.. هل تسمح بعبورها إلى غزة؟
في أول تعليق رسمي، أصدرت وزارة الخارجية المصرية، بيانًا، الأربعاء، حول ما يُعرف إعلاميًا بـ"قافلة الصمود" المتجهة إلى قطاع غزة المحاصر، عبر معبر رفح، مؤكدة أنه: لا يُسمح لأي وفد أو قافلة بعبور الأراضي المصرية نحو رفح، إلا عبر التنسيق المسبق مع الجهات الرسمية، وبما يراعي الإجراءات الأمنية المعمول بها في المناطق الحدودية الحساسة.
وعبر بيان رسمي، شددت الخارجية المصرية على أنّ: "تنظيم الدخول إلى أراضي الدولة يتم وفقًا لقواعد وضوابط قانونية وأمنية محددة، تشمل الحصول على الموافقات اللازمة عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة".
وأضاف البيان، الذي وصل "عربي21" نسخة منه، أنّ: "مصر تثمن مشاعر التضامن العربي مع الشعب الفلسطيني، وتقدر المبادرات الإنسانية، لكنها ترفض تجاوز الإجراءات المنظمة لهذا التضامن".
وبحسب البيان ذاته، شدّدت مصر على موقفها الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، والرافض للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فيما تؤكد على "أهمية الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار على القطاع والسماح بالنفاذ الإنساني من كافة الطرق والمعابر الإسرائيلية مع القطاع".
وتضم قافلة "الصمود" التي انطلقت من تونس يوم 9 حزيران/ يونيو، نشطاء وأطباء ومحامين من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، وتحمل مساعدات طبية وغذائية لغزة. ومن المقرر أن تمر عبر ليبيا ثم تدخل الأراضي المصرية عبر معبر السلوم، في طريقها إلى معبر رفح يوم 15 حزيران / يونيو.
وأفاد المنسق الطبي للقافلة، محمد أمين بالنور، أنّ: "المشاركين أرسلوا طلبات تأشيرة رسمية إلى السفارة المصرية في تونس، لكنهم لم يتلقوا ردًا حتى الآن"، وأشار إلى أنّ: "القافلة تواصل تقدمها داخل الأراضي الليبية، في انتظار موافقة السلطات المصرية".
وفي تطور لافت، أفادت مصادر حقوقية جزائرية بأنّ: "السلطات المصرية احتجزت ثلاثة محامين جزائريين فور وصولهم إلى مطار القاهرة، حيث كانوا ينوون الانضمام إلى القافلة". وأكدت الناشطة الجزائرية فتيحة رويبي أن المحامين: مصطفاوى سمير، محمد عاطف بريكي، وعباس عبد النور، محتجزون منذ 48 ساعة، دون تمكينهم من التواصل مع عائلاتهم أو محاميهم، وسط تنديد واسع من منظمات حقوقية جزائرية.
هذا وتأتي التحركات التضامنية ضمن موجة من الدعم الشعبي العربي لغزة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، وتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق. وتواجه مصر تحديًا كبيرًا في تحقيق التوازن بين دعمها التقليدي للقضية الفلسطينية، وضروراتها الأمنية المرتبطة بإدارة معبر رفح.