البنس الأمريكي.. صديق الباعة والبسطاء في طريقه للزوال
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تتجه الحكومة الأمريكية الجديدة لإلغاء فئة البنس أو "السنت" من فئات العملة، "الدولار 100 سنت"، وتبنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الفكرة عندما قال إنه وجه وزارة الخزانة، التي تشرف على سك العملة، بإنهاء إصدار البنسات.
إعلان ترامب الذي جاء عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" أحدث نقاشًا مستمرًا منذ عقود بشأن جدوى وتكلفة العملة نحاسية اللون بقيمة سنت واحد، إذ يقول المتحمسون للتخلص من البنسات إنها تمثل هدرًا ويستشهدون بدول مثل كندا التي نجحت في سحبها من التداول تمامًا.
أخبار متعلقة 24 وزيرًا.. تفاصيل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدةأمريكا تعلّق على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.. ماذا قالت؟لمواجهة الانسحاب الأمريكي.. مدير الصحة العالمية يعلن إجراءات تقشفيةولكن أغلب المعارضين للفكرة هم البسطاء والباعة، حيث يرى نور إسماعيل الذي يعمل بائعًا في أحد متاجر مانهاتن إن البنسات القليلة التي تتجمع داخل صندوق الإكراميات نهاية اليوم، هي في الأغلب حصيلة ما يفيض من الزبائن وليست مكافأة منهم على الخدمة الجيدة.
ويشير التقرير السنوي لدار سك العملة وفقًا لوكالة رويترز، إلى أن تكلفة سك البنس الواحد في العام الماضي بلغت 3.69 سنتات، بزيادة نحو 20% عن عام 2023 بسبب تكلفة المواد، بما في ذلك الزنك.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس واشنطن أمريكا دونالد ترامب مواقع التواصل الاجتماعي الدولار الأمريكي
إقرأ أيضاً:
التصنيع الأمريكي تحت الضغط.. تكاليف الرسوم قد تطيح بالوظائف
#سواليف
يستعد #الرئيس_الأمريكي #دونالد_ترامب لفرض #زيادات_جديدة على #الرسوم_الجمركية، وقد بدأت تداعيات هذه السياسات تظهر بقوة.
ومن بين القطاعات المتضررة قطاع التصنيع المحلي، الذي يعتمد بشكل كبير على سلاسل الإمداد العالمية. وأشار تحليل لمركز “واشنطن للنمو العادل” إلى أن تكاليف الإنتاج في المصانع قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 2% و4.5%.
ونقل تقرير نشرته وكالة “آسوشيتد برس” عن الباحث كريس بانغرت-درونز، معدّ الدراسة، إن هذه الزيادات رغم صغرها النسبي قد تكون كافية لإحداث ضغط كبير على مصانع ذات هوامش ربح ضئيلة، مما قد يؤدي إلى تجميد الأجور أو حتى تسريح العمال وإغلاق المصانع في حال أصبحت التكاليف غير قابلة للتحمّل.
مقالات ذات صلةوترامب، من جانبه، يواصل الترويج للرسوم باعتبارها وسيلة لتعزيز التوظيف الصناعي وتقليص العجز التجاري، مشيرًا إلى أنها ستوفر دخلًا يُستخدم لسد العجز في الميزانية. وقد أعلن عن أطر تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والفلبين وإندونيسيا، تتضمن فرض رسوم تتراوح بين 15% و50% على واردات عدة.
لكن الدراسة الحديثة تسلط الضوء على التكاليف الاقتصادية والسياسية المحتملة لهذه السياسات، خاصة في ولايات حاسمة مثل ميشيغان وويسكونسن، حيث تمثل الوظائف في قطاعات الصناعة والبناء والتعدين والطاقة أكثر من 20% من سوق العمل.
وبينما يؤكد البيت الأبيض أن هذه الاتفاقيات ستفتح أسواقًا جديدة للشركات الأمريكية، إلا أن قطاع الذكاء الاصطناعي – الذي يراهن عليه ترامب كمستقبل للاقتصاد – يعتمد على واردات كثيرة، حيث أن أكثر من 20% من مدخلات صناعة الإلكترونيات تأتي من الخارج، ما يعني أن الرسوم قد ترفع بشكل كبير كلفة تطوير هذا القطاع.
وفي استطلاع أجراه الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، أشار غالبية الشركات إلى أنها ستمرر نحو نصف التكاليف الناتجة عن الرسوم الجمركية إلى المستهلكين عبر رفع الأسعار. كما أظهرت بيانات وزارة العمل فقدان 14,000 وظيفة صناعية منذ إعلان الرسوم في أبريل/نيسان، مما يزيد الضغط على إدارة ترامب لإثبات قدرتها على تحفيز نمو حقيقي.
ولا يقتصر تأثير الرسوم على الشركات المستوردة. ففي ميشيغان، يعاني مصنع “Jordan Manufacturing” من ارتفاع أسعار لفائف الصلب بنسبة تصل إلى 10%، رغم أنه لا يستورد من الخارج. فبفضل القيود المفروضة على المنافسة الأجنبية، رفعت المصانع الأمريكية أسعارها أيضًا.
أما “Montana Knife Co”، المتخصصة في صناعة السكاكين، فتواجه رسومًا بنسبة 15% على معدات ألمانية لا بديل أمريكي لها، فضلًا عن رسوم مستقبلية بنسبة 50% على الفولاذ السويدي بعد إفلاس المورد الأمريكي السابق.
ورغم طمأنة البيت الأبيض بأن التضخم تحت السيطرة، تشير تقديرات “Budget Lab” في جامعة ييل إلى أن الأسر الأمريكية قد تخسر نحو 2400 دولار سنويًا بسبب تأثيرات الرسوم. ويبدو أن الاقتصاد الأمريكي يسير على حافة التوازن، وسط تصاعد المخاوف من أن الرسوم قد تضر أكثر مما تنفع.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام