المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن التمرد على الشرعية ويرفض قرارا بتشكيل لجان برلمانية لمراقبة أداء السلطات المحلية ويصف مجلس النواب بأنه منتهي الصلاحية
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
بعد 24 ساعة من صدور قرار لمجلس النواب بتشكيل لجان برلمانية وتكليفها بزيارة مختلف المحافظات المحررة لمراقبة أداء السلطات المحلية بالمحافظة اعلن المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة رفضه لأي لجان برلمانية صل إلى محافظة شبوة.
وقال بيان صادر عن قيادة مليشيا الانتقالي بشبوة، إنها تابعت ما صدر عن اجتماع هيئة رئاسة مجلس النواب أمس الأول، من قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى عدد من المحافظات، بينها محافظة شبوة، تحت ذريعة فحص نشاط السلطات المحلية ومراجعة الموارد المالية والإدارية والنفطية.
واعتبر البيان، قرارات رئاسة مجلس النواب، بأنها "خطوة استفزازية" ورفضها القاطع لأي لجان أو قرارات صادرة عن مجلس وصفه البيان بأنه "منتهي الصلاحية، يعيش معظم أعضائه في الخارج، ويتقاضون رواتب ومخصصات بالعملة الصعبة، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب من ظروف معيشية صعبة وانهيار اقتصادي وخدماتي".
وأشارت مليشيا الانتقالي، إلى أن "السلطة المحلية بمحافظة شبوة تمارس مهامها بكفاءة ومسؤولية في ظل الظروف الصعبة، وبدعم شعبي واسع، وتخضع لرقابة مؤسساتية فاعلة، ولا تحتاج لأي وصاية من جهات فقدت شرعيتها، وتفتقر للمصداقية والوجود الحقيقي داخل الوطن".
وأردف البيان: "إن محاولات ما تبقى من المنظومة اليمنية لإقحام نفسها في الشأن الجنوبي هي تحركات مرفوضة ومدفوعة بأجندات سياسية لا تمت للرقابة أو المصلحة العامة بأي صلة، وتهدف إلى التشويش على النجاحات المتحققة في محافظات الجنوب".
وطالب البيان، أعضاء مجلس النواب، بتسخير ما تبقى لديهم من إمكانيات وجهود لتحرير المناطق التي تحتلها جماعة الحوثي، بدلاً من التوجه نحو شبوة أو غيرها من "محافظات الجنوب المستقرة، ومحاولة التدخل في شؤونها تحت شعارات سياسية مفضوحة".
ويوم أمس الأول، أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.
وذكرت الهيئة في اجتماعها المنعقد بمقر الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الإيرادية
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب بتغليظ عقوبة عقوق الوالدين.. فيديو
أكدت النائبة شادية خضير، عضو مجلس النواب، أنها تطالب بإصدار قانون لتجريم عقوق الوالدين، موضحة أن قانون الإجراءات الجنائية به عقوبة للسب والضرب، من شخص ضد الأخر، ولكن لا توجد عقوبة مشددة إذا تمت من الابن تجاه الأب أو الأم.
وأضافت عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، يجب إعطاء فرصة للمشرع بتغليظ العقوبة إذا كانت تتم من الأبناء ضد الأب والأم.
ولفتت إلى أنه في فترة ما كانت هناك جرائم كثيرة تتم من الأبناء ضد الأباء، ولذلك نطالب بتغليظ العقوبة، لمنع هذه القضية، مؤكدة أنها تتلقى شكاوى كثيرة من سيدات كبار يتعرضن لمشكلات من الأبناء، ولذلك تغليظ العقوبة على من يسب والديه أو يتركهم أو يضربهم سيحميهم.
وأوضحت أنها طالبت بأن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بعقوق والديه، سواء بالسب أو القذف أو الإهانة أو الترك، وتضاعف العقوبة إذا ترتب على الفعل إحداث أضرار صحية بأى من الوالدين”.
وأشارت إلى أن الله أوصى بالمعاملة الحسنة للوالدين، والله قال في كتابه الكريم “وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا”، فالآية الكريمة تأمرنا بالإحسان للوالدين وطاعتهما وعدم عقوقهما وتدعونا السنة النبوية إلى ذات المعنى.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف