الهجرة غير الشرعية والإرهاب أبرز ما نوقش في مجلس وزراء الداخلية العرب

قال مجلس وزراء الداخلية العرب، إن القرارات التي انتهى إليها الاجتماع الأخير، ستنعكس "إيجابا" على العمل الأمني العربي المشترك.

وقال المجلس في بيان عقب الاجتماع الذي عقد الأحد، لدورته الـ42، إن "النقاشات تناولت التهديدات الأمنية التي تواجه المنطقة العربية، وفي مقدمتها الإرهاب والمخدرات وجرائم تقنية المعلومات، والهجرة غير الشرعية وسائر أنماط الجريمة المنظمة عبر الوطنية"، بحسب البيان.

وأكد البيان "الحرص على مواصلة العمل على تعزيز وتطوير مسيرة العمل الأمني العربي المشترك، وتحقيق المزيد من الإنجازات لما فيه توفير الأمن والاستقرار لشعوبنا العربية كافة".

واعتمد المجلس خطة مرحلية (رقم 11) للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وخطة مرحلية سابعة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، وخطة مرحلية ثانية للاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات.

وعبر المجلس عن تقديره لجهود وزارة الشؤون الداخلية في الجمهورية البرتغالية، لتعزيز الشراكة الشرطية الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من أجل تعاون أمني قوامه الثقة.

وحث المجلس الدول الأعضاء على المشاركة في المؤتمر الوزاري الثاني بهذا الشأن الذي من المتوقع أن تستضيفه لشبونة هذا العام، وكذا المشاركة في ورشة العمل المقرر عقدها في لشبونة في أبريل (نيسان) المقبل لخبراء من الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن مكافحة الجريمة المنظمة الخطيرة.

وجدد المجلس ثقته في محمد بن علي كومان أمينا عاما لولاية جديدة، كما أنه أجرى تعيينات في بعض المناصب القيادية في الأمانة العامة ومكاتبها المتخصصة.

ويضم مجلس وزراء الداخلية العرب خمسة مكاتب عربية متخصصة يتولى الأمين العام الإشراف عليها.

وصدّق المؤتمر الاستثنائي لوزراء الداخلية العرب الذي عُقد في العاصمة السعودية الرياض عام 1982، على النظام الأساسي للمجلس، والذي تم عرضه على مجلس جامعة الدول العربية في العام نفسه، وتم إقراره.

المصدر: عربي21