تعقيباً على قوله “خُرافة” المليون عامل؛ أتحدّى أن يطلعنا وزير العمل على عدد العمالة غير الأردنية.!
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
#سواليف
كتب .. موسى الصبيحي
فوجئت بما قاله وزير العمل خالد البكار، خلال حواره مع جماعة عمّان لحوارات المستقبل مساء أمس، بأن حجم العمالة الوافدة في السوق الأردنية لا يتجاوز أل (400) ألف عامل، وأدهشني وصفه لما قيل عن وجود “مليون” عامل وافد في المملكة بالخرافة.!
طيب أنا أوجّه لك الأسئلة التالية:
مقالات ذات صلة توضيح مهم من طقس العرب: الفيديو قديم 2025/02/17١) هل عدد العمال غير الأردنيين الحاصلين على تصريح عمل البالغ (301) ألف عامل وفقاً لتقرير مؤشرات سوق العمل الوطنية للأعوام (2019-2023) الصادر عن وزارة العمل، هل هذا الرقم يعكس الحجم الكلي للعمالة غير الأردنية في سوق العمل الوطنية.
٢) في حال كانت الإجابة على السؤال السابق بالنفي، فلماذا إذن أخفقت وزارة العمل في كشف العمالة الوافدة وإلزامها بالتسجيل لديها واستصدار تصريح عمل وفقاً لأحكام القانون، فيما الأصل أن تعرف وزارة العمل أين يذهب كل عامل وافد منذ أن تدبّ قدماه على أرض المملكة.؟!
٣) لنفترض أن المليون عامل غير أردني، وأنا أقدّر كما كثيرون غيري، أن عددهم يزيد على المليون، لنفترض أن هذا الرقم غير صحيح، وأنه شطحٌ من خيال، فلماذا لا تُتحفنا كوزير للعمل، يُفترَض أن لديك بيانات دقيقة عن كافة مؤشرات سوق العمل في الدولة، بالرقم الصحيح الذي يعكس بدقة حجم العمالة غير الأردنية في المملكة.؟
٤) هل تعلم يا وزير العمل أن عدد غير الأردنيين القاطنين في المملكة هو ( 3.597 ) ملايين غير أردني، وفقاً لبيانات دائرة الإحصاءات العامة.؟ وهذا طبعاً ما يمكن ربطه بالنقطتين التاليتين ” 5، 6″.؟
٥) هل تعلم يا وزير العمل أن معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (في قوة العمل) لغير الأردنيين في المملكة بلغ (55.9%) في حين بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقّح للأردنيين (33.2%) فقط، وهذا يعكس إلى حد كبير مؤشّراً للعمل في سوق العمل الأردنية، ويعزّز تقدير حجم العمالة غير الأردنية برقم المليون عامل على الأقل.؟
٦) هل تعلم يا وزير العمل بأن معدّل البطالة لغير الأردنيين في المملكة هو (9.3%) فقط، فيما بلغ معدّل البطالة للأردنيين (22%) وفقاً لبيانات سنة 2023.؟
٧) هل تعلم يا وزير العمل أن عدد العاملين غير الأردنيين المشمولين بالضمان الاجتماعي بلغ (212) ألف عامل مؤمّن عليه غير أردني وفقاً لآخر تقرير صادر عن مؤسسة الضمان، والغالبية العظمى منهم يعملون في قطاعات العمل المنظمة، بالرغم من أن نسبة كبيرة من العمالة الوافدة يعملون في قطاعات غير منظمة وبعضها تعاني من العمل غير المنتظم مثل قطاع الإنشاءات وقطاع الزراعة.؟!
٨) هل تعلم يا وزير العمل أن العمالة غير الأردنية تتركّز في خمسة قطاعات اقتصادية رئيسة هي: قطاع الصناعات التحويلية، وقطاع أنشطة الأسر المعيشية كأصحاب عمل، وقطاع الزراعة، وقطاع التشييد، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وأن جزءاً كبيراً من العاملين في هذه القطاعات سواء كانوا أردنيين أو غير أردنيين يعملون بصورة غير منتطمة، مما يصعب معه إحصاء عدد العمالة غير الأردنية فيها.
٩) هل ما صدر عنكم في أكثر من مناسبة من أن عدد العمالة الوافدة الحاصلين على تصريح عمل حوالي (300) ألف عامل، وفي بعض التصريحات كنت تقول بأنهم أقل من ذلك، هل هذه الأرقام دقيقة، وكيف لنا أن نقرأها ونأخذها على أنها صحيحة، فيما نقرأ ما ورد في تقرير صادر عن وزارة العمل قبل أن تأتي وزيراً بأكثر من سنة، بأن عدد تصاريح العمل الممنوحة للعمالة غير الأردنية المسجّلة لدى وزارة العمل بلغ (397) ألف تصريح(انظر الجدول رقم 44 /تقرير مؤشرات سوق العمل الوطنية 2019-2023).؟!
١٠) وإذا كنتَ تتحدث أيضاً عن تقديرات عدد العاملين في القطاع غير المنظّم بأنها غير حقيقية، فما هو الرقم الحقيقي إذن.؟! وهل اطلعت على تقرير للبنك الدولي أشار فيه إلى أن (59%) من العاملين في القطاع الخاص بالمملكة يعملون قطاعات عمل غير منظّمة (في الاقتصاد غير الرسمي)..؟
فهل تتفضل يا معالي الوزير وترد على الأسئلة أعلاه مشكوراً، وباستطاعتك أن تستعين بالسفارة المصرية في المملكة التي تشير بياناتها إلى أن عدد العمال المصريين في السوق الأردنية يصل إلى أكثر من (900) ألف عامل كما أشار إلى ذلك النائب عارف السعايدة. ويا حبّذا لو لم تستخدم كلمة “خُرافة” في حديثك واستبدلتها بكلمة “مبالغة” أو “عدم صحيحة” لكان ألطف.؟!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف العمالة غیر الأردنیة العمالة الوافدة غیر الأردنیین وزارة العمل فی المملکة سوق العمل ألف عامل أن عدد
إقرأ أيضاً:
4205 مستفيدين من “حافز” في القطاع الحكومي و6470 في الخاص
صراحة نيوز-بلغ عدد المستفيدين من برنامج “حافز” في مجال تفعيل الهوية الرقمية في القطاع الحكومي 4205 مستفيدين حتى نهاية 2024، في حين بلغ إجمالي المستفيدين في القطاع الخاص 6470 مستفيدا على حساب البرنامج حتى نهاية 2023.
وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إن برنامج “حافز” فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي، أطلق في آب 2021، بهدف توفير فرص عمل مؤقتة لمدة 6 أشهر، وقد اختتم بعد استكمال مدته المحددة وتحقيق أهدافه.
وأضافت إنها قامت من خلال البرنامج بدعم 50 بالمئة من الراتب الشهري وبحد أقصى 200 دينار شهريا لكل متدرب، مضاف لها بدل الاشتراكات الشهرية في مؤسسة الضمان الاجتماعي عن المستفيدين في البرنامج بنسبة استثنائية قيمتها 5.25 بالمئة تشمل تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل والعجز والوفاة.
وكان مجلس الوزراء قد قرر أخيرا الموافقة على تقسيط مديونية الشركات المستفيدة من برنامج دعم فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي “حافز” وما ترتب عليه من فروقات في الاشتراكات الشهرية وغرامات تأخير بأثر رجعي عن العام 2023 لمدة 5 سنوات.
وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، المهندس هيثم الرواجبة، إن قرار مجلس الوزراء يعد خطوة إيجابية في اتجاه دعم بيئة الأعمال في القطاع الرقمي والريادي.
وأضاف إن القرار يحقق توازنا بين حماية حقوق الضمان الاجتماعي من جهة، وضمان استمرارية البرامج الحكومية الهادفة للتشغيل من جهة أخرى.
وبين الرواجبة، أن القرار يدعم تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الريادية، حيث يوفر فرصة حقيقية للشركات المتعثرة ماليا للاستمرار في عملها دون التعرض للملاحقة أو التجميد، كما يعمل على الحفاظ على حقوق مؤسسة الضمان الاجتماعي، وذلك عبر التقسيط، حيث تتم استعادة المبالغ المستحقة دون إعفاء أو إضرار بأموال المؤسسة.
من جهته، قال المدير الإقليمي لشركة “كونسينتركيس” المتخصصة في خدمات التعهيد الخارجي وتجارب الزبائن وعد الحوامدة، إن قرار مجلس الوزراء يعد داعما رئيسيا لبيئة الاستثمار الجاذبة ولنمو القطاع الخاص، ومساهما فاعلا في الناتج المحلي في الأردن.
وأضاف أن القرار ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي في عدة محاور، لما له من آثار مباشرة في استحداث فرص عمل جديدة في السوق الأردني، إلى جانب تعزيز تنافسية الشركات المحلية على المستويين الإقليمي والعالمي في مجالات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد الخارجي.
وأكد أن “كونسينتركيس”، بصفتها شركة أجنبية عاملة في الأردن، وفرت خلال السنوات الماضية أكثر من 3000 فرصة عمل جديدة ومستدامة، وتثمن الشراكة الحقيقية مع توجهات القطاع العام، ممثلا بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مع القطاع الخاص.
يشار إلى أن برنامج “حافز” فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي، هو أحد مبادرات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ويتضمن التشغيل من خلال برنامجين رئيسيين: “دعم رواتب الخريجين في شركات القطاع الخاص” ويهدف الى دعم شركات القطاع الخاص وتوفير فرص عمل مؤقتة للخريجين في الشركات.
كما يشمل كذلك “مشروع التحول الرقمي” والذي يهدف إلى توفير فرص عمل مؤقتة للخريجين للعمل على المنصات الرقمية للخدمات الحكومية الإلكترونية لتفعيل الهوية الرقمية والخدمات الحكومية الإلكترونية.