المركز الوطني للصحة الافتراضية ... مشروع استراتيجي بأحدث التقنيات
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
د. أنس الكمياني: مراقبة المرضى والتواصل مع الأطباء عبر الإنترنت والتشخيص بالذكاء الاصطناعي
كشفت وزارة الصحة عن خطتها لتأسيس مركز وطني للصحة الافتراضية بهدف توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة، خاصة للمرضى الذين يواجهون صعوبة في التنقل بسبب حالات مرضية معينة أو تقدم في السن أو تحديات لوجستية.
وقال الدكتور أنس بن ناصر الكمياني مدير مشروع المركز الوطني للصحة الافتراضية: المركز يعد واحدا من المشروعات الاستراتيجية المهمة التي تعمل عليها وزارة الصحة حاليا، ويرتبط المشروع ارتباطا وثيقا بتحقيق برامج أولوية الصحة في رؤية عمان 2040، حيث يساهم في تحقيق برنامج التغطية الصحية الشاملة وكذلك برنامج التحول الرقمي في القطاع الصحي.
كما أشار الدكتور إلى مفهوم الصحة الافتراضية حيث قال: الصحة الافتراضية أو التطبيب عن بعد أو الطب الاتصالي أو الطب التواصلي هي مسميات أو مصطلحات مختلفة لذات المصطلح، ويقصد بها استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات لتقديم الخدمات الطبية وتحسين الرعاية الصحية عن بعد، دون الحاجة للتواجد الفعلي في نفس المكان.
مشيرا إلى أن مجالات الصحة الافتراضية عديدة أبرزها الاستشارات الطبية عن بعد حيث يمكن للمرضى التواصل مع الأطباء عبر الإنترنت باستخدام تقنيات التواصل المرئية أو الصوتية أو الرسائل النصية للحصول على استشارات طبية.
وتتضمن المجالات الأخرى المراقبة عن بعد للحالة الصحية للمرضى باستخدام الأجهزة القابلة للارتداء التي تتتبع العلامات الحيوية مثل ضربات القلب، ضغط الدم، مستوى السكر في الدم وغيرها.
وكما يتم التشخيص الافتراضي باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل الأعراض وتقديم تشخيص أولى يمكن للطبيب استخدامه كمساعد في العملية التشخيصية.
والمشورة الطبية والرأي الثاني حيث يمكن الأطباء والعاملين الصحيين في أماكن مختلفة قد تكون نائية من التواصل افتراضيا مع مختص آخر ذي خبرة في مجال محدد وأخذ المشورة منه دون الحاجة لنقل المريض.
والتعليم الطبي عن بعد من خلال تدريب الأطباء والممرضين عبر الإنترنت باستخدام منصات تعليمية متخصصة.
والعمل على إدارة الأمراض المزمنة عبر تتبع حالات المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري أو أمراض القلب، وتقديم إرشادات صحية بشكل مستمر.
تقنيات حديثة
وفيما يتعلق بالأهداف الرئيسية لإنشاء المشروع، أوضح الدكتور أن المشروع يهدف إلى تسهيل إمكانية الوصول للرعاية الصحية، خصوصا في المناطق النائية والبعيدة، ويتيح الخدمات الطبية عبر القنوات الافتراضية دون الحاجة لزيارة المؤسسات الصحية مما يحقق توفير الوقت والجهد في التنقل، و تعزيز جودة حياة المستفيدين من هذه الخدمات بتوفيرها في محيطهم الحيوي مثل أماكن سكنهم وأماكن أعمالهم. كما يسعى المشروع إلى استخدام التقنيات الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي مما يعزز من سرعة وكفاءة بعض هذه الخدمات، ومن المتوقع أن تسهم الخدمات الصحية الافتراضية في خفض تكلفة العلاج بطرق مباشرة وغير مباشرة على المدى المتوسط والبعيد.
وبالنسبة للفئات المستفيدة من المركز الوطني، أشار الدكتور أنس إلى أن المركز صمم لتقديم خدماته للمواطنين والعاملين الصحيين ومؤسسات القطاع العام والخاص، وسيتم تقديم الخدمات تدريجيا لضمان كفاءة وسلامة الخدمات المقدمة مع التوسع في الفئات المستهدفة.
وسيقدم المركز خدماته للأفراد عن طريق الاستشارات الطبية عن بعد، سواء الاستشارات التشخيصية أو العلاجية أو الإرشادية في الطب العام للحالات المستعجلة والتي لا تستلزم الذهاب للأقسام الطوارئ، ومن ثم سيتم التدرج في التخصصات الأخرى مستقبلا مثل الصحة النفسية والأمراض التخصصية الأخرى.
أما فيما يخص بالخدمات الموجه للعاملين الصحيين في مؤسسات الرعاية الأولية والثانوية وكذلك القطاع الخاص ستتمثل في خدمات استشارة المختصين في الحالات الطارئة وخدمات قراءة الأشعة عن بعد والتوسع تدريجيا في تخصصات أخرى مستقبلا.
رعاية فعالة
وأشار الدكتور إلى أن سلطنة عمان تتميز بامتداد جغرافي واسع، ورغم كفاءة توزيع الخدمات الصحية عبر شبكة من المؤسسات الصحية تضم أكثر من 200 مركز صحي و 50 مستشفى تابع لوزارة الصحة بالإضافة إلى مؤسسات حكومية وخاصة أخرى، فإن تحقيق الوصول الفعال للرعاية الصحية للمواطن العماني في بيئته المحلية يعد أمرًا بالغ الأهمية لصانع القرار. وسيسهل الوصول على المواطنين الحصول على الخدمة الطبية دون الحاجة إلى التنقل الكبير إذا ما كان غير ضروريا بالإضافة إلى تسهيل وصول الرعاية للمرضى الذين يواجهون صعوبة في التنقل بسبب حالات مرضية معينة أو تقدم في السن أو تحديات لوجستية أخرى.
وعن الدور المتوقع للمركز خلال الأزمات الصحية، مثل الأوبئة، أوضح الدكتور أنه سيلعب دورا مهما أثناء هذه الأزمات الصحية بما في ذلك الأزمات البيئية مثل الفيضانات. وسيتمكن المركز من تقديم رعاية صحية فعالة بفضل خدماته الطبية عن بعد، مما يساهم من التخفيف من الضغوط على النظام الصحي التقليدي. ويمكن تلخيص دوره في تقديم الاستشارات عن بعد واستمرار إدارة الأمراض المزمنة وكذلك يساعد في الحد من انتشار العدوى وتقديم الدعم النفسي والتوعية والوقاية أثناء أي أزمات وتحديات ممكن أن يمر بها العالم.
وتطرق الدكتور إلى التقنيات المستخدمة في المركز لتحقيق خدمات الصحة الافتراضية، فقال: المركز سيكون مجهزا بأحدث التقنيات التي تمكنه من تقديم خدماته للمستفيدين مثل خدمات الاتصال المرئي والصوتي والمحادثات المكتوبة، كذلك سيكون مهيأ بنظام خاص لإدارة الصحة الافتراضية وربطه بملف المريض وتقديم خدمات مختلفة مثل الوصفة الطبية الإلكترونية، وخدمات الشهادات الطبية الإلكترونية. وسيرتبط المركز بالمؤسسات الصحية الأخرى بما يمكنه من الاطلاع على ملف المريض والإجراءات الطبية التي تمت. وكذلك ستتوفر تقنيات المراقبة عن بعد حيث سيتمكن المختص من مراقبة المؤشرات الحيوية للمريض مباشرة وهو في بيته أو في مؤسسة صحية بعيدة عن طريق الأجهزة المحمولة أو الأجهزة القابلة للارتداء.
وأكد الدكتور على أن وزارة الصحة تقدم حاليا تطبيقا ذكيا يسمى "شفاء" والذي يتيح للمستخدمين الاطلاع على الملف الصحي للفرد ونتائج الفحوصات المخبرية وقائمة الأدوية وغيرها من الخدمات وننصح الجميع بالاستفادة من خدمات التطبيق، وسيتم تطوير هذا التطبيق وتوفير منصات إلكترونية وقنوات مختلفة سيتم الإعلان عنها في حينه، تمكن المستفيد من الوصول للخدمات الصحية الافتراضية، وستدعم هذه المنصات تقنيات الذكاء الاصطناعي والمراقبة عن بعد وغيرها من الخدمات.
شراكة وتكامل
وعن الشراكات مع المؤسسات الأخرى لدعم المشروع أوضح الكمياني أن المنظومة الصحية قائمة على التكاملية والشراكة في الرقي بخدماتها، وهنالك تعاون مع المؤسسات الصحية المختلفة والمؤسسات الأكاديمية سواء المحلية أو الإقليمية.
ويعتبر مشروع المركز الوطني للصحة الافتراضية من المشاريع الحديثة عالميا في المجال الصحي والذي يتطلب بنية أساسية قوية من الشبكات والتقنيات المتطورة والكوادر المؤهلة العاملة.
وبالنسبة للتحديات المحتملة التي قد تواجه المركز عند تنفيذه، ذكر الدكتور أنس أن المشاريع الحديثة قد تواجه صعوبة في قبول أفراد المجتمع على الخدمات الجديدة والحصول عليها بطريقة غير تقليدية وكذلك تقبل العاملين الصحيين على تقديم الرعاية الصحية عن بعد خلافا على ما تدربوا عليه ومارسوه لفترة طويلة. ولفت الدكتور إلى الحاجة لوجود كفاءات في الجوانب التقنية وشركات ذات خبرة في تقنيات القطاع الصحي والذكاء الاصطناعي.
وأكد الدكتور أنس أن الوزارة ستقوم بتنفيذ حملات متكاملة توعوية وإعلامية قبل إطلاق خدمات المركز، لتوضح أهمية الخدمات الصحية الافتراضية عبر القنوات الرسمية المتاحة وكيفية استخدامها، معتمدا على وعي المجتمع بأهمية التقنية ودورها في التسهيل للحصول على الخدمات المختلفة. كذلك ستقوم المؤسسات الصحية المختلفة بتقديم خدماتها الصحية الافتراضية كل في مجاله واختصاصه مما سيسهم في توسيع شريحة المستفيدين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الصحیة الافتراضیة الصحة الافتراضیة المؤسسات الصحیة المرکز الوطنی تقدیم خدمات الدکتور أنس الدکتور إلى دون الحاجة الدکتور أن عن بعد
إقرأ أيضاً:
هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار تنفذ مشروع لتوطين التقنيات الحديثة
الثورة نت/سبأ تعمل الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار حاليًا على تنفيذ مشروع تحديد التقنيات القابلة للتوطين بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة. يعد المشروع حسب مسؤولي الهيئة نقطة انطلاق لتحديد الأولويات الوطنية، والطريقة المناسبة لنقل كل تقنية بما يسهل من إجراءات توطينها وفقًا لدرجة أهميتها للمرحلة. وأوضح نائب رئيس الهيئة الدكتور عبد العزيز الحوري، أن المشروع يهدف إلى تحديد الأساليب والطرق الملائمة لنقل وتوطين التقنيات بناء على الإمكانيات المتاحة عن طريق عقد ورش ولقاءات مع المتخصصين للخروج بالطرق والأساليب المناسبة للمرحلة الراهنة من حيث الموارد المتاحة وماهية الإمكانات اللازمة لتوطين التكنولوجيا المختارة. ولفت إلى أن نقل وتوطين التقنيات الحديثة والصناعات يعتبر من العوامل الرئيسة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ونتيجة للاحتياج المتزايد للتقنيات في مختلف نواحي الحياة فضلا عما تشكله التقنيات الحديثة المستوردة من عبئ على فاتورة الاستيراد الوطنية فقد اتجهت الهيئة لتبني هذا المشروع. وأضاف وفقا للإمكانات المادية والبنية التحتية والكوادر المؤهلة ستقوم الهيئة بالعمل على نقل التقنيات الحديثة وتوطينها محليا بأيادي يمنية خالصة بالتعاون مع الجهات المختصة والخبراء في كل المجالات للاستفادة منها في توجيه القطاعات الصناعية والتقنية والإنتاجية نحوها وبما يكفل رفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وعن مراحل تنفيذ المشروع أوضح الدكتور الحوري أن المشروع تضمن مبدئيًا عددًا من المراحل أولها جمع الاستبيانات من الجهات والخبراء حول التقنيات المتاح توطينها مع الاطلاع على التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال وتحديد المجالات الرئيسة كالصناعات الكيمائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والميكنة. أما المرحلة الثانية تتمثل في دراسة كل تقنية على حدة؛ لتقييم إمكانية تصنيعها محليا وتحديد ماهي الاحتياجات اللازم توفيرها لنقل هذه التقنيات مع تحديد أهميتها للمرحلة الحالية وطرق الاستفادة منها وتطويعها لملاءمة البيئة الوطنية. في حين تمثلت المرحلة الثالثة من المشروع بعقد ورشة عمل خاصة، بهدف إثراء مسودة التقنيات القابلة للتوطين وتنقيحها للخروج بالمسودة النهائية. وأشار نائب الهيئة العامة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار إلى أن المشاركين في الورشة التي نفذتها الهيئة مؤخرًا قدموا آراءهم ومقترحاتهم كمخرجات للورشة حول كل التقنيات والأساليب المعتمدة لكل تقنية على حدة والمتطلبات لتوطين بعض التقنيات فضلًا عن إقرار التقنيات الموجودة في المسودة الأولية للتقنيات القابلة للتوطين. وأكد أن فريق المشروع سيعمل على استيعاب الاقتراحات والتوصيات المقدمة من المشاركين لتضمينها ضمن القائمة النهائية للتقنيات القابلة للتوطين وبعد اكتمال تحديد تلك التقنيات سيتم التنسيقُ لبدء تنفيذها بحسب الأولوية مع الجهات ذات العلاقة.