ندوة تؤكد أهمية تحقيق تقدم ملموس في التنويع الاقتصادي
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أكدت ندوة "التنويع الاقتصادي في دول الخليج: مؤشرات القياس ودور القطاع الخاص" على الأهمية القصوى لتحقيق تقدم ملموس في ملفات التنويع الاقتصادي على مختلف الأصعدة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز الجهود الخليجية المبذولة من خلال المزيد من تفعيل وسائل قياس مؤشرات التنويع الاقتصادي على نحو أفضل.
واستعرضت الندوة في يومها الأول اليوم واقع التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان وأهم القطاعات التي تركز عليها "رؤية عمان 2040" ومؤشرات الأداء.
وتأتي الندوة بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة باللجنة الاقتصادية بالغرفة وبالشراكة مع البرنامج الإقليمي لدول الخليج التابع لمؤسسة كونراد أديناور الألمانية، بالتعاون مع البوابة الذكية للاستثمار والاستشارات برعاية راشد بن عامر المصلحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة، وبحضور عدد من أصحاب الخبرات الاقتصادية، ومُشاركين من مختلف دول الخليج.
عامل أساسي
وقال صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة: إن الغرفة وفي إطار تنفيذ التوجهات الاستراتيجية المنسجمة مع "رؤية عمان 2040" للإسهام في تحقيق التنويع الاقتصادي حرصت على إشراك كوكبة من الخبراء والمتخصصين في الشأن الاقتصادي من داخل سلطنة عُمان ومن جمهورية ألمانيا الاتحادية ودول مجلس التعاون للوقوف على أبرز المؤشرات التي تم تحقيقها في توجهات التنويع الاقتصادي بما يسهم في رسم معالم واضحة للمرحلة القادمة، حيث إن رؤى دول المجلس تتشارك في إيلاء الاهتمام للتنويع الاقتصادي لما يحمله هذا التوجه من أهمية بالغة في ظل ما يشهده العالم من تقلبات اقتصادية مرتبطة بالواقع الجيوسياسي المتغير.
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة أن السنوات الماضية والتي شهدت انخفاضا حادا في أسعار النفط أوجدت عجزا في ميزانيات دول المجلس وأثرت على التصنيف الائتماني لدول التعاون، الأمر الذي حدا بدول مجلس التعاون إلى تحويل هذه الأزمة إلى فرصة لتكثيف جهود التنويع الاقتصادي، وقد وضعت "رؤية عمان 2040" عددا من القطاعات الواعدة كأساس لتحقيق التنويع الاقتصادي وذلك انطلاقا من الدور المأمول لهذه القطاعات في الاقتصاد الوطني وهي الصناعة والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والسياحة، بالإضافة إلى القطاعات الممكنة مثل الصحة والتعليم وتقنية المعلومات.
وبين سموه أن العامل الأساسي في نجاح توجهات التنويع الاقتصادي هو القطاع الخاص، حيث يجد في هذه التوجهات العديد من الفرص الواعدة، ومن هنا جاءت هذه الندوة وما تضمه من أوراق عمل لتناقش واقع وتحديات التنويع الاقتصادي في دول الخليج، والمؤشر المركب لقياس التنويع الاقتصادي، والذي يساعد على إبراز التقدم المحرز في مسارات التنويع الاقتصادي بدول الخليج، مع آليات تعظيم أدوار ومساهمات "منصة التنويع الاقتصادي"، من أجل زيادة المعرفة والوعي بشأن التنويع الاقتصادي، ومساعدة متخذي القرار على صياغة سياسات عامة حصيفة، تحقق التنويع الاقتصادي.
وأشار يوسف بن حمد البلوشي نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة إلى أن التنويع الاقتصادي نال اهتمام دول الخليج منذ بداية السبعينيات وحقق تقدما ملموسا لكن هناك مساحات واسعة وآفاقا للمضي قدما خاصة مع ما يشهده قطاع الطاقة من تحديات العرض والطلب وكذلك ارتفاع الطلب على الوظائف في المنطقة، وهنا يبرز دور القطاع الخاص، حيث إنه يعول عليه للقيام بدور أساسي في التنويع الاقتصادي.
تقدم ملموس
من جانبه قال فيليب دينستبير مدير البرنامج الإقليمي لدول الخليج، بمؤسسة كونراد أديناور الألمانية: إن المشاركة في هذه الندوة التي تركز على التنويع الاقتصادي ومؤشرات القياس جاءت من منطلق دور المؤسسة في تعزيز الشراكات خاصة مع دول الخليج لما تحتله هذه الدول من مكانة مهمة في الاقتصاد العالمي.
وبين أن دول مجلس التعاون تحقق تقدما ملموسا في جهود التنويع وذلك من خلال تنفيذ الرؤى المستقبلية، لكن هناك العديد من التحديات التي تفرضها الظروف العالمية والتي تستدعي التركيز على جلب الاستثمار الأجنبي المباشر وكذلك توفير فرص عمل مع وجود أجيال ناشئة تزيد من الطلب على سوق العمل وأيضا تعزيز التعاون سواء التعاون البيني لدول المجلس أو مع التكتلات الاقتصادية بالعالم.
وتضمن اليوم الأول للندوة عددا من جلسات العمل منها ورقة العمل الرئيسية بعنوان "التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان" قدمها المهندس المعتصم بن علي اليعقوبي المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي بوزارة الاقتصاد استعرض من خلالها واقع التنويع الاقتصادي وأهم القطاعات التي تركز عليها "رؤية عمان 2040" مع استعراض عدد من مؤشرات الأداء.
وقدم الدكتور يوسف بن حمد البلوشي نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة مؤسس البوابة الذكية للاستثمار والاستشارات ورقة عمل حول "المؤشر المركب للتنويع الاقتصادي في دول الخليج" والتي هدفت إلى تقديم تحليلات ورؤى معمقة حول أبرز العوامل التي تدعم نجاح جهود التنويع، والاستراتيجيات الناجعة للتنويع مع التركيز على أبعاد التنويع الاقتصادي المتعلقة بالإيرادات والناتج والميزان التجاري وغيرها.
جلسات عمل
وتضمنت الندوة اليوم جلسات عمل، حيث تناولت الجلسة الأولى موضوع "التنويع الاقتصادي والنمو المستدام في دول مجلس التعاون الخليجي" انطلاقا من الرؤى الوطنية الطموحة بدول مجلس التعاون الخليجي التي باتت جزءًا لا يتجزأ من المشهد الاقتصادي والاجتماعي القائم والتي تهدف إلى تحقيق تحوُّل جذري يسعى إلى تنويع مصادر دخل الحكومات ووسائل الإنتاج الاقتصادي، بُغية تقليل الاعتماد على قطاع النفط مع التركيز على الأهمية القصوى للتنويع الاقتصادي في دول الخليج، ومناقشة طبيعة التقدم الذي تحقَّق من أجل بلوغ هذا الهدف حتى الآن والتحديات التي ظهرت والتي قد تُواجِهها دول الخليج مستقبلًا.
وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "آليات تحقيق التنويع الاقتصادي وربط المسارات المحلية بالعلاقات الدولية"، حيث أدت على ارتباط التنويع الاقتصادي بعمليات التحوُّل الاجتماعي التي تشهدها دول الخليج في الوقت الراهن، بجانب تغيُّر علاقاتها الخارجية، وتوضيح الربط بين أبعاد التنويع الاقتصادي، محليًا ودوليًا، وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية، وأهمية استمرار الدور البارز للتنويع الاقتصادي في الرؤى المستقبلية الخليجية، والفرص المحلية والدولية التي يجب اغتنامها من أجل دفع الخطط والاستراتيجيات الطموحة إلى الأمام.
وتشهد الندوة اليوم الثلاثاء مناقشات الطاولة المستديرة في جلسات مُغلقة، حيث تحمل الجلسة الأولى عنوان "النمو في دول الخليج.. المتغيرات الرئيسية لفهم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي"، بينما تتطرق الجلسة الثانية إلى "مؤشرات التنويع في دول الخليج" أما الجلسة الثالثة، فتأتي بعنوان "المؤشر المركب لقياس التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي.. مجالات التحسين".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون الخلیجی الاقتصادی فی دول الخلیج التنویع الاقتصادی فی للتنویع الاقتصادی جهود التنویع رؤیة عمان 2040
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تؤكد التزامها الراسخ بحقوق الإنسان وصون كرامته
تُشارك سلطنة عُمان، ممثلة في شرطة عُمان السلطانية والجهات المعنية، دول العالم إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يُصادف 30 يوليو من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار "جريمة منظمة – لننهِ الاستغلال"، في دعوة عالمية للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود.
وبهذه المناسبة، قال العميد جمال بن حبيب القريشي، مدير عام التحريات والبحث الجنائي: يأتي احتفال هذا العام في ظل ما حققته سلطنة عمان من إنجازات وإجراءات فاعلة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، من خلال تطوير التشريعات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، والارتقاء بقدرات الكوادر الأمنية في كشف مثل هذه القضايا والتعامل معها باحترافية.
وتزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لهذا العام، تُدشّن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الحملة الوطنية "أمان"، والتي تتضمن برامج توعوية وإعلامية متنوعة تستهدف رفع الوعي المجتمعي بخطورة هذه الجريمة، وأهمية التبليغ عنها، والتعريف بحقوق الضحايا وسبل حمايتهم.
وأضاف: تواصل شرطة عُمان السلطانية تأدية دورها الوطني في التصدي لهذا النوع من الجرائم، من خلال التدريب المستمر، وتحديث أدوات الكشف والتحقيق، والتنسيق مع المنظمات الدولية، لضمان بيئة آمنة تحترم كرامة الإنسان وتصون حقوقه، خاصة الفئات الأكثر عرضة للاستغلال.
وأفاد العميد جمال القريشي بأنه ضمن خطوات استراتيجية لمكافحة هذه الجرائم، بدأت شرطة عمان السلطانية هذا العام تفعيل نظام يُعنى بحماية ضحايا الاتجار بالبشر، ويهدف إلى تسهيل التنسيق بين الجهات المختصة، وكذلك تحديد الضحايا بدقة بواسطة مؤشرات تم تدريب العاملين عليها بشكل مستمر، وسيتم عبر هذا النظام استكمال الإجراءات القانونية والحصول على أوامر الإيداع من الادعاء العام تمهيدًا لإحالة الضحايا إلى دار الحماية بوزارة التنمية الاجتماعية.
شبكات إجرامية
وكشف العميد جمال القريشي بأن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي رصدت خلال العام الحالي عددًا من الحالات التي كشفت عن وجود شبكات إجرامية منظمة تستخدم أساليب متعددة للإيقاع بالضحايا. ففي إحدى القضايا النوعية، ضبطت شرطة عمان السلطانية عددًا من الأشخاص من جنسيات عربية وآسيوية دخلوا البلاد لغرض السياحة، وبدورهم قاموا بالترويج لزراعة أعضاء بشرية خارج سلطنة عمان، مستغلين بعض المرضى لحاجتهم الماسة لزراعة الأعضاء، وخصوصًا مرضى الكلى.
وأشار إلى أن من الأساليب الجرمية التي يتبعها الجناة في جرائم الاتجار بالبشر، نشر وترويج إعلانات وظيفية مزيفة لاستدراج الفتيات في الخارج للعمل في سلطنة عمان، وذلك لاستغلالهن في ممارسة أعمال تنافي الأخلاق والآداب العامة، بعد مصادرة وثائقهن الشخصية وحجز حريتهن. ومن بين الأساليب الأخرى المتكررة التي تم رصدها، قيام أصحاب العمل بحجز جوازات السفر أو الوثائق الثبوتية للعمال دون موافقتهم كتابيًا على ذلك، أو استقدام تلك العمالة بتأشيرات زيارة عائلية أو سياحية وتشغيلها في بعض الوظائف، مما يخالف قانونيّ العمل وإقامة الأجانب. وقد يصل الأمر ببعض من تسوّل له نفسه إلى مطالبة تلك العمالة بدفع مستحقات قيمة التأشيرة وتذكرة السفر، من خلال إرغامهم على العمل المضاعف من أجل تسديد ذلك.
إشادة دولية
وأفاد العميد جمال القريشي أن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي تمكنت من رصد وضبط أحد المطلوبين لدى السلطات الإيطالية بعد دخوله إلى سلطنة عمان، كونه متهمًا بتشكيل تنظيم إجرامي يمارس الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إلى عدد من الدول الأوروبية، وإتمام إجراءات تسليمه وفق البروتوكولات الدولية، وقد لاقت هذه العملية إشادة دولية واسعة.
وشدد العميد، مدير عام التحريات والبحث الجنائي، على أهمية وجود عقود عمل واضحة ورسمية تحمي حقوق كل من صاحب العمل والعامل؛ إذ أن بعض الحالات التي يُشتبه فيها بالاتجار بالبشر تعود لأخطاء في فهم شروط التعاقد.
وأوضح العميد جمال القريشي بأن شرطة عمان السلطانية مستمرة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، في تقديم الدعم اللازم للفئات الضعيفة التي لا تُصنَّف قانونيًا كضحايا للاتجار، لكنها معرّضة للاستغلال، من خلال مساعدتهم على تصحيح أوضاعهم القانونية، وكذلك مساعدتهم على الاستقرار أو العودة إلى بلدانهم، وضمان حصولهم على حقوقهم.
وأضاف: من منطلق الشراكة المجتمعية، فقد كثّفت شرطة عمان السلطانية جهودها في التوعية والتثقيف بمدى خطورة هذه الجرائم عبر القنوات الإعلامية بشتى أنواعها، إضافة إلى عقد المحاضرات في الجامعات والمؤسسات المختلفة لنشر الوعي بمؤشرات الاتجار بالبشر وخطورة هذه الجرائم على الفرد والمجتمع وكيفية التصدي لها.
وأشار العميد جمال القريشي إلى أهمية وعي المواطنين والمقيمين وإدراكهم لمسؤولياتهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار، والإبلاغ عن أية أعمال ومخالفات مشبوهة قد تؤدي إلى الاستغلال أو الاتجار بالبشر، مؤكدًا بأن شرطة عمان السلطانية ماضية بكل عزم واقتدار في مكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم، لينعم جميع قاطني هذه الأرض الطيبة بحياة هانئة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة